بررسی فرآیند حقوقی یک پرونده با خروجی ابطال سند مالکیت ادارات شهرستان مهران با محکومیت ۳۸۰میلیارد تومانی دولت، از اهمال یا تعمد مدیران حقوقی دولت در استان پرده برداری می کند