اختلاف دولت با بخشی از شهروندان دهلران بر سر مالکیت زمین سبب شد که در سفر اول دولت نهم به استان ایلام مصوبه ای برای تعیین تکلیف این مشکل دردستور کار قرار بگیرد ودر آن مصوبه هئیت دولت مسکن شهرسازی ، دادگستری واستانداری ایلام را مامور پیگیری وحل این مشکل کرد ولی تا به امروزمشکل اراضی دهلران همچنان پابرجا است.
کد خبر: ۷۴۳۷۸۲
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷ 12 May 2019

تابناک ایلام مجتبی کاور :: بیش از 17سال از بسته شدن پرونده واگذاری زمین شهری در دهلران می گذرد واز سال 82تاکنون دولت هیچ گونه زمین شهری به متقاضیان این شهرستان واگذار نکرده است .

اختلاف دولت با بخشی از شهروندان دهلران بر سر مالکیت زمین سبب شد که در سفر اول دولت نهم به استان ایلام مصوبه ای برای تعیین تکلیف این مشکل دردستور کار قرار بگیرد ودر آن مصوبه هیات دولت مسکن شهرسازی ، دادگستری واستانداری ایلام را مامور پیگیری وحل این مشکل کرد ولی تا به امروزمشکل اراضی دهلران همچنان پابرجا است  .

متاسفانه عدم واگذاری زمین شهری در دهلران و اجرایی نشدن مصوبه هئیت  دولت تا به امروز سبب شده مشکلات عدیده ای برای شهروندان ومسئولان در بحث ساخت وساز به وجود بیاید .چرا که  افزایش تقاضا وکاهش عرضه مسکن در شهر دهلران سبب شده زمین های فاقد سند وحاشیه شهر توسط افراد سودجو با همکاری برخی املاکی ها  با قیمت های نجومی به شهروندان فروخته شود به طوری که در سالهای اخیر بیش از سه هزار مسکن غیر مجاز در نقاط مختلف دهلران ساخته شده است واین روند روز به روز در حال افزیش است .

آقای استاندار !همواره شما برای توسعه استان وحل مشکلات  مردم سخنوری می کنید  ودر این راستا جلسات ،رایزنی های مختلفی در استان وخارج از استان  برای از بن بست در آوردن ایلام با مقامات ملی وکشوری در دستور کار دارید وسالهاست که مشکل اراضی دهلران ومصوبه هئیت دولت تنها بر روی کاغذ ماندگار شده است ؛ماندگاری که سبب شده رهن واجاره یک باب مسکن در شمال ، جنوب ،وحتی حاشیه شهر دهلران هیچ تفاوتی باهم نداشته باشند وشرایط حاکم در بحث رهن ویا اجاره یک باب منزل مسکونی در شهرستان مرزی دهلران فاقد امکانات رفاهی وپزشکی فراتر از کلان شهری همانند تهران باشد !

آقای استاندار! با سرکشی از بازار مسکن می توان به این نتیجه رسید که گرایش کلی مالکان در اخذ اجاره به جای دریافت ودیعه باعث افزایش سرسام‌آور میزان اجاره بها در این شهرستان کوچک شده است به طوری که رهن یک باب منزل ابتدایی با کمترین امکانات با ودیعه 25یا 30میلیون رهن وکرایه ماهیانه 300تا 500هزارتومان افزیش پیدا کند، این در حالی است که شرایط نابسامان اقتصادی فشار بسیار سنگینی  به خانواده ها وارد کرده است.

آقای سلیمانی دشتکی ! بدون شک یکی از راه حل های شما ومسئولان استانی برای کاهش التهاب مسکن در شهرستان دهلران تعیین تکلیف وتکمیل 2هزار مسکن مهر است که سالهاست به خاطر عدم استقبال شهروندان بلاتکلیف مانده اند منازلی که برخی از شهروندان به ناچار در آنجا اسکان پیدا کرده اند، چرا که عدم رعایت استاندارد های ساخت وساز ، ومشکلات عدیده این منازل که در این یادداشت مجالی برای پرداخت به آن نیست سبب شده هیچ مورد استقبال قرار نگیرند .

