ورود بهنگام دستگاه قضایی استان بخصوص دادستان به عنوان مدعی العموم به مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی ، به منظور احقاق حقوق شهروندان ، در برهه های مختلف ، باعث ایجاد حس آرامش و امیدواری در جامعه و به تبع آن حل مشکلات مذکور شده است
کد خبر: ۸۶۴۳۹۸
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۳ 19 June 2020

تابناک ایلام مجتبی کاور:: رشد فزاینده قیمت ها در کشور در حوزه های مختلف سبب شده تا دولت وبرخی نهادهای نظارتی در پی آن باشند تا با کنترل بازار وبرخورد با اخلالگران اقتصادی با اجرا ی نسخه ها ومدل های مختلف فشار گرانی وتورم را کنترل کنند چیزی که تا به امروزمحقق نشده است  چرا که تحریم های  ظالمانه از یک طرف وجود ویروس کرونا از طرفی دیگر سبب شده که شرایط تورم ومشکلات اقتصادی در جامعه ما روز به روز بیشتر شود

افزایش سرسام آور قیمت ها در حوزه ها ی مختلف بخصوص مسکن سبب شد که هفته گذشته رییس‌جمهوری به وزیران اقتصاد، راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی دستور داد زیر نظر معاون اول رییس‌جمهوری با بررسی و اجرای طرح‌های مهار قیمت مسکن فشار را از دوش مردم کاهش دهند     

این دستور در حالی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد که متاسفانه رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن توسط عده ای دلال وسودجو وعدم نظارت دقیق از سوی دستگاه مرتبط سبب شیب تند قیمت مسکن در کشور شده است وتامین مسکن را  برای بسیاری از خانواده ها به یک بحران تبدیل کرده است بحرانی که اگر مسئولان برای آن چاره اندیشی نکنند در آینده نزدیک شاهد سیر جمعیت به حاشیه شهر ها وحتی چادر نشینی در کشور خواهیم بود که قطعا مشکلات اجتماعی فراوانی در پی خواهد داشت .

هفته گذ شته بود که دادستان ایلام به عنوان مدعی العموم به شرایط حاکم بر بازارمسکن  ورود کرد و افزایش نرخ اجاره ورهن بیش از ده درصد نسبت به سال ۹۸  را در استان ایلام ممنوع کرد. این دستور دادستان در حالی ابلاغ شد که طی ماه های گذشته قیمت اجاره وخرید فروش در استان ایلام  با رشد لجام‌گسیخته مواجه شده  و  ورود  دادستان به عنوان مدعی العموم به بحث مسکن  بیانگر احساس مسئولیت وی نسبت به وظیفه محوله است که قابل تقدیر می باشد

بدون شک گرانی مسکن وافزایش سر سام آور قیمت اجاره بها  در استانی کم برخوردار همانند ایلام  ناشی از عدم توجه مسئولین اجرایی است که بازار ونظارت بر اداره امور را رها کرده اند واگر نظارت ها بر اساس قواعد وقوانین در استان مورد توجه قرار می گرفت قطعا شاهد رشد بی رویه اجاره بها در استان نبودیم ! آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد صدور بی رویه پروانه فعالیت در صنف مشاورین املاک در طی سالهای اخیر است وتاسف بار تر اینکه اشخاصی که در شغل مشاوره املاک فعالیت می‌کنند، چه کسانی که پروانه فعالیت به نام آنها است ، همگی باید گواهی نامه دوره‌های ثبتی و حقوقی مربوط به ملک و معاملات ملکی را داشته باشند بعد اجازه فعالیت ، موضوعی که اکثر مشاورین املاک در استان ایلام با آن غریبه هستند .قطعا ورود دادستان به عنوان مدعی العموم در این خصوص می تواند موثر باشد چرا که اکثر مشاورین املاک با کارشناش یا مشاور حقوقی کاملا غربیه هستند و بدون توجه به قانون خود آنها یا افراد نزدیک به راحتی به عنوان مشاور ویا کارشناس حقوقی  برگه قرارداد را امضا می کنند واین امر بیانگر عدم توجه ونظارت دستگاه های متولی است

در یکی از بند های ابلاغی دادستان ایلام عنوان شده مشاورین املاک قراردادها را در سامانه درج و کد رهگیری دریافت کنند تا امکان نظارت حداکثری بر عملکرد وجود داشته باشد که دادستان بسیار با تکیه بر معلومات ودانش حقوقی اشراف قانونی به این مهم ورود کرده است ،اما آنچه که شواهد نشان می دهد اکثر مشاورین املاک به صورت سنتی در استان اداره می شوند وعلی رغم قانونی بودن کد رهگیری بیشتر مشاورین املاک با آن غریبه هستند واین امر بیانگر ضعف نظارت متولیانی است که بعد از ابلاغیه دادستانی در بحث قیمت مسکن به تکاپو بازرسی ونظارت و...افتاده اند !

