تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، مهدی مرادی ، کسب قدرت یکی از خواسته‌های همیشگی همراه انسان بوده که البته در عمده مواقع تحقق ، منجر به پیروی از ادراک شخص و نهایتا سوء استفاده به نفع می‌شود مگر در جایی که راس قدرت در دست شخصی با ویژگی‌های خاص بوده باشد مانند، حکومت پیامبران یا صالحین و نهایتا در سطوح پایین‌تر حکام عدالت محور! اما در هر حال قدرت مطلق انسان، فی نفسه می‌تواند مبدا ایجاد فساد و ظلم باشد.
در حکومت‌های گذشته و تاریخی ماجرا‌های متفاوتی از حکام و پادشاهان نقل تاریخ شده که عمدتا نشان می‌دهد، مهمترین شاخصه‌های این حکومت‌ها، ویژه خواری، ظلم، قتل، تجاوز، کشتار، کشورگشایی و بسیاری اقدامات ریز و درشت ناپسند دیگر است، اما در حکومت‌های امروزی وضعیت کمی متفاوت‌تر شده است به این معنی که سوء استفاده از قدرت، رنگ و لعاب جدید و مبتنی بر فریب افکار عمومی به خود گرفته است!
در جامعه اسلامی مناسب این است که حکومت داری مبتنی بر دستورات اسلام که شاه بیت آن نفی ظلم و ستم است، باشد به این معنی که همه امور بر مسیر عدالت پیش برود، اما مطمئنا تحقق عدالت در یک دستگاه عریض و طویل دولتی با جزئیاتی که هر یک می‌تواند مستقلا موجب اخلال در عملکرد و نارضایتی جامعه شود، با شعار و بیان تئوری بدون عمل، تحقق پیدا نمی‌کند.
مهمترین پایه‌های حکومت داری در جمهوری اسلامی منهای رهبری که عمدتا کار سیاست گذاری و نظارت کلان را بر عهده دارد به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه معطوف می‌شود و البته صلاح بر این است که این سه رکن متولی حکومت داری به گونه‌ای اقدام کنند که موازین شرعی و قانونی را رعایت کنند.
دستگاه قضایی در واقع یکی از ارکان حکومت است که به دلیل ویژگی‌های خاص حکومت معمولا از تیغ نقد به دور می‌ماند و معمولا منتقدین حوصله درگیری با این دستگاه با توجه به قدرت حقوقی که دارد را ندارند و جسته و گریخته مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد که البته این خود می‌تواند به پاشنه آشیلی برای نظام تبدیل شود و باید امیدوار بود که این موضوع به شیوه‌ای معقول و منطقی تعدیل شود.
دو دستگاه تقنین و اجرا، اما به دلیل داشتن شرایط عمومی‌تر، به راحتی قابلیت نقد دارند و صحیح این است که نقد‌های منصفانه مورد توجه قرار گیرد و حتی منجر به تغییر شود.
هدف اصلی این یادداشت، تحلیل نقادانه و ارائه یک پیشنهاد کاربردی به استاندار به عنوان نماینده دستگاه اجرایی در استان است که باید امیدوار بود این تحلیل و پیشنهاد ضمن بررسی برای دولت در سطح کلان مفید فایده باشد.
یک واقعیت تاسف برانگیز در خصوص مردم سالاری دینی در ایران وجود دارد که در نهایت فرایند انتخاب، قدرت بی حد و حصری برای یک گروه پیروز ایجاد می‌شود که در بسیاری از موارد منجر به تولید فساد و رانت می‌شود! شاید بار‌ها این نکته مطرح شده است که مثلا در انتخاب رئیس جمهور کمی بیش از نیمی از جمعیت به فرد یا گروه پیروز رای داده اند و کمی کمتر از نیمی از جمعیت به فرد یا گروه بازنده رای داده اند که در نهایت، عقیده، تفکر و استعداد‌های انسانی آن گروه مردم کمی کمتر از نیم، کاملا نادیده گرفته می‌شود و این می‌تواند در عمل به دو واکنش منفی منجر شود! یکی عدم استفاده از ظرفیت‌های نخبگی گروه بازنده و دوم دشمنی و کارشکنی آن‌ها با دولت نشات گرفته از فرد یا طیف پیروز که هر دو مورد می‌تواند به نوعی باعث شود چرخ دولت به نحو مطلوب و با ظرفیت حداکثری بهره گیری از استعداد‌ها، نچرخد.
