تذروی گفت: تامین نشدن دوچرخه مورد نیاز در نقاط مختلف شیراز حسب زمانبندی مشخص شده، اخذ هزینه ثبت نام اولیه و مازاد بر نرخ مشخص شده در قراداد، عملکرد ضعیف در تعمیر و نگهداری دوچرخه‌ها و نهایتا ممانعت از دسترسی شهرداری شیراز به عنوان کارفرما به اطلاعات و داده‌های ترافیکی سفرهای شهروندان برای برنامه‌ریزی‌های آتی، از عوامل توقف خدمات دوچرخه‌های اشتراکی بوده است.