تابناک خراسان شمالی-تغییر کاربری اراضی طی سال های اخیر از معضلاتی بوده که متاسفانه علاوه بر شهرها گریبان روستاها را گرفته است.موضوع ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و تصرف زمین هایی که فاقد سند هستند از مهم ترین عواملی است که در روستاها مشکلات زیادی را به وجود آورده و نهادها و ارگان هایی مانند جهادکشاورزی،منابع طبیعی،بخشداری و فرمانداری ها از پیگیری این موضوع عاجز مانده اند.
در گاهی مواقع در روستاها به علت اینکه همه ساکنان نسبت به هم شناخته داشته و یا در ارتباط با دهیار و اعضای شورا هستند گزارش تخلف به بخشداری ها به درستی انجام نمی شود و به همین دلیل نهادهای مسئول از تخلفات انجام شده بی خبر هستند.
در گاهی از مواقع دیده شده امکانات لازم در ارگان های دخیل در این امر و یا حتی نیروی انسانی مورد نیاز برای بازدید از روستاها وجود نداشته و به واسطه آن شاید بازدیدی انجام نشود و پیگیری امور فقط به واسطه مکاتبه با دهیار و یا تماس تلفنی برقرار شود که آن هم راه به جایی نمی برد.
در مورد دیگری که می توان آن را بسیار حائز اهمیت دانست بی توجهی برخی از نهادهای متولی نسبت به این امر است که به واسطه مشکلات زیادی برای پیشگیری و جلوگیری از این تخلفات وجود دارد،حاضر به انجام چنین اموری نیستند و تا گزارشی از طرف دهیاری،شوراها و حتی بخشداری به آن ها نرسد اقدام موثری انجام نمی دهند.
نهادهای متولی اجرای این امر در برخی مواقع به علت اینکه تشکیل پرونده،ارجاع و پیگیری آن در کمیسیون ماده 99 فرمانداری ها شاید به جریمه های سنگین و یا حتی تخریب بنا ختم شود فقط به نامه های اختیاریه اکتفا کرده و پیگیری خاصی دیگری در این خصوص انجام نمی شود.
اما طی روزهای گذشته رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از 600 مورد تغییر کاربری اراضی گزارش نشده در استان خبر داده و ردپای آن را دانه درشت ها دانسته است.
حجت الاسلام قدرتی با اشاره به اینکه 800 مورد پرونده در پنج سال گذشته در این خصوص تشکیل شده،گفته است:برای 270 مورد حکم محکومیت صادر شده و 190 فقره احکام اجرا شده است.
وی اضافه کرد:اجرای حکم تغییر کاربری جنبه عمومی دارد که در استان 84 پرونده در انتظار اجرای حکم است که جهاد
کشاورزی باید پیگیر اجرای احکام قطعی باشد ؛ این آمار برای شهرستان مانه و سملقان
6 حکم است .
وی با بیان اینکه ابتدا باید سراغ دانه
درشت ها رفت خاطرنشان کرد : شورای حفظ حقوق بیت المال پشتوانه دستگاه اجرایی در این
مسیر خواهد بود ، فرماندارها هم باید کمک کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: مردم یکی از
پشتوانه‌های نظام هستند و ما نیز با مردم کنار خواهیم آمد اما در این راه باید به
صورت جدی تر وارد شویم .
حجت الاسلام قدرتی از مسئولان خواست تا
اطلاع رسانی کافی به مردم نسبت به تغییر کاربری‌ها داشته باشند و آن‌ها را
راهنمایی کرده تا مجوزهای لازم را اخذ کنند .
وی بر تشکیل کمیته‌های نظارتی تاکید کرد
و ادامه داد: باید تقسیم کار در بین مسئولان وجود داشته باشد تا بتوانیم از این
امانت الهی به خوبی نگهداری کرده و جلوی پیامدهای سوء بعدی را بگیریم .
رئیس کل دادگستری با اعلام اینکه
خوشبختانه در حوزه منابع طبیعی به خوبی عمل کرده‌ایم، گفته است : از حدود 500 پرونده
وارده برای 415 مورد حکم صادر شده که 408 فقره
اجرا شده است.