شاید توزیع متوازن قدرت در جایی که گروه بازنده و برنده دارای دو نوع کاملا متضاد از تفکر اصولی و اجرایی هستند چندان میسر نباشد، اما گاهی در سطحی که چندان اصول متفاوت نیست و اشتراکات بیشتر از تضاد‌ها است، انتظار توزیع متوازن قدرت به گونه‌ای که گروه بازنده هم سهمی از قدرت را داشته باشند، انتظار بیجایی نباشد.
در مورد دستگاه قانون گذاری و نمایندگان مجلس این موضوع می‌تواند متفاوت‌تر باشد به این معنی که در استان‌ها معمولا فضای دیگری بر رقابت حاکم است که در کهگیلویه و بویراحمد، عمدتا این فضا ابتدا متاثر از قومیت و سپس عقیده و سیاست است بنابراین توزیع متوازن قدرت می‌تواند راحت‌تر و بی دردسرتر باشد.
متاسفانه شاهدیم در سه حوزه انتخابیه استان، فرد، گروه و قومی که می‌توانند به هر نحوی انتخابات را برنده شوند، به مدت ۴ سال همه سیاست گذاری‌ها، مدیریت‌ها، امکانات و اعتبارات را به نفع خود مصادره می‌کنند و عملا دیگران را به عنوان شکست خوردگان تحت ظلم و حتی به نوعی استثمار قرار می‌دهند و حتی قوه مجریه را به نحو کامل تحت سیطره خود قرار می‌دهند که در واقع نوعی ضدیت با قوانین حکومت و شرع اسلام است ضمن اینکه باعث محرومیت استان از استفاده از ظرفیت‌های نخبگی و واگذاری مناصب اجرایی به افرادی که گا‌ها ماهیتا ضد توسعه هستند و هیچگونه ایده و آورده‌ای برای چرخاندن چرخ دولت ندارند، می‌شوند و این افراد فقط مزد تلاش‌ها و گا‌ها تخلفات خود برای پیروزی نماینده را می‌گیرند و در نهایت هم شرایط برای موفقیت مجدد نماینده با بهره گیری از ظرفیت‌های دولتی را مهیا می‌کنند.
در حوزه‌های انتخابیه کهگیلویه و بویراحمد، بعضا شاهدیم که رقابت جدی بین دو داوطلبی است که در بحث ساختاری، ظاهرا کاملا اصول جریان حاکم و حتی اصول اساسی نظام را رعایت می‌کنند و تنها دلیل رقابت ان‌ها موضوعات شخصی، طایفه‌ای و شاید هم تا حدودی شیوه اجرا و پتانسیل‌های شخصی است، اما در پس همه این اشتراکات ساختاری، شاهدیم که در رقابت و تبلیغات انتخاباتی همانند دو دشمن خونی اقدام و حتی گاهی تا پایان دوران سیاسی به دودستگی وتضاد و پراکندن تخم نفاق در جامعه می‌پردازند و در کار دولت آنچنان دخالت و اثرگذاری منفی دارند که عملا دولت در سطح کلان و مجریان آن در استان را به بیراهه و عدم کارایی سوق می‌دهند.
ایجاد چنین وضعیتی نتیجه اقتدار بی حد و حصر یک کاندید پیروز است که در دستگاه عقل هیچ توجیهی برای اصرار بر ادامه این وضعیت وجود ندارد و هر انچه که موجود است و ادامه می‌یابد به دلیل اصرار بر تعصب و حماقت نمایندگان وبرخی مشاوران متعصب آن‌ها از یک طرف و ضعف دولت‌ها از طرف دیگر است.
قدرت انحصاری یک نماینده به دلیل پیروزی با آرای چند هزار نفری بیش از رای نفر و یا نفرات بازنده عقلا نمی‌تواند مستمسکی برای باز گذاشتن دست وی برای هر نوع اعمال غیر قانونی و غیر شرعی و باج گیری وباج خواهی از حاکمیت و دولت باشد بنابراین دولت باید برای چنین رویه‌های غلطی برنامه داشته باشد.
