
به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان، به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان همدان، «مرضیه یونسی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، صبح امروز در جلسه آسیب شناسی پروندههای سوخت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری به ۲۰۵ پرونده در حوزه قاچاق فرآوردههای نفتی رسیدگی شده است و متخلفان مجموعاً به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه فرآوردههای نفتی با یارانه سنگین و تلاش شبانه روزی دولت در اختیار مردم قرار میگیرد، افزود: مصرف بهینه سوخت و نظارت بر نحوه تخصیص آن مسئولیتی ملی است که هم مردم و هم مسئولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، با اشاره به نقش کلیدی مسئولان و کارشناسان دولتی در تخصیص سهمیه سوخت تأکید کرد: سهمیه سوخت باید بر اساس نیاز واقعی و با بررسی دقیق شرایط به ناوگان حملونقل، چاههای کشاورزی و سایر بخشها اختصاص یابد و هرگونه اهمال یا تخصیص بدون مستندات معتبر، میتواند مصداق معاونت یا مباشرت در قاچاق سوخت تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی باشد.
وی افزود: برخورد قانونی تنها شامل دریافتکنندگان غیرمستحق سوخت یارانهای نیست، بلکه مدیران و مسئولانی که با سهلانگاری زمینه این تخلفات را فراهم میکنند نیز باید پاسخگو باشند.
یونسی تصریح کرد: یکی از گلوگاههای اصلی قاچاق سوخت، تخصیص نادرست سهمیه به افراد فاقد نیاز واقعی است که در نهایت آن را در بازار آزاد به فروش میرسانند یا به خارج از کشور قاچاق میکنند که این چرخه معیوب باید با نظارت دقیق و برخورد قاطع در همه سطوح متوقف شود.
وی در پایان با اشاره به دستورالعمل جدید پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که با تأیید رئیسجمهور ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد سازمان تعزیرات حکومتی کشور و استان به حفظ منابع ملی کشور توجه ویژهای دارند و با تمام ظرفیت قانونی در مسیر مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از حقوق عمومی ایستادهاند.
انتهای پیام/