اجرای احکام مالی متحول شد/ پابند الکترونیک جایگزین زندان برای بدهکاران مهریه و دیه

«محمد سرگزی»، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان تهران، با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون اجرای محکومیت‌های مالی، به تبیین جزئیات این طرح پرداخت.

وی با تأکید بر شفافیت در ارائه این موضوع اظهار کرد: محکومیت‌های مالی مصادیق متعددی دارد و اگرچه در گزارش‌ها بر مهریه تمرکز شده، اما این طرح ده‌ها نوع محکومیت مالی دیگر را نیز پوشش می‌دهد.

جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با تقسیم‌بندی محکومیت‌های مالی به دو دسته «دریافت شده» و «دریافت نشده» تصریح کرد: برای محکومیت‌هایی مانند مهریه، دیه و نفقه که در ازای دریافت مالی شکل نگرفته‌اند، پیشنهاد کردیم این افراد به جای زندان فیزیکی، در محل‌های دیگری اسکان یابند و تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند.

وی افزود: این رویکرد هم از خانواده‌ها حمایت می‌کند و هم به بدهکاران امکان می‌دهد با اشتغال‌زایی، بدهی خود را پرداخت کنند.

گسترش دامنه نظارت الکترونیک

سرگزی به نوآوری دیگر این طرح اشاره کرد و یادآور شد: برای محکومیت‌های مالی که فرد در ازای آن مالی دریافت کرده، علاوه بر حبس، امکان استفاده از نظارت الکترونیکی نیز پیش‌بینی شده است. این موضوع خلاء قانونی موجود در خصوص خسارات غیرعمدی را برطرف می‌کند.

راه‌حل معضل نوسانات بازار

وی در بخش دیگری به مشکل بدهی‌های غیرنقدی اشاره کرد و یادآور شد: برای بدهی‌هایی که به صورت سکه، طلا یا مسکن است، راه‌حلی برای تعدیل در نظر گرفته‌ایم تا با توجه به نوسانات بازار، ارزش ریالی بدهی به صورت متعادل محاسبه شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد که این طرح با هدف انسانی‌تر کردن فرآیند اجرای احکام و کمک به وصول مطالبات طراحی شده و مراحل تصویب نهایی را طی می‌کند.

انتهای پیام/