برابر قانون خانه های سازمانی بر مبنای امتیاز بندی و در اختیار افراد قرار می گیرد وآنچه که قانون مشخص کرده است اولویت با افراد غیر بومی است که شواهد وقرائن موجود واگذاری ها چنین چیزی را نشان نمی دهد !