
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمانشاه، استان کرمانشاه و استانهای مشابه روی دوش چرخهای قرار گرفتهاند که هرچه کمبود زیرساخت باشد، جذب سرمایه و اجرای پروژه کمتر میشود و هرچه جذب کمتر باشد، شکاف توسعه عمیقتر میشود.
این چرخه ریشه در تمرکزگرایی تاریخی دارد؛ تصمیمهای بزرگ و پروژههای کلان اغلب از پایتخت هدایت میشوند و تخصیص بودجه بر مبنای «عملکرد گذشته» یا «توان جذب» صورت میگیرد، نه همیشه بر اساس نیاز واقعی منطقه. این وضعیت باعث شده که استانهایی با منابع و توان اجرایی بیشتر، همچنان برنده این رقابت باشند و استانهای کمتر برخوردار در جا بمانند.
نتیجه این فرایند برای کرمانشاه روشن است: نیروی انسانی متخصص کمتر، بخش خصوصی ضعیفتر، طرحهای آماده و توجیهپذیر کم، و در مرحله بعدی درآمدهای پایینتر و پایه مالیاتی ضعیفتر. وقتی استان نتواند طرحهای فنی و اقتصادی قوی ارائه دهد، از گردونه رقابت برای جذب اعتبارات ملی حذف میشود و چرخه محرومیت ادامه پیدا میکند. این موضوع نشان میدهد که مشکل کرمانشاه تنها یک مسأله مالی نیست، بلکه یک معضل ساختاری و نهادی است که برای رفع آن نیازمند نگاه بلندمدت و برنامهریزی جامع است.
دولت و سازمان برنامه و بودجه شاخصهای مشخصی برای عدالت در توزیع منابع تعریف کردهاند؛ شاخصهایی مانند نرخ بیکاری، دسترسی به آب، برق، گاز و اینترنت، تراکم خدمات درمانی و آموزشی و سطح تحصیلات. با این حال، پیچیدگیهای منطقهای و تفاوتهای نهادی باعث میشود اثرگذاری واقعی این شاخصها محدود باشد. علاوه بر این، منابع بودجه ملی اغلب صرف پروژههای بسیار بزرگ و نگهداری زیرساختهای موجود در استانهای برخوردار میشود و سهم استانهای کمتر توسعهیافته کمتر به چشم میآید. این موضوع شکاف توسعهای را همچنان تقویت میکند و مانع توزیع متوازن اعتبارات میشود.
شهرستانهای زلزلهزده و مرزی نیز حساسیت ویژهای دارند. مناطقی مانند سرپل ذهاب و قصرشیرین در مرحله بحران از اعتبارات اضطراری برخوردار شدند، اما بازسازی پایدار و برنامهریزی بلندمدت هنوز دغدغه اصلی است. مناطق مرزی علاوه بر فقر اقتصادی با مسائل امنیتی و شکنندگی معیشت روبهرو هستند. برای تبدیل این نقاط به مناطق خودکفا و پایدار، نیازمند بسته سیاستی طولانیمدت و مصوب با تخصیص منابع مستمر و قابل نظارت هستیم تا چرخه محرومیت در این مناطق شکسته شود و توسعه پایدار شکل گیرد..
در نهایت، مشکل کرمانشاه تنها کمبود منابع نیست؛ این مسأله ساختاری و نهادی است که نیازمند بازنگری در شیوه تخصیص بودجه، تقویت ظرفیتهای محلی، ایجاد مشوقهای واقعی برای سرمایهگذاری و تعهد بلندمدت از سوی نهادهای ملی است. تا زمانی که این تغییرات انجام نشود و چرخه معیوب فعلی شکسته نشود، فاصله توسعهای میان استانها ادامه خواهد یافت و استانهایی مانند کرمانشاه همچنان در مسیر نابرابری باقی خواهند ماند.
انتهای پیام/