امروز اگر شاهد گرانی مسکن وزمین در استان وحتی برخی شهرستان ها همانند دهلران هستیم عدم اجرایی نشدن مصوبه دولت نهم در خصوص حل اختلاف دولت با بخشی از شهروندان دهلران بر سر مالکیت زمین است وهمین امر  سبب شده قیمت زمین در این شهرستان بسیار بالا برود ودر این راستا دادستانی دهلران مکاتباتی با مسئولان مرتبط در این خصوص داشته است وتاکنون وبا گذشت 17سال یک مصوبه که پشتوانه قانونی دارد هنوز اجرایی نشده است واگر این مصوبه اجرایی شود بدون شک شاهد کاهش قیمت ها در این شهرستان خواهیم بود وآنچه که بسیار مهم ومورد توجه است عدم اجرایی نشدن این مصوبه و زمینه برای جولان عده ای قانون گریزشده  است که با فروش غیر مجاز اراضی ملی میلیاردی پول به جیب زدند وتاکنون پاسخگوی هیچ مرجع قانونی هم نبوده ونیستند !

متاسفانه گرانی حاکم بر مسکن واجاره بها در سایه عدم نظارت صحیح وقانونی دستگاه های اجرایی اتفاق افتاده است چرا که در مهرماه سال گذشته با ورود دادستان دهلران به موضوع مسکن در این شهرستان  سبب شد کار گروهی متشکل از دستگاه مرتبط  تشکیل جلسه و املاک در مناطق مختلف را بر اساس نرخ کارشناسی به مشاورین املاک ابلاغ کنند ولی تنها در حد مصوبه ونصب بر دیوار مشاورین املاک خلاصه شده است چرا که امروز قیمت یک زمین صد متری در دهلران بالای 300میلیون تومان است ! این افزایش قیمت مثاتر از عدم نظارت دستگاه های مرتبط بر مشاورین املاک است که امروز برخی از آنها دلال مسکن که هیچ سلطان مسکن لقب گرفته اند واگر دستگاه های اجرایی سندی دال بر نظارت بر قیمت ها کارشناسی ابلاغی دادستانی وکارگروه ویا برخورد با متخلفین در این حوزه دارند برای افکار عمومی منتشر کنند ! 

ورود بهنگام دستگاه قضایی استان بخصوص دادستان به عنوان مدعی العموم به مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی ، به منظور احقاق حقوق شهروندان ، در برهه های مختلف ، باعث ایجاد حس آرامش و امیدواری در جامعه و به تبع آن حل مشکلات مذکور شده است. چون هر زمانی که شاهد اظهار نظر و ورود دادستانهای سراسر استان به مشکلات شهروندان بوده ایم ، با گذشت اندک زمانی ، شاهد برون رفت مشکلات موجود بوده ایم ودستگاه های اجرایی دراین حوزه  به تکاپو افتاده اند !

اما این بار که دادستان مرکز استان به مسئله مسکن و گرانی اجاره مسکن ورود نموده اند قطعا با لحاظ کردن مواد قانونی و احکام قضایی ،باید  منتظر ایجاد آرامش و ثبات در مسکن استان و برخورد قاطع و قانونی با قانون شکنان باشیم چرا که برخی از متولیان بنگاه های مسکن  که از دایر نمودن دفتر فروش و رهن و اجاره ، پیش از تلاش برای فراهم‌نمودن بستر آرامش برای فاقدین مسکن،  به فکر دریافت پورسانت و درصد بیشتری از جوش خوردن معامله  هاهستند.

متاسفانه آنچه باعث ازدیاد شتاب بی ترمز تورم در اجاره وفروش مسکن و مستغلات شده ، و برچسب قانونی هم دارد ، اختصاص درصد معینی از هزینه جوش خوردن معامله های این صنف است که هرچه هزینه توافقی بالاتر باشد ، درصد پورسانت بیشتری عاید مشاورین املاک ‌ می شود‌ وهمین نکته ظریف که ظاهرا قانونی هم هست ، بیشتر از آنکه به سود مستاجر و موجر، یا خریدار و فروشنده ، به سود جوش زننده این معامله است ، زیرا نه تنها مشاورین املاک  تلاشی برای کنترل قیمت در بازار مسکن نمی کنند بلکه بیشتر طرف مالک را نگاه می دارند.

در صورتی که این برچسب قانونی اخذ درصد از جوش زدن معامله، متمم دومی نیز بپذیرد که مثلا بر اساس متراژ یا نرخ ثابتی از هر معامله مسکن باشد، فرصت جولان از مشاورین املاک و دفاتر رهن و اجاره  در بازار مسکن گرفته می شود که امید است دادستان  به عنوان مدعی العموم در این مورد، ملاحظات قانونی را لحاظ نمایند تا آرامش در بازار مسکن را شاهد باشیم

آنچه که مسلم است تا زمانی که شاهد استقرار قاضی تعزیرات حکومتی به صورت دائمی در برخی شهرستانها استان ونظارت مستمر ومکلف نمودن مشاورین املاک به داشتن مشاور حقوقی و الزام به اجرایی شدن کد رهگیری در استان ازسوی مسئولان مرتبط دنبال نشود شرایط اجاره بها در استان قابل کنترل نیست.

باشد که  مدعی العموم با اقدام قانونی خود عرصه را بر متخلفین تنگ و برخی دستگهاهای نظارتی را به نتیحه اهمال کاری های خود آگاه نموده وبرابر قانون دستگاه هایی  که به مقوله مسکن بی توجه هستند را به پاسخ گویی وجبران ضعف نظارت ها وادار نماید،چرا که در برهه کنونی تنها ملجاء ونهایی ترین نقطه امید مردم بی پناه ،دستگاه قضایی و اقدامات بازدارنده آن است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۳۰
اونوقت وظیفه استاندار به عنوان رئیس استان چیه؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار