این تصور در اغلب مردم و دغدغه مندان شکل گرفته است که رفتارهای دوگانه مسئولین امر در خصوص تعطیلی وایجاد محدودیت در فعالیت صنوف بعنوان تنها منبع تامین معاش بسیاری از خانواده ها و از سویی فعالیت بدون محدودیت بانکها به عنوان بنگاههای مالی تامین کننده منافع برخی دستگاهها ومافیای قدرت با ادعای تامین سلامت شهروندان در تضاد وتباین است .
کد خبر: ۹۱۷۶۱۴
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲ 18 November 2020

تابناک ایلام::در روزگاری که ویروس کرونا بیرحمانه سلامت وجان مردم کشور وبه تبع آن استان ایلام را هدف قرار داده و تا کنون نیز بجز رعایت نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی واستفاده از ماسک راه مناسب تری برای مقابله به این بحران تجویز نشده است ،اجرای ناقص طرح محدویت های اجتماعی به عنوان یک چالش جدی در استان مطرح است .

به عقیده بسیاری از فعالین اجتماعی ورسانه ای ،اجرای طرح محدودیت های اجتماعی گرچه نمی تواند به عنوان یک راهکار ریشه کرونا را در استان بخشکاند ،اما بعنوان یک بازدارنده مهم می تواند در کوتاه مدت ترمز رشد کرونا را کشیده وحداقل از روند رشد فزآینده ابتلا ومرگ ومیرهای ناشی از آن بکاهد.

بدیهی است اجرای طرح محدودیت های اجتماعی باید تمامی دستگاهها وصنوف بحران زا در حوزه انتشار ویرس کرونا را در بر گیرد و هرگونه نقص در اجرا یا نادیده گرفتن برخی کانون های انتشار کرونا ،اجرای طرح محدودیت های اجتماعی را ابتر وبی نتیجه خواهد کرد .

این روزها بانک ها بعنوان کانون انتشار ویروس کرونا و یکی از مراکز مهم ابتلا به دلیل ازدحام بی ضابطه مردم در یک مکان محدود به حساب می آیند و ابتلای تعداد زیادی از کارکنان بانکها موید این ادعاست ،بنابراین به عقیده صاحبنظران همسان با دیگر صنوف و دستگاههای اجرایی،بایستی  محدویت های اعمالی بدون کم وکاست بانکهای استان را نیز شامل شود.

برخلاف این انتظار ،نامه ارسالی فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا به مدیریت بانکهای استان مبنی بر حضور کامل کارکنان بانکها در محل کار ،تعجب و انتقاد فعالین اجتماعی ورسانه ای استان را بر انگیخته است . چرا که به عقیده آنان می بایست بانکها بعنوان کانون انتشار ویروس کرونا بدلیل ازدحام مردم ،در معرض شدیدترین طرح های محدودیت اجتماعی وحتی نعطیلی قرار گیرند و دستور العمل ابلاغی از سوی قرارگاه بنوعی بازی با سلامت مردم استان به حساب می آید .

برهمین اساس این تصور در اغلب مردم و دغدغه مندان شکل گرفته است که رفتارهای دوگانه مسئولین امر در خصوص تعطیلی وایجاد محدودیت در فعالیت صنوف بعنوان تنها منبع تامین معاش بسیاری از خانواده ها و از سویی فعالیت بدون محدودیت بانکها به عنوان بنگاههای مالی تامین کننده منافع برخی دستگاهها ومافیای قدرت با ادعای تامین سلامت شهروندان در تضاد وتباین است . وبه زبانی دیگر باید اذعان کرد که تامین منافع مالی اصحاب قدرت از طریق بازگشایی بانکها در روزهای اجرای طرح محدودیت اجتماعی اهم بر سلامت و معاش مردم است.

هرچند معروف بسطامی در گفتگو با خبرنگار این رسانه گفت : قرارگاه فقط مجری مصوبات ستاد کرونای استان بوده و دستورالعمل فعالیت بدون محدودیت بانکها بر اساس درخواست بانکهای استان بمنظور کاهش ازدحام مراجعین در راستای کاهش ابتلای به کرونا ابلاغ شده است .

اما این گفته فرمانده قرارگاه نمی تواند بر واقعیت وجود پارادوکس در اجرای محدودیت های اجتماعی از سوی ستاد کرونا و همچنین اهمیت منفعت طلبی این بنگاههای اقتصادی بر سلامت مردم سرپوش بگذارد .کما اینکه ملاک عمل قرار دادن سیاستهای سیستمی که سلامت کارکنان خود را بهای کسب سود بیشتر برای بنگاه اقتصادی خود قرار داده اند عین خیانت به مردم محسوب خواهد شد .

بنابراین چنانچه مسئولین ستاد کرونا برای سلامت مردم استان اهمیت قایل بوده و در گفته خود صادقند این پیشنهادات را در سیاستگذاری های روزهای پیش رو مد نظر قرار دهند ؛

اول؛ اجرای سیاست های مقابله ای و محدودیت گذاری اجتماعی باید تمام شمول باشد ،نباید سیاستگذاری ها در اجرای محدودیت های اجتماعی صرفا اقتصاد خرد خانواده ها را هدف قرار دهد ،بلکه این سیاستگذاری تمامی فعالیت های تسهیل گر شیوع ویروس کرونا نظیر ادارات وبانکها را شامل شود.

دوم ؛از آنجاییکه براساس اجرای طرح محدودیت های اجتماعی ابلاغی از سوی ستاد ملی کرونا به مدت دوهفته فعالیت بسیاری از صنوف تعطیل می شود واز سویی منابع این صنوف پایه فعالیت بانکها را تشکیل می دهند ،فعالیت بانکها با تمام ظرفیت بی معناست . از اینرو همسو با این محدودیت ها ،فعالیت بانکها نیز باید محدود شود.

سوم ؛اگر بانکها خود را با سیاست های کلان کشوری در راستای تامین منافع مردم همسو می دانند ،با توجه به اجرای دوهفته محدودیت فعالیت در بسیاری از صنوف که درآمد بسیاری از مردم را تحت شعاع قرار می دهد ،به مدت دوهفته اقساط تسهیلات بدهکاران بانکی را مهلت داده و از سود وبهره ناشی از آن نیز صرفنظر نمایند .

چهارم ؛هر چند بسیاری از فعالیت های بانکی مردم بر بستر الکترونیک صورت می گیرد ،بنابراین بیشتر مراجعات مردمی در راستای تشکیل پرونده وام و دریافت وام است . پیشنهاد می شود همسو با امهال دو هفته ای برای اقساط بانکی ،تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات بانکی نیز دو هفته تعطیل شود .

با اجرای این چهار پیشنهاد یقینا حجم عظیمی از مراجعات بانکی کاهش یافته وبه خودی خود در  فعالیت بانکها با حضور صد درصدی کارکنان ضرورتی احساس نخواهد شد و این امر می تواند به اجرای طرح موثر محدودیت های اجتماعی کمک نماید .

 

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار