گفت‌وگوی محمد جواد ظریف با مجله آلمانی اشپیگل ومواضع ایشان در خصوص مذاکره با آمریکا بازتاب وسیعی در فضای مجازی، وهمچنین واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، را به دنبال داشت.
کد خبر: ۸۱۸۱۷۵
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸ 28 January 2020

تابناک ایلام علی اصغراسدی  ::گفت‌وگوی محمد جواد ظریف با مجله آلمانی اشپیگل ومواضع ایشان در خصوص مذاکره با آمریکا بازتاب وسیعی در فضای مجازی، وهمچنین واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، را به دنبال داشت.

 همه ماجرا از انتشار مصاحبه روز جمعه  وزیر خارجه جمهوری اسلامی  ایران با  نشریه اشپیگل آلمان آغاز شد. جایی که محمد جواد ظریف در پاسخ به سؤالی به این مضمون که پس از ترور سردار قاسم سلیمانی، شما مذاکره با آمریکا را منتفی می‌دانید، پاسخ داد: من هرگز این احتمال را منتفی نمی‌دانم که افراد رویکرد خود را تغییر دهند و واقعیات را بپذیرند. برای ما فرقی نمی‌کند چه کسی در کاخ سفید حضور دارد...

اما گویا این پاسخ وزیر امور خارجه ایران به خبرنگار نشریه اشپیگل به طور  کامل به رئیس جمهور آمریکا منتقل نشده بود،از اینرو«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیامی در توئیتر به سخنان «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکره با آمریکا واکنش نشان داد.وی در این پیام توئیتری نوشت: «وزیر امور خارجه ایران گفته که ایران خواستار مذاکره با آمریکا است اما خواستار برداشته شدن تحریم‌هاست. نه ممنون !»

این مواضع وزارت خارجه و پاسخ توییتری ترامپ کافی بود تا بهانه ای نو با رمز تحقیر ! به دست مخالفین دولت داده ودر روزهای اخیر  پمپاژ سریع ،مستمر وهدفمند مطالب مخرب ویک دستی از کانون تولید محتوای رسانه ای مخالف دولت در سطح فضای مجازی و رسانه ای کشور را شاهد  باشیم .

مخالفین دولت به این بسنده نکرده وبا انتشار بیانیه ای خواستار تجمع اعتراضی در مقابل وزارت امور خارجه شدند ،به رغم هشدار ها در خصوص فاقد مجوز بودن این تجمع ،کسی بدان وقعی ننهاد واین تجمع امروز در مقابل وزارت امور خارجه برگزار شد.

طبق قانون، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی مرجع صادرکننده مجوز برای تجمع ها و راهپیمایی ها از سوی احزاب و تشکل ها است.

برخی تشکل های دانشجویی و طلاب از روز گذشته در تهران و مشهد فراخوان دادند تا امروز نسبت به اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشور در مقابل وزارت امور خارجه تجمع کنند و در این فراخوان مردم را برای حضور در این تجمع دعوت نموند.

این درحالی بود که این تشکل ها باید طبق قانون از مرجع رسمی صادر کننده مجوز تجمع، یعنی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، این مجوز را دریافت می کردند . این تشکل ها از چندروز قبل از اعلام فراخوان باید درخواست کتبی خود را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کررده و درصورت اعطای مجوز، تجمع آنان قانونی بود.

برهمین اساس، حمیدملانوری دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی در گفت وگو با ایرنا، اعلام کرد تشکل هایی که برای اعتراض به اظهارات وزیر امور خارجه در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه فراخوان داده اند، هیچ درخواستی برای انجام این کار از کمیسیون ماده ۲۰ نداشته و این تجمع بدون مجوز و غیرقانونی است.

به رغم همه این ها این تشکل ها با اصرار بر خواسته خود ،بی توجه به اینکه قانون چه گفته است ،در اقدامی فرا قانونی  این تجمع را برگزار کردند .در حالیکه تجمعات غیر قانونی شکل گرفته در کشور در سالهای اخیر با برخورد شدید نیروهای انتظامی وامنیتی مواجهه وآخرین نمونه آن نیز دستگیری تجمع کنندگان به مناسبت روز کارگر در مقابل مجلس بود.اما در این تجمع غیر قانونی نه خبری از هشدارهای نیروی انتظامی بود ،نه ردی از دوربین به دستان آنجا یافت شد ، نه تیری شلیک شد ونه بخاطر گاز اشک آور نیروی انتظامی ، اشکی از دیده کسی خارج شد!و....

اینجا بنا نیست در ستی یا نادرستی مصاحبه وزیر امور خارجه را قضاوت کنیم ،اما در نظر داریم میزان آزادی وبرخورداری  طیف های مختلف کشور  از مواهب جمهوریت نظام را به چالش بکشیم .

 براساس تعاریف صورت گرفته ،راهپیمایی ،اعتراض ،تجمع و انتقاد آزادانه مسئولین در رسانه ها وکرسی های آزاد اندیشی از الزامات جمهوریت نظام است که در قانون اساسی نیز به صراحت بدان اشاره شده است .اما اینکه چرا باید اعمال الزامات قانونی جمهوریت وآزادی برای عده ای مثل آب خوردن راحت باشد وهر لحظه وهر جا که اراده کنند بتوانند تجمع نموده وبر علیه هر کسی که دلشان بخواهد شعار سر دهند ،این را مصداق آزادی و از برکات جمهوریت نظام قلمداد کنند .اما چنانچه گروه بخت بر گشته ای بخاطر شکم و در اعتراض به تصمیمات نادرست مسئولین ویا بخاطر هدررفت سرمایه هایشان در موسسات مالی قلابی  به خیابان ها ریختند ،رفتار آنها در حکم محاربه تعبیر وبا خشن ترین شیوه ها با آنان رفتار شود ؟!

این پارادوکس دستگاههای مسئول کشور  در خصوص اعطای آزادی بی حد وحصر به یک جریان ومحدود ومحصور نمودن یک جریان فکری دیگر در برگزاری میتینگ ها ،سخنرانی ها وحتی تجمعات خیابانی را باید در قاموس کدامین بخش از جمهوریت نظام وآزادی تعریف شده تحلیل وتفسیر نماییم ؟!

چگونه می شود در یک کشور با یک قانون اساسی ،یک رییس جمهور ،یک رهبر و حقوق شهروندی مساوی ،در تعریف رفتار های سیاسی و اجتماعی واعمال مصادیق جمهوریت ،خط کشیها تابه این اندازه محسوس باشد که  شهرندان به خودی وغیر خودی تقسیم شوند ؟!خودی ها اگر قانون را زیر پا گذاشتند وبه رییس جمهور منتخب اما غیر همسو !توهین کرده وحتی او را تهدید به مرگ نمایند ،این عمل آنان انقلابی گری معنا شود ،اما اگر غیر خودی ها دنبال حقوق تضییع شده اشان راه بیافتند ،دهها انگ  به آنان  چسبانیده شود ؟

به نظر شما اگر دولت کنونی اکنون در دست اصوگرایان بود و در واکنش به مواضع وزارت خارجه ،تجمعی به این شکل وبه این مضمون اما به دعوت اصلاح طلبان شکل می گرفت ،دستگاههای تصمیم ساز و مسئولین امنیتی با همین آرامش وطمانینه با تجمع کنندگان و بیانیه دهندگان رفتار می کردند،یا اینکه الان با بازتعریف فتنه ای جدید واتصال آنان به دستگاههای امنیتی و جاسوسی بیگانه ،بدترین رفتارها وخشونت بی حد وحصر با آنان را شاهد بودیم ؟واکنش فضای مجازی درقرق اصولگریان به این رفتار چه بود ؟!

به هرحال مسئولین دستگاههای سیاسی ،اجرایی ،امنیتی انتظامی وحاکمیتی یکبار برای همیشه تکلیف قانونی جمهوریت نظام را روشن نمایند ،اگر بناست مصادیق جمهوریت در کف خیابان به نمایش گذاشته شود ،بدون اعمال قانون نانوشته شهروند درجه یک ودو ،این امکان برای همگان فراهم شود . اگر هم عدول از قانون جرم است برای همگان عملی محرمانه تلقی شود ،خواه می خواهد این عمل غیر قانونی تظاهرات برای سرنگونی هواپیما باشد ،خواه در اعتراض به مصاحبه وزیر خارجه ! خواه دولت در دست اصولگرایان باشد، خواه اصلاح طلبان !

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار