بسیاری از دغدغه مندان کم کاری نمایندگان ومسئولین استان را عامل عدم به نتیجه رسیدن این طرح می دانند ،اما واقعیت چیزی دیگریست ؛افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری درلایحه فوق بار مالی زیادی بر دولت تحمیل نموده ومنبع تامین این بار مالی نیز مشخص نشده است ،شورای نگهبان این موضوع را بعنوان یکی از مهمترین دلایل قانونی خود بر مصبه مجلس الصاق نموده و این وسط هم نه اراده ای در نمایندگان برای تعیین تکلیف آن وجود دارد ونه دولت از توان مالی لازم برای باز نمودن این گره قانونی برخودار است .
کد خبر: ۷۷۸۶۳۹
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸ 08 September 2019

تابناک ایلام ::استان ایلام یکی ازمعدود استانهایی است که با وجود تعدد مزیت های اقتصادی و فاکتور های توسعه ای همچنان واژه محرومیت را به یدک کشیده وبا فاصله فراوانی از استانهای برخودار قرار دارد ،هرچند در طول سالیان اخیر تلاشهای خوبی  درراستای بالفعل سازی این مزیتها صورت گرفته است ،اما شکاف ها آنقدر بزرگ هستند که این تلاش ها چندان در ترمیم یا کاهش آن موثر واقع شود.

در خصوص مزیت نفت وگاز استان ،کشاورزی و گردشگری تا دلتان بخواهد مطلب نگاشته شده ،در این بحث نیز با وجود دو مزیت مهم نقش آفرین در توسعه وپیشرفت استان که موضوع این مطلب نیز هست ،ا بررسی دیگر مولفه های تاثیر گذار در رشد وتوسعه استان صرفنظر می کنیم .

یقینا همه به نوعی در خبرها وتحلیل وتفسیرهای رسانه ها وفضای مجازی در خصوص منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه مهران مواردی ر اخوانده ویا در سخنرانی ها ومباحث روز چیزهای شنیده اید ،دو مقوله منفک ،مهم اما در هم تنیده که بابالفعل سازی ونقش دهی به آنهامی توان بدلیل وجود مزیت مرز 430کیلومتری مهران با همسایه مصرف کننده ای همچون عراق حتی می توان بیخیال دیگر مزیت های نسبی استان شد .

با وجود مرز ترانزیتی مهران ،وضعیت کشور عراق ،رونق صادرات غیر نفتی و ارزش واهمیت آن در شرایط تحریمی کشور ،استفاده ازفرصت بی بدیل کشور دوست وهمسایه برای دسترسی به بازار ورای مرزهای این کشور همچون سوریه ،اردن وکویت ،اهمیت منطقه ازاد تجاری ومنطقه وِیژه مهران بیشتر درک می شود ،منطقه آزادتجاری مهران که کماکان در گیر ودار مسایل سیاسی و اختلافات در رکن تصمیم گیری کشور معلق مانده ،منطقه وِیژه اقتصادی که باوجود درجه بالای اهمیت همچنان در سطح یک نیم تابلویی باقیست وازسویی به بهشت سوء استفاده منفعت طلبان تبدیل شده است .

واکاوی سرگذشت یک طرح

شهریور سال گذشته بود ه این خبر در رسانه ها انتشار یافت ؛"پس از گذشت بیش از دو سال از درخواست دولت مبنی بر افزایش مناطق آزاد جدید، در نهایت مجلس شورای اسلامی با ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید  از جمله مهران موافقت کرد، تا نه تنها تعداد این مناطق از هفت به ۱۵ مورد افزایش یابد بلکه چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این مناطق و متولیان آن هم دو چندان شود".

 امروز درست یکسال از تصویبب منطقه ازاد تجاری مهران در مجلس شورای اسلامی می گذرد،به همین مناسبت به واکاوی وضعیت این پرونده مهم اقتصادی دولت در استان ایلامی پی پردازیم ، چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که رئیس جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تبدیل کرد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید در خصوص ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را به مجلس شورای اسلامی برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شد که در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد کند.

نوع نگاه در خصوص مناطق آزاد و فعالیت آن ها همواره دوگانه بوده، برخی معتقدند این مناطق فرصت و پنجره ای جدید برای رونق اقتصاد کشور است و به منزله موتور محرک اقتصادی به شمار می آید، اما در عین حال نیز برخی بر این باورند که مناطق آزاد عاملی برای افزایش میزان قاچاق بوده و به دلیل عدم نظارت لازم و کافی و با توجه به سودجویی های صورت گرفته به حیات خلوتی برای بهره برداری های مالی تبدیل شده است.

در نهایت اما لایحه یک فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پس از کش و قوس های فراوان در دستور کار جلسه علنی چهارشنبه هفتم شهریور ماه سال 97مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با کلیات لایحه آن موافقت کردند. کلیات این لایحه پیش از این در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود و در نهایت امروز به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۲۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

از همان ابتدای راه و با تغییرات اساسی ایجاد شده در لایحه پیشنهادی دولت وافزایش تعداد مناطق ویژه ،اینچنین به نظر می رسید که با افزایش مناطق جدیدآن هم در راستای افزایش تعداد نمایندگان موافق، در آینده  مشکلاتی را در مسیر تایید نهایی آن ظهور وبروز کند .

هنوز یکماهی از تصویب این طرح نگذشته بود که اولین زنگ ها در مسیر مخالفت با تصویب این طرح توسط یک مرجع رسمی تصمیم گیری ونظارتی در کشور به صدا درآمد ، در این راستا شورای نگهبان نظریه ای را از سوی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص به کمیسیون اقتصادی ارائه داد که بر اساس این نظریه ،مجمع تشخیص مفاد لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ویژه تجاری را مغایر سیاست های کلی نظام اعلام کرده بود.

متعاقب آن ،همان روز شورای نگهبان با ارسال نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی با مغایر دانستن این لایحه با اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی، از تایید نهایی آن خودداری نمود .در ذیل این نامه به بند 2 اصل 110 قانون اساسی ونظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مناطق آزاد اشاره شده است.

هرچند در نامه ارسالی به مقوله اصلاح موادی از قانون اشاره وتاکید شده که " تصویب مصوبه بدین نحو مغایر با اصل 47 قانون اساسی است" واین موضوع به معنای ضرورت اصلاح مواد وطرح مجدد آن در صحن علنی مجلس تفسیر می شود. استاندار ایلام نیز در اظهار نظری این تفسیر را محتمل دانسته اند ،اما بی شک تفاوت شکلی روند تایید این مصوبه با سایر طرح ها ولوایح بیانگر وجود مسیری سخت در پیش روی تصویب این لایحه بود .

امروز یکسال از رد وبدل شدن چند نامه بین مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان می گذرد وسرنوشت منطقه آزاد تجاری مهران به رفع ایرادات شورای نگهبان وامکان وبا عدم امکان تامین نظر این شورا از سوی نمایندگان مجلس گره خورده است .

بسیاری از دغدغه مندان کم کاری نمایندگان ومسئولین استان را عامل عدم به نتیجه رسیدن این طرح می دانند ،اما واقعیت چیزی دیگریست ؛افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری درلایحه فوق بار مالی زیادی بر دولت تحمیل نموده ومنبع تامین این بار مالی نیز مشخص نشده است ،شورای نگهبان این موضوع را بعنوان یکی از مهمترین دلایل قانونی خود بر مصبه مجلس الصاق نموده و این وسط هم نه اراده ای در  نمایندگان برای تعیین تکلیف آن وجود دارد ونه دولت از توان مالی لازم برای باز نمودن این گره قانونی برخودار است .

بنابراین بااستمرار این بلاتکلیفی ،نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم ، ورود بسیاری از نمایندگان به رقابتهای انتخاباتی وعدم وجود رغبت وانگیزه در آنان باید گفت تا پایان سال وآغاز دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی امیدی به حل مشکلات پرونده مناطق آزاد و تصویب آن از سوی شورای نگهبان وجود ندارد،البته این وسط گناه یا کم کاری متوجه نمایندگان ومدیریت استان نیست ،چرا که شیوه تهیه وتدوین این لایحه وگره زدن سرنوشت مهران به هفت منطقه آزاد دیگر از اساس دارای ایراد شکلی وماهوی بود که در ادامه راه مسیر را برای تصویب وسرانجام رسیدن آن سنگلاخی کرد.

 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
بهزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
داری دروغپردازی میکنی ، این نوشتار شما کاملا بوی پول میدهد ، چطور نمایندگان مقصر نیستند ،در حالیکه شعار تبلیغاتشون تصویب منطقه ازاد بود ، شما شریک جرم همه ننایندگان دروغگو هستین
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار