تابناک ایلام ::روز گذشته نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه شهرایلام در برنامه کلام آدینه صدا وسیمای مرکز ایلام در بخشی از سخنان خود به موضوع تخلفات صورت گرفته در حوزه ساخت وسازها در شهر ایلام وعدم برخورد مناسب وسکوت برخی مسئولین در برابر متخلفین اشاره کرد وگفت :طیفی خاص از طریق ساخت وسازهای غیر قانونی موجباب به خطر افتادن امنیت و آرامش حامعه را فراهم کرده واین موضوع نشان از ضعف مدیریت وسوء تدبیر است.
اگر چه انتشار این موضع مهم از سوی یک مقام مسئول استانی و بازنشر آن از سوی کانالهای پرتعداد خبری در آنی در میان انبوهی از محتواهای رنگانگ کپی پیست شده از سوی کاربران فضای مجازی مدفون شد ؛اما بررسی ابعاد مهم این واقعیت موجود در فضای شهر ایلام نشان از تخلفات سازمان یافته ای دارد که در سایه سهل انگاری ها واحیانا چشم پوشی های هدفمند برخی مدیران ناظر بر ساخت وسازهای شهری در آینده ای نه چندان دور گلوی شهروندان را خواهد فشرد.
واقعیت این است که باگذری در شهر ایلام با دو مقوله نامتجانس در حوزه مدیریت شهری مواجهه خواهیم شد ؛ مقوله اول تلاش فزاینده وغیر قابل انکار تیم مدیریت شهری با راهبری شهردار متخصص وکاردان شهر ایلام است که از زمان عهده دار شدن این مسئولیت ،از تمامی ظرفیت و توان خود برای تغییر در سیما ومبلمان شهری بهره برده است ،موضوعی که حقیقتا در یکی دو سال اخیر ، دگرگونی مثبت وکاملا ملموسی در چهره شهر را به دنبال داشته است.
اما مقوله دوم که به طور محسوسی می تواند آثار مثبت تغییرات صورت گرفته در مبلمان شهری را تحت شعاع قرار داده و در دراز مدت آثار اجتماعی و روحی ناشی از آن گریبانگیر شهروندان ایلامی شود،بی توجهی به شیوه ساخت وسازها و اتخاذ رویه اغماض یا تسامح وتساهل در مواجهه با تخلفات ساختمان سازی نظیر؛ سطح اشغال ،حذف پارگینگ و واگذاری تراکم ها بدون توجه به بافت اجتماعی و وضعیت معابر در جای جای شهر ایلام است .
شاید امام جمعه ایلام به دلیل حفظ پرستیژ اجتماعی و جایگاه خود و همچنین رعایت چارچوب های رسانه ای که در آن به گفتگو پرداختند ،قدری جانب احتیاط را رعایت کرده و نخواسته اند به صورت مصداقی به ساخت وساز های غیر مجاز وخارج از ضابطه ورود کرده و از برخی تحلفات صورت گرفته دراین حوزه پرده برداری نمایند . اما با کمال احترام به تیم مدیریت شهری و تکریم شهردار خلاق ایلام ،باید بپذیریم که دامنه تخلفات صورت گرفته در این حوزه خیلی گسترده تر از آن است که بخواهیم با یک اشاره تلویحی از آثار زیانبار آن بر شهروندان ومنافع عمومی بکاهیم .
یقینا موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز و تحلفات صورت گرفته دراین حوزه که به صورت مستقیم حقوق شهر وشهروندان را نشانه رفته است ،مساله ای پیش پا افتاده نیست که براثر یک اشتباه اداری ، قصور در اجرای یک بخشنامه ویا تشخیص اشتباه از سوی یک کاربر رخ داده باشد .قطعا با مداقه در تخلفات صورت گرفته می توان به پشت پرده هایی دست یافت که همگی آنها ریشه در منفعت طلبی های فردی دارد ،منفعت طلبی هایی که در ایام تبلیغات انتخابات شورای شهر زوایای پنهان ونهان آن بیشتر عیان خواهد شد .
مع الاسف در سایه بی اثر یا تک بُعدی شدن مرجع نظارتی و بازدارنده ای همچون کمیسیون ماده 100 جولان بساز بفروش ها به یکی از معضلات اصلی شهر ایلام تبدیل شده و در آینده می تواند آثار زیانباری را بر شهروندان تحمیل نماید . اگر بخواهیم به صورت مصداقی از تخلفات صورت گرفته دراین حوزه باب سخن بگشاییم ،کافیست اضافه طبقات یک ساختمان مسکونی تجاری در محدوده بلوار آزادی ،آن هم نزدیک دفتر امام جمعه ایلام را مشتی نمونه از خروار رفتارهای خلاف مقررات ساختمان سازی در شهر ایلام بدانیم ،سوژه ای که شاید ریشه انتقاد صورت گرفته از سوی نماینده ولی فقیه استان به تخلفات ساختمان سازی در آن نهفته باشد !
آن هم از سوی فردی کم سن وسال که با اعمال نفوذ احتمالی و احیانا زد وبند با مسئولین موثر در شهر به نحوی تیغ تنها مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ،یعنی کمیسیون ماده ۱۰۰ را کُند نموده است که با اطمینان خاطر از دندانهای کشیده شده اصلی ترین سیستم بازدارنده و نظارتی شهر ،در پر ترافیک ترین وشلوغ ترین نقطه شهر ،یعنی 24متری سید الشهدا در پیش چشم دستگاههای مسئول ،ساختمانی با 4یا 5طبقه غیرمجاز بنا نماید !
تاجایی که می دانیم مبنا و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره های ۱۱ گانه آن است. همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری: شهرداری‌ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر، از جمله تعیین تعداد طبقات، ارتفاع، نما سازی، کیفیت ساختمان‌ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن ، با رعایت ضوابط و معیارهای تعیین شده از طرف شورای عالی شهرسازی هستند واین مرجع باید بدون اغماض با تخلفات صورت گرفته در ساخت وسازها برخورد قانونی به عمل آورد .
بدیهی است چنانچه در طول سالیان اخیر کمیسیون ماده 100 شهرداری به ابزاری برای کسب درآمد شهرداری و یا منفعت طلبی اعضای شورای شهر تبدیل نمی شد و به جای توسل به جرایم نقدی که در بدبینانه ترین حالت ،سود اضافه بناها را به نصف تقلیل می دهد ،به تخریب ساختمان های غیر مجاز اهتمام می ورزید ،در حال حاضراین حجم از تخلفات ساختمان سازی درسطح شهر ایلام را شاهد نبودیم .
از اینرو کمترین انتظار از دستگاههای مسئول نظیر سازمان بازرسی ،دادستانی و استانداری ایلام ،تلاش برای تغییر کاربری کمیسیون ماده 100 از یک سیستم درآمدزا به دستگاه قوی نظارت بر ساخت وسازهاست ،البته دستگاهی که دست منفعت طلبی های برخی اعضای شورای شهر نیز از آن کوتاه باشد !چرا که باید به این اصل باور داشت که با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد !
بسیار عالی به موضوع پرداخته ای . ایل گرایی وجدانها و شعور اجتماعی بسیاری از مردمانمان را به خواب برده . هیهات اگر فقیری در گوشه ای از شهر سنگی بر سنگ بگذارد و در میان ایل و زرمداران کسی را نداشته باشد