تخلف کوچک، زمینهساز تخلفات بزرگ؛ هشدار درباره بیاعتنایی سرپرست یک اداره در آبدانان
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام براساس نامهای رسمی که از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان به این سرپرست ارسال شده، مطابق دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توزیع تمامی آگهیهای ثبتی باید صرفاً از طریق اداره ارشاد اسلامی انجام شود. بر همین اساس، تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی موظفاند آگهیهای خود را برای توزیع عادلانه و شفاف به اداره ارشاد اسلامی ارسال کنند.
با وجود این ابلاغیه، سرپرست مذکور از اجرای قانون سر باز زده و آگهیها را بنا به سلیقه شخصی در اختیار افرادی قرار میدهد که حتی محل مشخص و قابل مراجعهای برای اطلاع مردم شهرستان ندارند.
این در حالی است که نهاد یادشده، وظیفهای کاملاً حقوقی و حساس در صدور احکام مربوط به پروندههای ملکی مردم بر عهده دارد. بدیهی است وقتی چنین مجموعهای در برابر تخلفی به ظاهر کوچک ـ که میتواند منشأ تخلفات بزرگتر باشد ـ بیتفاوت است و قانون را نادیده میگیرد، چگونه میتوان انتظار داشت در رسیدگی به حقوق قانونی مردم، عدالت و بیطرفی رعایت شود.
انتظار میرود دستگاههای نظارتی و قضایی هرچه سریعتر به موضوع ورود کرده و با افزایش نظارتها، از تضییع احتمالی حقوق شهروندان جلوگیری کنند تا مردم بتوانند با اطمینان خاطر، امور حقوقی و ملکی خود را به این نهاد بسپارند.
اهمیت انتشار آگهیهای ملکی در روزنامه
انتشار آگهی صدور سند املاک در روزنامه، یکی از مراحل مهم و قانونی در فرآیند ثبت و صدور اسناد است و از سه جهت اهمیت دارد:
۱. اطلاعرسانی عمومی: انتشار آگهی، مالکیت و وضعیت قانونی ملک را برای عموم آشکار میکند و از بروز اختلافات و دعاوی احتمالی جلوگیری مینماید.
۲. اعتبار حقوقی: آگهی منتشرشده در روزنامه، یک مدرک رسمی محسوب میشود و در مراحل بعدی پرونده میتواند بهعنوان سند معتبر مورد استناد قرار گیرد.
۳. اطمینان قضایی: انتشار عمومی اطلاعات ملک، به نهادهای حقوقی و قضایی اطمینان میدهد که روند اطلاعرسانی بهطور شفاف انجام شده و حقوق مالک به رسمیت شناخته شده است.
پرسش اصلی
با توجه به اهمیت قانونی و حقوقی انتشار آگهیها، این پرسش مطرح است که:
آیا روزنامههایی که آگهیهای مربوط به شهرستان آبدانان در آنها منتشر میشود، بهطور واقعی و آسان در دسترس عموم مردم قرار میگیرند تا امکان اطلاعیابی و احراز حقوق برای همه فراهم باشد؟
و اگر چنین نیست، آیا این روند میتواند زمینهساز تضییع حقوق شهروندان شود؟
انتهای پیام/