بدون شک تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند گام مهمی در زمینه چابک‌سازی دولت در عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد اما باید حد و حدود این اختیارات به گونه‌ای باشد که زمینه نابسامانی اقتصادی را نیز فراهم نیاورد.
به گزارش تابناک قم، الگوی اقتصاد مقاومتی همچنان به عنوان یک ایده در فضای رسانه‌ای کشور طنین‌انداز است اما در عمل اقدامات چندانی صورت نپذیرفته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز چندی پیش صراحتا از روند اجرایی اقتصاد مقاومتی ابراز نارضایتی فرمودند و این نشان می‌دهد که الگوی اقتصاد مقاومتی در حوزه اجرایی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.
با این حال یکی از موارد مهمی که باید در این الگوی اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد استفاده از مزیت‌های نسبی در مناطق مختلف کشور است.
بند سوم از ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر این محور مهم تاکید دارد که باید از ظرفیت‌های جغرافیایی بیشترین بهره را برد. در این ابلاغیه بر محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور تاکید شده است.
در این میان اما برخی از کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای اصلی برای استفاده از این ظرفیت‌های جغرافیایی افزودن اختیارات استانداری‌ها و به تعبیری دولت‌های محلی است.
در همین زمینه سید حسین رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم معتقد است یکی از ضعف‌های جدی برای اجرایی‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی عدم تفویض اختیارات کافی و لازم به استانداری‌هاست.
وی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه تاکنون اقتصاد مقاومتی تنها در حد شعار باقی مانده است و در عمل اقدامی صورت نگرفته است، گفت: تحقق این الگوی کلان نیازمند بسترسازی مناسب است که یکی از این بسترهای مهم در نظر گرفتن اختیارات بیشتر برای استانداری‌هاست که می‌تواند در قالب بخشنامه از سوی دولت عملیاتی شود.
رضوی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور که به اصطلاح رکود تورمی است، گفت: هر کدام از استان‌های کشور دارای ظرفیت‌های متفاوتی هستند و برای حل مشکل تورم نیز می‌توان از مدیریت استانی بهره‌مند شد.
البته در خصوص مسئله تفویض اختیارات گسترده به استانداری‌ها تاکنون بحث و نظرهای مختلفی انجام شده است و از پیش از انقلاب طرح‌هایی نیز در این زمینه اجرایی شده است. برخی نیز مدل فدرالیسم اقتصادی را در مقطعی بیان کردند که هیچ گاه در عرصه عمل ظهور و بروز نداشته است. از این رو مسئله تفویض اختیارات گسترده اقتصادی هم دارای ابعاد مثبت است و هم برخی چالش‌های مدیریتی را پدید می‌آورد.
مرتضی محقق کارشناس مسایل اقتصادی در این خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به اینکه موضوع تفویض اختیارات مدت‌هاست که در فضای مدیریتی کشور مطرح است، گفت: قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده است تا بخشی از اختیارات خاص خود را به نمایندگان ویژه در استان‌ها اعطا کند.
وی با اشاره به اینکه از یک منظر این اقدام می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد، گفت: هر منطقه و استانی در کشور دارای یک نقاط قوت و یک نقاط ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدات خاص به خود در زمینه اقتصادی است و نمی‌توان با یک سند کلی برای تمام کشور نسخه پیچید.
محقق با تاکید بر اینکه یکی از سرفصل‌های مهم اقتصاد مقاومتی استفاده از ظرفیت‌های ویژه محلی و بومی در استان‌هاست، یادآور شد: البته من معتقدم صرف باز گذاشتن دست مجری قانون برای تصمیم‌گیری نمی‌تواند مشکلات را حل کند بلکه لازم است از ابتدا قانون توسعه‌ای کشور مبتنی بر ظرفیت‌های محلی نگاشته شود که خوشبختانه در تدوین برنامه ششم توسعه این نگاه وجود دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین با بیان اینکه البته این طرح می‌تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد، افزود: واگرایی در تصمیم‌گیری‌ها، غیر یکسان بودن نرخ و قیمت کالاها و به طور کل ناهماهنگی در اجرای برنامه‌های کلان نیز می‌تواند از نتایج و پیامد‌های منفی اجرای این طرح باشد.
