برخورد قاطع دستگاه قضا با کشت گیاهان ممنوعه در لرستان

به گزارش خبرنگار  تابناک از استان لرستان «بیژن دارایی» معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در جلسه کمیته حقوقی قضایی بخش اظهار کرد: بخش عمده‌ای از کشت گیاهان ممنوعه در حاشیه روستا‌ها صورت می‌گیرد و قانون برای دهیاران و اعضای شورا‌های اسلامی روستا تکالیف مشخصی تعیین کرده است؛ به‌گونه‌ای که موظف‌اند به محض مشاهده این فعالیت‌ها مراتب را اطلاع دهند تا اقدامات قانونی انجام شود.

وی در ادامه گفت: در صورت وفور کشت گیاهان ممنوعه در یک روستا، قطعاً قصور و کوتاهی مسئولان محلی محرز است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به ماده ۲۵ اصلاحی قانون مواد مخدر، بیان کرد: برای دهیاران متخلف در مرتبه نخست از ۶ ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی و در مرتبه دوم انفصال دائم پیش‌بینی شده است. همچنین برای اعضای شورا‌های روستا، بار نخست ممنوعیت حضور از ۶ ماه تا یک‌سال و در مرتبه دوم ممنوعیت دائم عضویت در شورا اعمال خواهد شد.

وی افزود: دهیاران، اعضای شورا و بخشداران در صورت اهمال در زمینه جلوگیری از کشت گیاهان ممنوعه، با احکام انفصال مواجه می‌شوند.

دارایی  با انتقاد از برخی برداشت‌های نادرست در فضای مجازی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود کشت گیاهان ممنوعه مجاز شده، کاملاً نادرست است؛ هیچ تغییری در جرم بودن این رفتار رخ نداده و بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، کشت این گیاهان همچنان جرم است. طبق این قانون، مجازات کشت گیاهان ممنوعه متناسب با میزان کشت، شامل جریمه نقدی، حبس ۲ تا ۵ سال و در بار چهارم مجازات اعدام خواهد بود.

وی ادامه داد: براساس ماده ۳ قانون مواد مخدر، نگهداری، حمل یا مخفی کردن بذر خشخاش، کوکا و شاهدانه جرم بوده و فرد به جریمه نقدی و شلاق محکوم می‌شود. درخصوص بذر شاهدانه نیز احراز قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های غیرداروئی ضروری است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان افزود: مالکان زمین‌هایی که این اراضی را واگذار یا افرادی را برای کشت به‌کار می‌گیرند، در حکم مباشر شناخته شده و امکان ضبط اراضی در قانون پیش‌بینی شده است. رویکرد دستگاه قضایی نیز برخورد قاطع با این موارد است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۳ قانون برای تشدید برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: برخی مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارند؛ طبق این ماده، ضبط مکان‌هایی که در آنها خرده‌فروشی صورت می‌گیرد، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از توزیع خرد داشته باشد و لازم است با جدیت دنبال شود.

دارایی همچنین ایجاد پارکینگ اختصاصی برای نگهداری خودرو‌های توقیفی مرتبط با جرایم مواد مخدر را ضرورتی مهم دانست که باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

انتهای پیام/