"توزیع متوازن قدرت" به صورت واقعی این است که در سختگیرانه‌ترین حالت، حداقل رقبای همسو به میزان رای خود در قدرت سهیم باشند به چند دلیل!
اول از همان ابتدا وقتی مشخص شود که هر شخص چه پیروز و چه بازنده به میزانی از سهم خود در همراهی مردمی از ظرفیت‌های استعداد‌های انسانی آن‌ها در امور اجرایی استفاده می‌شود، رقابت‌ها بیشتر جنبه علمی، تخصصی، عملیاتی و اجرایی می‌گیرد و کمتر شاهد دروغ و کلک و تخلفات انتخاباتی خواهیم بود.
دوم مردم هم وقتی متوجه شوند که قرار نیست با باختن کاندید خود از هست و نیست و زندگی به دلیل استثمارگری برندگان و حامیانشان ساقط شوند، تلاش می‌کنند که هوشمندانه و فارغ از تبلیغات فریبکارانه، به برنامه‌ها رای دهند.
سوم وقتی بازندگان هم در قدرت سهمی داشته باشند، نمایندگان پیروز و بازنده همه تلاش خود را خواهند کرد که به جای استفاده از نیرو‌های دم دستی و بی خاصیت به عنوان مدیر از بهترین و کارآمدترین افراد برای معرفی به دولت استفاده کنند که این خود باعث یک رقابت مثبت بین مدیران برای موفقیت هر چه بیشتر می‌شود.
چهارم اینکه وقتی مدیران بدانند که عامل مدیریت ان‌ها شایستگی است نه جانبداری احمقانه (که این روز‌ها در سطح مدیران به وفور مشاهده می‌شود) در انتخابات به جای انتخاب مسیر‌های غلط برای معرفی و حمایت از کاندید خود، عملا به سمت تدوین و ارائه برنامه‌های کاربردی و بهتر روی می‌آورند و این روند خود عاملی مهم برای رقابت در توسعه می‌شود.
پنجم اینکه این مدیران وقتی بر اساس شایستگی انتخاب شده اند و می‌دانند جریان رقیب هم مدیران شایسته‌ای را گماشته اند، بنابراین همه تلاش خود را خواهند کرد که در استخدام‌ها قانون را رعایت کنند و در اجرای فعالیت‌ها و برنامه ریزی‌ها از بهترین‌ها مشورت بگیرند که نشان دهند شعار‌های انتخاباتی را به خوبی به مرحله اجرا گذاشته اند.
ششم دولت به عنوان متولی اصلی قوه مجریه، بر اساس قانون تفکیک قوا، به معنای واقعی بحث تعامل را پیگیری میکند و برای برخورد با مدیران ضعیف، ترس و واهمه‌ای از نمایندگان ندارد و کار تخصصی خود را با شهامت بیشتری انجام می‌دهد .
نکته آخر اینکه در برگزاری انتخابات دور بعد این مدیران هیچ تعهدی به نماینده برای در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های دولتی به منظور سوء استفاده ندارند و سیستماتیک همه ظرفیت خود را برای سلامت انتخابات به کار خواهند گرفت چرا که می‌دانند سیستم به گونه‌ای تعریف شده است که توازن توزیع قدرت را رعایت میکند و در چنین سیستمی، مدیران شایسته کنار نمی‌روند و یا به عبارتی مورد انتقام قرار نمی‌گیرند.
به هر جهت انتظار از استاندار کهگیلویه و بویراحمد این است که با توجه به مشکلات استان در حوزه‌های سیاسی از جمله بحث انتخابات مجلس، درخواست پایلوت شدن کهگیلویه و بویراحمد برای اجرای سیستم "توزیع متوازن قدرت " را به دولت ارائه دهد تا در صورت قابلیت اجرایی، یکبار برای همیشه این وضعیت صفر و صدی برخورداری یا عدم برخورداری از قدرت را به مسیر شایسته سالاری و حاکمیت قانون مبتنی بر مردم سالاری دینی بازگرداند.
