به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه سوم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که اظهارات سخنگوی دولت درباره تحریم و FATF مانع خرید واکسن، ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس، عقب نشینی اروپا از برجام مشروط و مذاکره مجلس و دولت بر سر بودجه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله ای منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛
رفراندوم بازی! جواب می دهد؟
سید علیرضا کریمی در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با عنوان رفراندوم بازی! نوشت: بازی رفراندوم هم تبدیل به آن دسته از بازی‌های کسالت بار جریان‌های سیاسی شده است. راست و چپ می‌دانند تصمیم‌گیران احساس نیازی نسبت به رفراندوم نمی‌بینند اما هر بار اشخاص مختلف برای آنکه اذهان را منحرف نمایند و یا از جایی و نهادی امتیازی کسب کنند بحث رفراندوم را مطرح می‌کنند.حسن روحانی از پرسابقه‌ترین چهره‌های سیاسی کشور است که به قول دوستان خودش زیر و بم سیاست را خوب می‌داند و بحث‌های امنیتی را هم می‌فهمد.با اینحال تقریبا سالی یکبار بحث رفراندوم را مطرح می‌کند تا طرف مقابل را عصبانی کند و از قبل آن هدف و مراد اصلی خود را پیش ببرد.
حال جالب اینجاست که طرف مقابل روحانی نیز اخیرا یاد گرفته در برابر ایده رفراندوم دولت آن هم ایده رفراندوم را مطرح کند البته در موضوعاتی که مورد علاقه پاستورنشینان نیست!دیروز جوکار نماینده مجلس در صحن علنی پیشنهاد داد در مورد ادامه به کار دولت حسن روحانی رفراندوم برگزار شود!یعنی چشم برابر چشم!در واقع آقایان محافظه کار پیش خود گفته‌اند حالا که روحانی مدام دست روی نقطه ضعف اصولگرایان می‌گذارد و بیان می‌کند در مورد موضوعات حساسی مثل مذاکره، مسئله هسته ای، نظارت استصوابی و... رفراندوم برگزار شود ما هم پیشنهاد می‌دهیم در مورد ادامه حیات این دولت رفراندومی برگزار شود.به عبارتی یعنی از مردم بپرسیم این دولت تا تابستان ۱۴۰۰ بماند یا قبل از ۲۲ بهمن کوله بار خود را جمع و از پاستور اسباب کشی کند.
بنده تصور می‌کنم هم پیشنهاد حسن روحانی مناسب است و هم پیشنهاد این نماینده مجلس.یعنی دو رفراندوم برگزار شود؛ از یکسو رفراندومی که دولت پیشنهاد آن را به صورت قانونی پیگیری می‌کند و رفراندومی که مخالفان روحانی مدنظرشان است. رواست هم دولت از پیشنهاد این نماینده اصولگرا استقبال کند و هم مخالفان روحانی به پیشنهاد وی جامه عمل بپوشانند.
البت محرز است که این ایده قطعا از این سطور فراتر نخواهد رفت زیرا همانطور که اشاره کردم هم روحانی و مخالفان او به نیکی می‌دانند تصمیم گیران اصلی چنین اجازه‌ای به آن‌ها نمی‌دهند و بعید است که خود این بزرگواران هم آنچنان به سخنان خود باور داشته باشند.به نوعی این مسائل یک مدل بازی سیاسی است که بنده نام آن را «رفراندوم بازی» گذاشته‌ام و مثل سایر بازی‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب در کشورمان است که در نهایت باید شنونده عاقل و هشیار باشد.
راه انداختن چنین بازی‌هایی طبیعی هم به نظر می‌رسد. مسئولان وقتی در عالم واقع توانایی تغییر و تحول ندارند معمولا بیشتر حرف می‌زنند تا جنجالی راه بیفتد و اذهان منحرف شود.این خاصیت سیاست است.مدیر توانا به دنبال رضایت جامعه با عمل خود است نه شعر و شعار.فی المثل همین امروز قیمت یک شانه تخم مرغ دقیقا معادل با یارانه یک نفر در ماه شده است یعنی 45 هزار تومان!در چنین اوضاعی که گرانی به مرحله دهشتناک خود رسیده توقع نباید داشت مدیران و مسئولان بیایند در مورد امور جاری و مایحتاج مردم سخن بگویند بنابراین طبیعتا وارد وادی بازی‌های سیاسی و جنجالی می‌شوند تا شاید تحولی رخ دهد.
هرچند این نکته مهم را هم باید در پایان اشاره نمود که جامعه دیگر چنین بازی‌هایی نمی‌خورد. هشت سال قبل بود که «لم دادن در خودروی شاسی بلند و نوای استاد شجریان را گوش دادن»، «بازی سرهنگ و حقوقدان راه انداختن»، «سوار پراید شدن»، «معاشرت با هنرمندان زیرزمینی»، «خواندن شعر "ما گل‌های خندانیم"» و... می‌توانست مردم را غافلگیر و به وجد بیاورد. الان دیگر چنین نیست.سِر شدیم دیگر؛ یعنی سِرمان کردند!
طرح مجلس در مسیر تضییع حق مردم؟!
محمد هاشمی فعال سیاسی طی یادداشتی با عنوان طرح مجلس در مسیر تضییع حق مردم در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: این روزها اصلاح قانون انتخـــابات ریاســــت جمهوری که در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، به موضوع مورد بحث بسیاری از سیاستمداران تبدیل شده است. اگر قانون اساسی ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم، آن را یک قانون کاملاً مترقی خواهیم دید که اسلامیت و جمهوریت نظام دو رکن تفکیک ناپذیر آن هستند. بنابراین هر قانونی که بخواهد از واژه جمهوریت تفسیر نادرستی کرده و مانعی برای اجرای آن ایجاد کند، پذیرفتنی نخواهد بود. اتکای نظام جمهوری اسلامی همواره به مردم و توصیه حضرت امام هم به مشارکت مردمی بوده است. مردم نه تنها حق انتخاب مسئولان را دارند بلکه این حق را هم دارند که بتوانند براساس شرایط ذکر شده در قانون اساسی نامزد انتخابات شوند. از همین رو هر تغییری که مانعی برای حضور مردم ایجاد کرده و بخواهد حقی از آنان تضییع کند خلاف قانون اساسی است و پذیرفته نیست.هرچند هنوز مشخص نیست که در نهایت چه مصوبه‌ای از صحن مجلس یازدهم برای قانون شدن راهی شورای نگهبان می‌شود.
اما انتقاداتی که در همین چند هفته از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی مطرح شد، شاید گویای این باشد که نمایندگان در پی خدشه‌دار کردن حق مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود هستند. اگر این اتفاق رخ دهد خلاف قانون اساسی بوده و در جمهوری اسلامی پذیرفته نیست و از مرجعی که کار نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد، انتظار می رود که جلوی این نوع حق کشی‌ها را بگیرند. در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها بر این امر تأکید کرده‌اند که نظام ما متکی به مردم و برخاسته از آرای مردمی است. این نکته باید درهمه موارد، مورد توجه قرار گیرد و اگر جایی تعرض به این حقوق شده باشد وظیفه کسانی که ناظر و یا تصمیم‌گیرهستند، آن است که مانع انجام این وضعیت شوند.
قانون اساسی ایران رئیس جمهوری را به عنوان رجل سیاسی و رجل مذهبی تعریف کرده است. بنابراین ویژگی‌های رجل سیاسی و مذهبی و دینی را قانون باید تعیین کند و باید مشخص کرد که اینها به چه معنایی است. نکته اینجاست قانونگذاری برای تعیین این شرایط نباید ابزار کار بهره‌برداری سیاسی و هدایت قانون و در نهایت تغییر جهت نهاد انتخابات به سمت و سوهای خاصی باشد. واقعیت این است که در همین شرایط فعلی نیز طی ادوار گذشته نوع نگاه به بحث نظارت استصوابی و خروجی آن مورد اعتراض ناظران و سیاسیون زیادی از منظر محدودیت امکان کاندیداتوری افراد بوده است. تعیین شرایط بسته‌تر برای این مهم ضمن اینکه به معنای کاهش کیفیت نهاد انتخابات به عنوان رکن جمهوریت نظام خواهد بود، مشکلاتی را نیز در نسبت‌های سیاسی و اجتماعی رابطه ملت-دولت ایجاد می‌کند. ما هم اکنون به شکل واضح و روشنی از منظر سرمایه اجتماعی دچار مشکلات عمیقی هستیم که نیازمند درمان جدی می‌باشند. بواقع جامعه ما به سرعت و به شکل عمیق نیاز دارد که احساس مشارکت واقعی و تأثیرگذار در سرنوشت خود را لمس کند. قانونگذاری‌هایی از جنس آنچه هم اکنون در خصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس جریان دارد درست عکس مسیر پاسخ به این نیاز اجتماعی است. اما از منظری دیگر هم این نوع قانونگذاری با جزئیاتی که بشدت لبریز از معیارهای غیرقابل اندازه‌گیری و مبهم و تعاریف کلی و نامشخص هستند، وجهه قانون و شأن قانونگذاری در کشور را مخدوش می‌کند. برای پی بردن به کیفیت نازل این طرح نیاز به تخصص چندانی وجود ندارد و با نگاهی کلی می‌توان دریافت که شروط مندرج در طرح نمایندگان در مقام عمل تا چه اندازه قابلیت داوری شخصی و بدون معیار خواهد داشت. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد قانون در دست بررسی مجلس انطباق زیادی با مبانی جمهوریت نظام سیاسی ما داشته باشد و نیاز است دلسوزان درباره تضعیف این مبانی و کمرنگ شدن نقش مردم به واسطه چنین قانونی هشدارهای لازم را بدهند.