علیرضا مددی دیگر کارشناس امور اقتصاد کلان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به اینکه سال گذشته 166 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند مبنی بر اینکه اختیارات استانداران باید ارتقا یابد، گفت: در این نامه این مهم مورد تاکید قرار گرفته بود که به استناد اصول 127 و 128 قانون اساسی امکان تفویض اختیارات وجود دارد و همچنین مفاد 181 و 186 قانون برنامه پنجم توسعه نیز راه افزایش اختیارات استان‌ها را هموار کرده است.
وی با اشاره به اینکه آنطور که مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند کمیته ویژه‌ای برای بررسی زوایای این طرح در نظر گرفته شده است، گفت: چندی پیش نیز از سوی وزیر کشور بخشی از اختیارات اقتصادی به استانداران واگذار شد که این یک گام ابتدایی اما مهم به حساب می‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه نمی‌توان کل کشور را بر اساس یک دستور مدیریتی پیش برد بلکه نیازمند نگاه محلی برای حل مشکلات هستیم گفت: به نظر من اساس طرح سفر‌های استانی نیز نشان می‌دهد که مسئولان و حتی وزرا نمی‌توانند بدون شناخت از وضعیت هر استانی تصمیم بگیرند بلکه لازم است تا از نزدیک با مشکلات استان آشنا شوند.
مددی با بیان اینکه در صورت تفویض اختیار گسترده به استانداران نیز نمی‌توان گفت فضای اقتصادی کشور دچار تغییرات عمده‌ای می‌شود، یادآور شد: به نظر من بیشتر این اقدام ثمره‌های مدیریتی دارد و می‌تواند مشکلات در اجرای قوانین را برطرف کند و دولت را چابک‌تر سازد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در صورت اجرای چنین طرحی نهادهای نظارتی نیز کار سنگین‌تری را در دستور خواهند داشت، افزود: یکی از معایب تکثر مراکز تصمیم‌گیری‌های مدیریتی امکان بروز مفاسد است که باید بیشتر در این زمینه دقت نظر داشت.
در پایان باید به این نکته توجه کنیم که به هر حال اقتصاد کشور در حوزه شاخص‌های کسب و کار با وضعیت بسیار اسفناکی روبه روست که بخش عمده از این وضعیت نامناسب به دلیل بروکراسی عریض و طویل است و مطمئنا اگر اختیارات بیشتری به استانداری‌ها اعطا شود فرایند شروع یک کسب و کار نیز می‌تواند کاهش یابد. همچنین یک مدیر بومی آشنایی بیشتری با ظرفیت‌ها و همچنین نقاط آسیب دارد و در مواقع بحرانی غالبا تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کند. اما از سوی دیگر این تفویض اختیارات می‌تواند موجبات نابسامانی‌های اقتصادی را نیز پدید آورد. به عنوان مثال اگر در یک استان قیمت کالایی از سوی دولت یک رقم باشد و در استان دیگر رقمی دیگر، این خود می‌تواند زمینه برخی سودجویی‌ها را پدید آورد. از سوی دیگر هم نمی‌توان انتظار داشت که این اختیارات در حدی باشد که مثلا نرخ سود بانکی در یک استان یک عدد باشد و در استان دیگر عدد دیگری.
باید گفت بدون شک تفویض اختیارات به استانداران می‌تواند گام مهمی در زمینه چابک‌سازی دولت در عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد اما باید حد و حدود این اختیارات به گونه‌ای باشد که موجبات نابسامانی اقتصادی را نیز فراهم نیاورد.
منبع: فارس
