به گزارش تابناک از فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی قاطع، دستورالعمل شماره ۱/۶۲۰/۹۲۵ مورخ ۲۷ دی ۱۴۰۲ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را که محاکم را ملزم به عدم پذیرش مستقیم دادخواستهای طلاق و ارجاع اجباری همه دعاوی طلاق به سامانه مسیر میکرد، ابطال نمود. این رأی که در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ صادر و در ۱۶ تیرماه در روزنامه رسمی منتشر شد، به دلیل مغایرت دستورالعمل با قانون حمایت خانواده، گامی مهم در راستای رفع موانع تظلمخواهی شهروندان تلقی میشود.
جزئیات دستورالعمل ابطالشده
دستورالعمل مورد بحث، تمامی محاکم قضایی استان فارس، بهویژه دادگاههای خانواده شیراز و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، را مکلف کرده بود که از پذیرش مستقیم دادخواستهای طلاق، اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج یا زوجه خودداری کرده و متقاضیان را ملزم به ارائه گواهی از مراکز مشاوره خانواده از طریق سامانه مسیر کنند. این الزام شامل همه انواع دعاوی طلاق بود و در صورت عدم ارائه گواهی، دادخواستها برگشت داده میشد.
شاکی در شکواییه خود استدلال کرد که بر اساس ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده و مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی آن، ارجاع به مراکز مشاوره تنها برای طلاق توافقی الزامی است و این الزام نباید پیش از پذیرش دادخواست اعمال شود. همچنین، این دستورالعمل با اصل ۳۴ قانون اساسی که حق تظلمخواهی را تضمین میکند، مغایرت داشته و هزینههای اضافی مشاوره را به شهروندان تحمیل میکرد.
استدلال دیوان عدالت اداری
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت، با استناد به مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۸ آییننامه اجرایی آن، اعلام کرد که الزام ارجاع به مراکز مشاوره تنها برای طلاق توافقی پیشبینی شده و تعمیم این الزام به سایر انواع طلاق، مغایر قانون است. بر این اساس، دستورالعمل موردنظر به دلیل نقض قوانین و ایجاد محدودیت غیرقانونی در پذیرش دادخواستها، با استناد به مواد ۱۲ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد.
تأثیرات رأی دیوان
این رأی که بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازمالاجراست، محاکم را از اجبار متقاضیان دعاوی طلاق (بهجز طلاق توافقی) به استفاده از سامانه مسیر منع میکند. این تصمیم نهتنها موانع غیرضروری در مسیر رسیدگی به دعاوی طلاق را برمیدارد، بلکه از تحمیل هزینههای اضافی به شهروندان جلوگیری میکند.
دادگستری استان فارس در دفاع از دستورالعمل، به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ضرورت ایجاد مراکز مشاوره برای کاهش طلاق و افزایش صلح و سازش استناد کرده و اعلام نمود که این اقدام در راستای دستورالعمل قوه قضائیه و با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی نظیر طلاق بوده است. به گفته این نهاد، فعالیت مراکز مشاوره در فارس منجر به صلح و سازش در حدود ۴۲۹۷ پرونده طلاق شده است. با این حال، دیوان عدالت اداری این استدلال را برای تعمیم الزام به همه دعاوی طلاق کافی ندانست.
به شهروندان توصیه می شود برای پیگیری دعاوی طلاق، از حقوق قانونی خود آگاه بوده و در صورت مواجهه با موانع غیرقانونی در محاکم، موضوع را از طریق مراجع نظارتی پیگیری کنند.
/ص/