اولويت واكسيناسيون کرونا در ایران با چه کسانی است؟
مسعود مرداني، عضو ستاد مقابله با کرونا طی یادداشتی با عنوان اولويت واكسيناسيون در شماره امروز اعتماد نوشت: صحبت از واكسن اين روزها ميان مردم بسيار شنيده مي‌شود اما در گفت‌وگوهاي روزمره، اين نكته مغفول مي‌ماند كه در صورت خريد يا تهيه واكسن كرونا از طرق مختلف، در ابتداي مرحله واكسيناسيون تمام مردم كشور واكسن نخواهند گرفت. اين مساله نه فقط در ايران بلكه در كشورهاي ديگر جهان نيز صادق است. در واقع با خريد يا تهيه واكسن كرونا، مردم نبايد انتظار داشته باشند كه طي يك شب تمام جمعيت كشور واكسيناسيون شوند.
تاكنون بيش از يك و نيم الي دو ميليون دوز واكسن در دنيا استفاده شده و عراق و افغانستان نيز در منطقه در حال وارد كردن واكسن هستند و ما نيز به محض وارد كردن واكسن مي‌توانيم در كمترين زمان ممكن كار واكسيناسيون گروه‌هاي هدف را آغاز كنيم اما ما به هيچ عنوان توصيه نمي‌كنيم كه تمام كشور همين حالا واكسن كرونا بزنند. به گفته دبير سازمان جهاني بهداشت، واكسن بايد عادلانه ميان تمام مردم جهان و تمام كشورهاي نيازمند توزيع شود و ايران نيز يكي از اين كشورهاست اما اين گفته به اين معنا نيست كه در مرحله نخست، واكسيناسيون براي تمام مردم ايران انجام بگيرد.
براي مثال زنان باردار و كودكان زير ۱۶ سال نبايد فعلا واكسن كرونا را تزريق كنند زيرا هنوز بي‌ضرري اين واكسن براي اين دو گروه مشخص نشده است و در هيچ كجاي دنيا نيز به اين دو گروه فعلا واكسن كرونا تزريق نمي‌كنند. علاوه بر اين دو گروه عموما رويكرد كشورهاي جهان نسبت به مرحله نخست واكسيناسيون، اولويت‌بندي تزريق است.
اولويت واكسيناسيون عموما با اين گروه‌هاست: افراد بالاي ۶۵ سال، بيماران قلبي، بيماران ريوي، بيماران سرطاني، بيماران صعب‌العلاج، پرسنل پزشكي و پرستاري، كادر درمان و سالمندان و ساكنان خانه‌هاي سالمندان و تكنسين‌هاي اورژانس كه در خط مقدم ارايه خدمات درماني به مردم هستند. اين گروه مي‌تواند حدود ۲۰ درصد از جامعه را تشكيل بدهد. در سيار كشورهاي جهان و در سازمان جهاني بهداشت نيز كميته‌هاي اولويت‌بندي با شناسايي گروه‌هاي در معرض خطر درصدي از جامعه خود را براي واكسيناسيون اولويت‌بندي كرده‌اند و در ايران نيز به زودي اين اولويت‌بندي صورت خواهد گرفت بنابراين تا رسيدن به واكسن كرونا براي تمام مردم در تمام كشورهاي جهان هنوز زمان نسبتا قابل تاملي باقي است و تا آن زمان چاره‌اي جز رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي وجود ندارد.
