مرکز آمار ایران با بررسی داده های علمی به صورت فصلی وبرنامه ای مبادرت به انتشار آمارهایی در خصوص موضوعات مختلف مبادرت می نماید.
به گزارش تابناک ایلام ؛یکی از این بخشها وضعیت تورم در استانهای مختلف کشور است ،براساس گزارش انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران ،بررسی جزئیات نرخ تورم استانهای مختلف نشان می‌دهد که ایلام با ۴۶.۸ درصد بیشترین نرخ تورم و فارس با ۳۴.۲ درصد کمترین نرخ تورم را داشتند.
برپایه همین گزارش تعیین نرخ تورم سالیانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه دی، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور ۳۸.۶ درصد بود.قم و اصفهان هر کدام به ترتیب با ۳۴.۶ درصد و ۳۵.۸ درصد پس از فارس کمترین نرخ تورم سالیانه را داشتند.
این گزارش با واکنش های متعددی در فضای مجازی ورسانه ای استان روبرو شده است ،صرفنظر از صحت وسقم ادعای منتقدین که این وضعیت را بصورت مستقیم متوجه مدیریت استان ودستگاههای مرتبط می دانند ،اما واقعیت چیزی دیگریست ،چرا که تورم وگرانی بصورت مستقیم با عواملی ارتباط دارد که بخش اعظم آن از کنترل مدیریت استان خارج است .
لذا منتقدین این وضعیت که عمده آنها را منتقدین ثابت مدیریت استان تشکیل داده است باید با پرهیز از سطحی نگری ،از نقش دهی احساسات به بررسی وضعیت حاکم پرهیز نموده وبا مطالعه دقیق وشناسایی عوامل دخیل در این امر ،راهی علمی وکارشناسانه بمنظور کمک برای برون رفت از این شرایط که سنگینی ناشی از آن بصورت مستقیم متوجه سفره های مردم استان است یافته ومدیران را دراین حوزه یاری کنند.
هرچند معتقدیم بسیاری از آمارهای مرکز آمار ایران از اسلوب علمی تبعیت نکرده وبا واقعیت میدانی در تباین است ،اما با این حال منتقدین را به این مقوله مهم احاله نماییم که اگر آمار ارایه شده در خصوص وضعیت گرانی وتورم استان مبنایی درست واصولی دارد ،چرا باید در خصوص صحت وسقم آمار ارایه شده در حوزه اشتغال ووضعیت بیکاری دراستان تتشکیک کرد؟!
اما با این وجود بدون ملحوظ دانستن آمار ارایه شده در خصوص وضعیت تورم وکسب رتبه نخست استان در ماههای پیاپی در سال جاری ،باید با کنار زدن احساسات وتعلقات به صورت مبنایی ،عقلانی وعلمی به موضوع ورود کرد .باید بابخش بندی تاثیر متغیرها بر روند تورم ،عوامل را دسته بندی کرد .متغیرهای درون استانی که برروند تورم تاثیر گذارند وتفکیک آن از متغیرهایی که از حیطه وظایف وکنترل مسئولین استان خارج است.
البته این نکته را هم نبایستی از یاد ببریم که هرچند استان ما در تورم سالیانه رتبه اول را دارد ،اما به این معنا نیست که مسئولین استان در آن بخشی که به آنها مربوط بوده، دست بر روی دست گذاشته وموضوع را رها کرده اند ،چرا که کاهش 1/8درصدی تورم امسال نسبت به سال گذشته و همچنین کاهش رتبه دوپله ای در تورم نقطه به نقطه بیانگر تلاش مسئولین در این حوزه بوده است . مضافا اینکه در کاهش تورم ماهیانه با 0/05واحد در صد ، استان ایلام عملکرد قابل قبولی داشته است.
با بررسی نقش مدیران در تشدید تاثیرگذاری این متغیرها بر گرانی ها وتورم ،می توان با پرهیز از دخالت دادن احساسات ،وارایه راهکارهای علمی تاحدودی بر این مشکل فایق آمد .اما اینکه بخواهیم با ریط دادن احساسات انتقام جویانه تنها به بیان صورت مساله پرداخته وراهکاری رابرای برون رفت از آن پیوست ننماییم ،بی شک درب برهمین پاشنه خواهد چرخید وخروجی مطلوبی برای مردم استان به همراه نخواهد داشت .
اما واقعیت این است صرفنظراز قرار دادن این آمار بعنوان مبنای وضعیت تورم دراستان ،بررسی میدانی در خصوص اقلام مختلف مصرفی و خدماتی در استان نشان می دهد که گرانی در این حوزه در بازارهای استان نسبت به سایر مناطق کشور حتی برخی استانهای همجوار با فاصله بالاست واین موضوع بصورت مستقیم سفره ها وقوت مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.
آنچه که مهم است ،میزان فلاکت مردم استان ،وضعیت اقتصادی آنان وگرانی افسار گسیخته ایست که جان مردم استان را به لب رسانیده است . آمارهای رسمی کشور هم گویای این واقعیت است که استان کوچک ایلام در حوزه گرانی وتورم گوی سبقت را از دیگر استانها ربوده وبا افتخار درجایگاه اول کشور قرار گرفته است .
راهش هم این نیست که این رکوردشکنی در گرانی وتورم را پتک کرده وبر سر مسئولین استان بکوبیم ،چون اصولا بر این موضوع آگاهی داریم که امور اقتصادی همچون تورم وگرانی مولفه های مهمتری دخیلند که از حوزه دخالت مسئولین استانی خارجند ،امادر بخشی که به حوزه مسئولیتی مدیران ودستگاههای استانی برمی گردد ،نظارت وکنترل است ،آری ! آنان می توانند تاحدودی در کنترل وپیشگیری از آن نفش آفرینی کنند.اما آیا این کافیست؟!
آیا صرفا با نظارت بازار متعادل می شود؟آیا این امکان وجود دارد برای هر واحد صنفی یک ناظر گماشت؟پس نقش فرهنگسازی و ترویج قانونمداری و وجدان اجتماعی چه می شود ؟سازمان متولی یعنی سازمان صمت با 30بازرس می تواند سرنوشت رفاه ،تورم وآرامش بازار وخوشبختی مردم استان را رقم بزنند ؟!
کوچکی مقیاس بازار ،مقیاس کوچک واحد صنفی و به تبع آن مقیاس کوچک خرید عمده ووضعیت اجتماعی وروانشناسی خرید مردم هم بخشی از موضوع است که باید مدنظر قرار گیرد .تعداد واحدهای صنفی موضوع دیگریست که باید مورد توجه قرار گیرد،مفهوم بحث این است که بازار عرضه برای هر واحد صنفی 41درصد کوچکتر از میانگین کشور است .به عبارتی متقاضیان هر واحد صنفی در استان جمعیتشان نسبت به میانگین کشوری 41درصد کمتر است.
تولید محور نبودن وخودکفا نبودن بازار استان در بسیاری از کالاهای کشاورزی وصنعتی بعنوان یک خلاء قدیمی ومزمن که درمورد میوه ،تره بار وسیزی وصیفی بعضا با 50درصد تلفات وبا خرید در مقیاس وانت به بازر استان می رسد، خود حکایت دیگریست .
اینها بخشهایی از چرایی تورم وگرانی در بودن کالا در استان ایلام است که از نظر شاخص های جمعیتی ،اقتصادی وموقعیت جغرافیایی وهمسایگان اطراف آن شبیه هیچکدام از استانهای دیگر نیست،بنابراین دلیل تورم در استان ایلام می تواند گرانی باشد تا گرانفروشی!
اما با این حال درکنار تمامی موارد پیش گفته شده ،آن بخشی که به مسئولین ودستگاههای استانی مرتبط می شود باید تفکیک و به همان اندازه انان را بخاطر کم کاری مورد استنطاق قرار داد ،نه تعمیم همه دلایل به آنان !
