تیغ تیز کمفروشی بر اعتماد عمومی در کرمانشاه
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمانشاه ، کم فروشی جرم پنهان در ترازوهای دستکاری شده و در واقع دزدی سازمانیافتهای است که حقوق اولیه مصرفکننده را لگدمال میکند. وقتی فروشندهای با ترازوهای نامتعارف، ظروف غیر استاندارد، یا ادعاهای کیفیتی دروغین، از مشتریان خود کلاهبرداری میکند، در واقع سرمایه اجتماعی و اعتماد را به یغما میبرد. این اعتماد، که زیربنای هرگونه داد و ستد سالم و پایدار است، با هر بار کمفروشی، خراش برمیدارد و ترمیم آن سالها زمان میبرد.
کمفروشی به معنای کاستن از وزن، مقدار، اندازه، یا کیفیت کالایی که به مشتری فروخته میشود، به طوری که ارزش آن کمتر از مبلغ دریافتی باشد، یکی از جرایم اقتصادی است که مستقیماً حقوق مصرفکنندگان را نقض میکند. این عمل نه تنها باعث ضرر مالی به خریداران میشود، بلکه اعتماد عمومی به بازار و کسبوکارها را نیز خدشهدار میسازد. در قوانین ایران، کمفروشی به صراحت جرمانگاری شده است.
قانون نظام صنفی کشور و قانون تعزیرات حکومتی به این موضوع پرداختهاند. بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام صنفی، هر واحد صنفی که در امر فروش کالا یا ارائه خدمات، کمتر از وزن یا مقدار یا کیفیتی که اعلام کرده است، عمل نماید، علاوه بر رد اضافه دریافتی به مشتری، به جریمههای نقدی، نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب، تعطیلی موقت محل کسب، و در صورت تکرار به محرومیت از اشتغال به حرفه مربوطه محکوم خواهد شد.
انتقاد اصلی نباید تنها متوجه فروشندگان متخلف باشد. جامعه نیز در قبال تداوم این پدیده مسئول است. بیتفاوتی مصرفکنندگانی که با مشاهده کمفروشی، صرفاً سکوت میکنند و به پیگیری حقوق خود نمیپردازند، به این روند دامن میزند. این سکوت، پیامی اشتباه به فروشندگان میدهد که تخلف آنها نادیده گرفته میشود و میتواند ادامه یابد. تا زمانی که فرهنگ اقتصادی مبتنی بر صداقت، شفافیت و احترام به حقوق طرفین معامله نهادینه نشود، مبارزه با کمفروشی به یک جنگ فرسایشی و بینتیجه تبدیل خواهد شد. باید پذیرفت که سود پایدار، از دل صداقت و رضایت مشتری حاصل میشود، نه از فریب و سودجویی کوتاهمدت.
«علیرضا لطفی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، با اشاره به یک مورد کم فروشی در استان که توسط بازرسان صمت گزارش شده است، اظهار کرد: پرونده کم فروشی مرغ در یکی از فروشگاههای سطح شهر، پس از گزارش توسط بازرسان صمت مرغ جهت رسیدگی به شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، واحد صنفی به مدت ۳ روز پلمپ و متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ، با بیان اینکه کمفروشی یکی از اشکال فساد اقتصادی است، تصریح کرد: مبارزه با کمفروشی تنها به معنای پیگیری تخلفات فردی نیست، بلکه اقدامی است در جهت، حفظ حقوق مصرفکنندگان، ایجاد بازار سالم و رقابتی، تقویت اعتماد عمومی و مقابله با فساد اقتصادی. آگاهی مصرفکنندگان از حقوق خود و اقدام به موقع در صورت مشاهده تخلف، مهمترین گام در جهت ریشهکن کردن پدیده ناپسند کمفروشی است.
وی در پایان یادآور شد: شهروندان می توانند شکایات و گزارش های خود را از طریق سامانه اینترنتی https://tazirat135.ir تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال کنند. تا پس از بررسی نتایج به اطلاع آنان برسد.
انتهای پیام/