آقای استاندار ! متاسفانه ساخت منازل مهر در شرایطی به صورت آپارتمانی در شهر دهلران شروع شد که مسئولان وقت به خوبی از غریبه بودن مردم با فرهنگ آپارتمان نشینی آگاهی کامل داشتند ولی منافع اقتصادی برخی ازآنها سبب شد که مسکن مهر دهلران در بدترین نقطه بنا ومیلیاردها تومان سرمایه ملی به هدر رود وتنها خود آنها بلکه مردم هم از فرصتی که دولت فراهم کرده بود بهره مند نشدند وتنها حاصل این منافع طلبی آنها فرصت سوزی برای مردم دهلران به ارمغان آورد ونتیجه آن رهن کرایه سرسام آور در دهلران است.

آقای سلیمانی دشتکی ! استانداری ایلام آخرین سنگر  شما در بدنه اجرایی دولت است ،بدون شک با پیگیری مصوبه اجرا نشده دولت نهم از طریق وزیر راه و شهرسازی ویا هئیت دولت تدبیر وامید می توانید 17سال بلاتکلیفی مردم در بحث واگذاری زمین در این شهرستان را در دستور کار خود قرار بدهید چرا که دولت جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی برای حل مشکل مسکن وظیفه مهمی را برعهده دارد وبرابر اصل سی ویکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است .

بدین ترتیب این اصل در کنار اصل چهل و سوم قانون اساسی و بند 12 از اصل سوم قانون اساسی به خوبی بیان می کند که تامین مسکن و لزوم توجه جدی بدان از سوی دولت ها تا چه اندازه مورد توجه قانونگذار بوده است هرچند متاسفانه در سال های اخیر به دلیل کم توجهی دولت ها به این مهم آسیب های جدی و جبران ناپذیری به جامعه بخصوص خانواده ها وارد شده است حال بنا به گفته شما اگر قرار است  رئیس جمهور به استان ایلام سفر کند مشکل اراضی مردم دهلران با دولت را حل کنید تا علاوه بر اجرایی شدن قانون اساسی شاهد استحکام زندگی شهروندان وکاهش عرضه وتقاضای مسکن در این شهرستان که رهن واجاره آن سر به فلک کشیده، باشیم.

آقای استاندار !عدم واگذاری وتعیین تکلیف اراضی بخشی از مردم با دولت در شهرستان دهلران سبب شده برخی دلالان بازار مسکن  با فروش اراضی به شهروندان زمینه سود جویی خود را فراهم کنند و این عدم توجه باعث شده امروز بیش از 3هزار مسکن غیر مجاز در شهرستان دهلران احداث شود که این خود یک بحران اجتماعی وقانونی است که بدون شک نشان از ضعف مدیریت استانی وشهرستانی در سنوات قبلی دارد، چرا که این ساخت ساز های غیر مجاز باعث شده حقوق دیگر شهروندان که قانونی اقدام به ساخت وساز کرده اند تضعیف شود. به عنوان نمونه این منازل غیر مجاز که از بی تدبیری مسئولان در حل مشکل اراضی بنا شده اند بدون پرداخت یک ریال عوارض ومالیات به شهرداری خدمات دریافت می کنند وهمین یک مورد باعث بحران مالی برای شهرداری شده است که نتواند به خوبی به دیگر شهروندانی  که به قانون احترام گذاشتند، ارائه خدمت مناسب کند.

آقای سلیمانی دشتکی ! تعیین تکلیف اراضی شهرستان دهلران با رعایت حقوق معترضین ودولت می تواند مشکل مسکن دهلران را برای همیشه حل کند واز همه مهمتر پرداخت عوارض به شهرداری از سوی مالکین ،که در این سالها در گوشه وکنار شهر دهلران از سر ناچاری به صورت غیر مجاز ساخت وساز کرده اند- می تواند مشکلات مالی شهرداری و توسعه وآبادانی شهر دهلران را در پی داشته باشد.

امید است به عنوان نماینده عالی دولت با جدیت گره کور 17ساله را با تدبیر هرچه تمام تر بازکنید تا  زمینه آسایش وآرامش خانواده ها را در این شرایط نابسامان اقتصادی وکمر شکن فراهم کنید، چرا که هستند پدران ومادرانی که شکم بچه های خود را گرسنه نگه می دارند تا توانسته باشند اجاره ماهیانه خود را پرداخت کنند که این امر با قانون اساسی کشور بسیار فاصله دارد وبرابر قانون اساسی دولت مکلف به حل مشکل شهروندان است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۳
زندگی مردم را این دلالان مفت خور به اتش کشیدند ..............خداازشان نگذرد به حق قران .................
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار