روز گذشته وبدنبال ورود فرماندار شهرستان مهران به مقوله زشت مسافرفروشی در مز مهران وآثار نامطلوب آن بر اقتصاد گردشگری و بر جای گذاشتن آثار زشت فرهنگی و اجتماعی ،این رسانه مبادرت به انتشار مطلبی حول این موضوع نمود واز دادستان مهران ورود قاطع به آن را خواستار شد .
به گزارش تابناک ایلام ،نظربه حساسیت موضوع وضرورت ساماندهی مولفه های اثر گذار بر روند ورود گردشگران غیر ایرانی به کشور از مرز مهران و نقش این مرز مهم در افزایش درآمدهای غیرنفتی در هنگامه تحریمهای ظالمانه وبسته شدن بخشی از مسیر های ارز آور کشور ،دادستان مهران با درک صحیح موضوع و میزان اهمیت آن ،یه این پدیده شوم واکنش نشان داد.
دادستان مهران با تعیین یک ضرب العجل ده روزه به مدیران شهرستان در راستای حل معضل مسافرفروشی و سایر تخلفات صورت گرفته در مرز مهران گفت :در صورت عدم انجام وظایف قانونی و اهمال در انجام وظایف که باعث مشکلات فوق شده پرونده قضایی برای مدیران متخلف تشکیل خواهد شد.
علی حاجیان با یادآوری اهمیت مقابله با تخلفات صورت گرفته در مرز مهران افزود:علت جمع نشدن موضوع پدیده زشت مسافر فروشی و حضور افراد فاقد مجوز و متخلف در مرز که اقدام به سیم کارت فروشی یا دلالی ارز می نمایند به دلیل عدم انجام وظایف قانونی مدیران اجرایی و مسول متولی می باشد که پس از بارها جلسات و وجود مصوبات ،متاسفانه مدیران یا نمی توانند یا نمی خواهند که مشکلات حل شوند.
وی ادامه داد: مهلت 10 روزه به مسئولان اجرایی از جمله اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، گمرک و پایانه،پست کنترلی بهرام اباد، متصدیان و مجریان صدور کارت تردد به گمرگ در خصوص مشکلات ومعضلات مرز(مسافرفروشی.حضور ارازل و اوباش در پایانه) داده می شود که این معضلات رفع شود و در صورت عدم انجام وظایف قانونی و اهمال در انجام وظایف که باعث مشکلات فوق شده، پرونده قضایی برای مدیر متخلف تشکیل خواهد شد.
بدنبال ضرورت واهمیت موضوع ،دادستان مهران ضمن صدور دستور به نیروی انتظامی شهرستان برای تشکیل کارگروهی از ماموران مجرب برای برخورد قاطع با ارازل واوباش و مزاحمین زوار و مسافران عراقی و افرادی که اقدام به مسافر فروشی می کنند،صدور دستور به گارد گمرک برای اخراج افراد ارازل و اوباش و دلالان غیر قانونی ارز و سیم کارت فروش،یا افرادی که با مجوز ترخیص کار وارد محوطه پایانه شده اما در واقع به کار غیرقانونی دیگر مشغول هستند،صدور دستور به پست کنترلی بهرام اباد برای دقت بیشتر و ممانعت از عبور خودرو یا افراد فاقد مجوز،صدور دستور به متصدیان صدور کارت تا نسبت به ابطال کارت تردد افراد فاقد صلاحیت اقدام نمایند.
ضمن تقدیر از قاطعیت دادستان مهران ،رسانه ها از این اقدام وی حمایت نموده و پس از پایان ضرب العجل تعیین شده ،موضوع مجددا در دستور پیگیری قرار خواهد گرفت که مشحص شود؛آیا مسئولین ومدیران مرتبط انگیزه ای برای رفع این معضل اساسی خواهند داشت یا خیر ؟! بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده افکار عمومی بیصبرانه منتظر تداوم فاطعیت از سوی دادستان و سپردن متخلفین به دست عدالت وهمچنین ورود مدیران سیاسی واجرایی در راستای تعیین تکلیف مسئولین مستاصل و منفعل خواهد بود!
