تابناک ایلام::مقوله صیانت از اموال بیت المال وعدم سوء استفاده از امکانات دولتی یکی از مهمترین مطالبات مردم از مسئولین ودستگاههای نظارتی است .این روزها این مهم در قالب استفاده شخصی از خودروهای دولتی تبلور یافته است.
حساسیت به این موضوع تا به این حد افزایش یافته که به محض مشاهده خودروپلاک اداری در ساعات غیر اداری ،شاخک های مردم فعال شده و با تصویربرداری ازطریق گوشی های همراه ،بعنوان یک سوژه خبری در شبکه های مجازی منتشر می کنند.
از اینرو یکی از برجسته ترین وقابل تحسین ترین اقدامات نظارتی که این روزها ایعاد آن در سطح استان گسترانیده شده است ،ورود دادستان های سطح استان بعنوان مدعی العموم در صیانت از امول بیت المال وجلوگیری از سوءاستفاده از خودورهای دولتی در ساعات غیر اداریست.
لذا در کنار این کار بزرگ که تحسین مردم به دادستانها وامید به دستگاههای نظارتی و قضایی را دوچندان نموده است ،ضرورت دارد پرداختن به این موضوع قانونمند و در راستای حفاظت از حقوق عمومی و صیانت از اموال عمومی باشد ،نه اینکه خدایی نخواسته به دستاویزی برای غرض ورزی ها ،تسویه حسابهای شخصی مبدل وبه شیوه ای عمل شود که به قولی گفتنی " سوزاندن تر وخشک با هم را در پی داشته باشد"
قضات و مجریان اوامر قضایی باید این نکته را مدنظر داشته باشند ؛به همان اندازه که افرادی دربین مستخدمین دولتی وجود دارد که از خودرو دولتی درراستای مصالح شخصی بهره می گیرند ،به همان اندازه نیز مدیران متعهد وحساسی نیز وجود دارد که با تشخیص حلال وحرام واحترام به حقوق عمومی ،شغل وکارشان به گونه ایست که مجبورند در ساعات غیر اداری نیز در انظار عموم ظاهر شوند.
بنابراین دادستانهای محترم باید درحین ورود به این قضیه مورد خواست مردم، مراقب باشند که عکس های منتشره در فضای مجازی چگونه ،چه ساعت وبا چه هدفی تهیه شده اند .بنا هم نیست که اگر فردی یا کانالی موضوع را به دادستان شهری گزارش نمود ،با مدیر همانند متهم برخورد و دستورات قضایی برای توقیف خودرو از پارکینگ صادر شود !رعایت حقوق شهروندی تا این حد مد نظر قانونگذار و دستگاه قضایی است که ابلاغیه های قضایی واحکام به صورت الکترونیکی صادر می شود تا با ممانعت از حضور ضابطین در درب منزل شهروندان بمنظور ابلاغ حکم یا اوراق قضایی ،شان اجتماعی آنان رعایت شود.
ضابطین قضایی هم باید بدانند که دادستان دستور داده اند تا بمنظور حفظ حقوق عامه ،خودروهای اداری که در خیابان تردد می کنند بررسی ودر صورت استفاده شخصی توقیف شوند ! در هیچ حکمی هم قید نشده که خودرو دارای ماموریت اداری توقیف ویا خودرو اداری از پارکینگ اداره به پارکینگ انتظامی منتقل شود!مگر اینکه وسیله نقلیه فوق سرقتی ویا دارای شکایت مالی آنهم براساس قرار تامین خواسته از سوی دادسرا باشد!البته با رعایت حقوق شهروندی ومصالح اجتماعی !
اخیر ا خبری به این مضمون منتشر شده است که با دستور دادستان محترم یکی از شهرستانها، خودرو اداره ورزش وجوانان در حین حضور در پارکینگ این اداره توقیف شده و دلیل توقیف خودرو هم گزارش تردد آن در سطح شهر ودر ساعات غیر اداری ذکر شده است .این درحالیست که برخی ادارات نظیر ورزش وجوانان مجبورند به منظور سرکشی از هیات ها وسالنهای ورزشی که عمدتا در ساعات غیر اداری فعالیت می کنند در چنین ساعاتی از خودرو اداره استفاده نمایند.
اما ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که دادستان بعنوان مدعی العموم می تواند حسب قانون دستور خاص توقیف موقت خودروهایی را در راستای دفاع از حقوق عمومی صادر نماید ،اما این دستور صرفا خودروهایی را شامل میشود که در منظر ضابط قضایی تردد کنند نه خودروهای حاضر در پارکینگ اداره .لذا صرفنظر از صحت صدور دستور توقیف موقت خودرو از سوی دادستان ،قانونگذار در قوانین مربوطه به صورت شفاف مواردی را که ماموران اجرا را ملزم به اعمال قانون میکند احصا کرده و ضمانت اجرایی آن را نیز وضع نموده است.
بی شک چنانچه مدیر اداره با سوء استفاده از جایگاه خود خودرو اداری را در تصرف خود قرار داده واز آن استفاده شخصی نموده ویا اینکه خودرو را در درب منزل خود پارک نموده است ،کار دادستان در مسیر صیانت از حقوق عمومی تفسیر بوده وقطعا حمایت عمومی را به دنبال خواهد داشت .لذا تفسیر قانونی ویا غیر قانونی بودن توقیف خودرو در اداره را به خود قضات محترم واگذار می کنیم !
