تابناک ایلام ::سالهاست شورای شهر و شهرداری ایلام بعنوان یک نهاد خدماتی به جای تمرکز بر وظایف خود و پرداختن به وعده ها و وظایفی که مردم و قانون به آنها تکلیف کرده است ،در گرداب حاشیه ها قرار گرفته و معلوم هم نیست تا چه وقت باید خود را اسیر این حاشیه ها نمایند ؟
البته واکاوی مواضع و تصمیمات اعضای شورای شهر که از همان آوان آغاز بکار آنان در مقاطع مختلف ،قدری مسیر را برای قضاوت در خصوص این موضوع سخت کرده که آیا حاشیه ها دست از سر این نهاد مردمی خدماتی برنمی دارد یا آنان خود با سمت حاشیه سازی حرکت می کنند ؟
پاسخ هر چه که باشد توفیری در اصل موضوع ندارد،چرا که شرایط به گونه ای پیش می رود که خسران ناشی از این حاشیه ها تنها متوجه شهر و شهروندانش است و این مردم شهر ایلام هستند که باید تاوان حاشیه ها و حاشیه سازی ها پرداخت نمایند.
به هر ترتیب گفتگوی چند روز پیش یکی از اعضای شورای شهر با یکی از رسانه های استان ،مستمسکی شد تا ورود این رسانه و متعاقب آن موضعگیری دیگر اعضای شورای شهر. این زخم نه چندان کهنه دگر بار سر باز نماید .
گفتگویی که با چند محور ؛ اول جابجایی روزانه دهها میلیون تومان در شورا و شهرداری ،دوم فشار برخی از اعضای شورای شهر به شهرداری بمنظور باج گیری
سوم تلاش برخی اعضای شورا برای جبران هزینه های انتخاباتی . چهارم مبالغی که به جیب کسانی سرازیر می شود و شهرداد در مقابل آنان ایستادگی می‌کند و در نهایت کمک‌های جذب شده از سوی این عضو شورای شهر که محملی برای حاشیه سازی شده است!
مداقه در هرکدام از محورهای زیر چیزی جز تخلف و سواستفاده را در اذهان مخاطبین و شهروندان متبادر نمی‌کند، موضوعی که تاکنون از سوی برخی اعضای شورای شهر مسکوت و بی تفاوتی دستگاه های نظارتی نیز در جای خود مولود شبهات فراوانی شده است.
بدنبال انتشار گفتگوی این عضو شورای شهر و همچنین انتشار مطلبی با مضمون حاشیه های شورای شهر که در رسانه تابناک ایلام منتشر شد حمیدمجیدی نایب شورای شهر ایلام را به واکنش وادار کرد .
حمیدمجیدی با انتقاد از کارکرد نظارتی همکارانش در شورای شهر ایلام ،ناکارآمدی شورا در عمل به وظیفه نظارتی خود را مصداق ضرب المثل " هر چه بگندد نمکش زنند ،وای بر آن روز بگندد نمک " دانسته و رویه جاری برخی از اعضای شورای شهر را حرکت در مسیر تخلف و سواستفاده دانسته و نظارت ها را ناکارآمد می‌داند.
این عضو شورای شهر ایلام با اشاره به ادعای یکی از همکارانش درخصوص جابجایی روزانه دهها میلیون از منابع شهرداری گفت : ایشان باید بدون اغماض شیوه و مقصد جابجایی دهها میلیون بصورت روزانه و همچنین بدون اغماض اسامی عوامل این جابجایی را در اختیار رسانه ها قرار دهند .
مجیدی ادامه داد : اینکه گفته می شود کمک‌هایی جمع آوری شده باید به صورت شفاف محل تامین کمکها مشخص و میزان آن نیز اعلام شود که چگونه و چه وقت این کمکها جمع آوری شده و آیا در اختیار شهرداری قرار گرفته است ؟
این عضو شورای شهر بااشاره به باج خواهی های مطرح شده از سوی یکی از همکاران خود در شورای شهر ایلام تصریح کرد: کلی گویی در این خصوص چاره ساز نیست و باید به مردم گفته شود که چه کسانی مرتکب باج خواهی شده اند؟! البته باید به این سوال پاسخ داده شود که از ابتدای شکل گیری شورای شهر ،چه تفکری با تخطی از ماده ۷۴ قانون شوراها با مداخله در انتصابات شهرداری، عملا در مسیر باج خواهی گام برداشت ؟!
وی افزود: بدیهی است افرادی که شورا را مکانی برای کسب منافع فردی معنا کنند ،برای کسب کرسی آن هزینه های فراوانی را متحمل می شوند که همین موضوع خود زمینه ساز فساد و تخلف در این نهاد مردمی خواهد شد.
بطور قطع مراد از هزینه برای ورود به شورا همان تخلفات دوران انتخابات شوراهاست که افرادی با خرید رای زمینه ساز حاشیه هایی شدند که در همان دوران ورود قاطع نماینده ولی فقیه در استان را بدنبال داشت و البته با نظارت ناقص ! این پرونده مسکوت ماند.
نایب رئیس شورای شهر ایلام در پاسخ به مطلب انتقادی تابناک در بحث شیوه انتصاب شهرداری ایلام گفت : در زمان فراخوان برای گزینش شهردار ،به جز سه نفر که از سابقه و رزومه کافی برای تصدی این جایگاه برخوردار بودند ،مابقی افراد فاقد شرایط و مولفه های مورد نیاز برای انتصاب بعنوان شهردار ایلام بودند.
وی ادامه داد: باید گفت بجز سه نفر گفته شده ،هیچکدام از کاندیدهای داوطلب تصدی مسولیت شهرداری ایلام دارای برنامه توسعه شهر نبودند.
مجیدی بیان داشت : ملاک ما برای تعیین شهردار مفاد قانونی ابلاغی از سوی وزارت کشور و شاخصه هایی همچون، توانایی انجام کار ،تخصص ،تعهد و دارا بودن رزومه مرتبط به حوزه مدیریت شهری بود که متاسفانه اکثریت شورا به این شاخصه ها توجهی نکردند.
این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد : همان موقع بنده اصرار داشتم که فردی بعنوان شهردار ایلام انتخاب شود که با بافت شهر و هویت و فرهنگ مردم ایلام شناخت کافی داشته باشد که این معیار هم ملاک انتخاب قرار نگرفت .
چرا که اکثریت شورا مدعی بودند که با انتصاب مشاور می شود این خلا را پر کرد که البته این اتفاق هم هرگز نیفتاد.
مجیدی در ادامه این گفتگو در پاسخ به موضوع تخلفات صورت گرفته در شهرداری و شورای شهر گفت : با توحه به سخنان همکارم در خصوص تخلفات صورت گرفته در این نهاد،آیا نباید دستگاههای نظارتی تاکنون به این موضوع ورود می کردند؟
وی افزود : اینکه عضو شورای شهر در گفتگو با رسانه ها از تخلف حرف می‌زند موضوع با اهمیتی است ،اگر تخلفی وجود دارد، چرا شفاف با مدرک و مستدل پیگیر تخلف نمی شوند ؟ نمیدانم دادستان انقلابی و دستگاههای نظارتی و امنیتی با وجود بیش از دهها مورد گزارش کی می خواهند با سواستفاده کنندگان و متخلفان برخورد کنند و اصولا منتظر چه چیزی هستند ؟
مجیدی بیان داشت : اگر در دستگاهی تخلفی صورت می گیرد در درجه اول دود آن به چشم مردم وارد می شود و در درجه دوم باعث بی اعتمادی مردم از مسولین می شود ،دستگاه‌هایی که ادعای قاطعیت و انقلابی‌گری دارند باید برای حفظ اعتماد عمومی با متخلفین برخورد انقلابی نمایند اما متاسفانه تاکنون با تسامح و تساهل با موضوع برخورد کرده اند.
مجیدی افزود : من بعنوان عضو شورای شهر که وظیفه ام نظارت و صیانت از منافع شهروندان است این سوال را مطرح میکنم آیا وقت آن نرسیده است به این وضعیت خاتمه داده شود و با سواستفاده گرانی که اعتماد مردم را نشانه گرفته اند برخورد قاطع صورت گیرد ؟
این عضو شورای شهر در ادامه با اشاره به انتقادات صورت گرفته در خصوص استقرار شهردار در محل خدمت خاطر نشان کرد ؛ دربحث استقرار خانواده شهردار در ایلام قانون فصل الخطاب است ،چرا که براساس تبصره ۴ماده های ۸۰ و ۹۰ و ابلاغیه هیات وزیران شهرداران باید مقیم باشند ،اما تخلف از این قانون نیز محرز است و نیاز به تشریح ندارد.
وی یادآور شد : بنده در این خصوص هم در تذکری کتبی به اکثریت شورا،عمل به این قانون را یادآور شده ام که چرا شهردار فعلی از اجرای آن سر باز می زند که متاسفانه رئیس شورا به وظیفه خود در این خصوص عمل نکرده است .
مجیدی در پایان با اشاره به سخنان استاندار ایلام در خصوص عملکرد شهردار ایلام گفت : معیار عملکرد شهردار داشتن برنامه توسعه ای شهر و اجرای آن است ،شاخص عملکرد شهردار پرداخت حقوق به موقع کارگران شهرداری و تغییر در مبلمان شهر است نه آسفالت محوطه استانداری !
گویا آقای استاندار آسفالت محوطه استانداری آنهم از اعتبارات و امکانات شهرداری را در ردیف اقدامات شهردار به حساب آورده اند، اما ضرورت دارد برای تبیین عملکرد شهردار به مستندات رجوع نمایند و با آما رو ارقام بفرمایید که شهرداری چند طرح عمرانی ولو در حد آسفالت خیابان ها و مرمت معابر شهری را انجام داده اند؟
وی در پایان رضایتمندی مردم را زمینه ساز رفع کدورت ها و اعتمادافزایی عمومی قلمداد کرد و از مسولین و خاصه همکاران خود در شورا شهرداری خواست که با خدمت صادقانه به مردم در این مسیر ارزشمند قدم بردارند. /م
