سایه سنگین اختلافات بر سر منافع استان/بازگشت به وحدت و همدلی ؛کلید توسعه استان است

تابناک ایلام* ::یکی از موضوعات اساسی که شاید همه نخبگان ،صاحبنظران ،رسانه ها ومدیران با سلایق و نگاههای کاملا متفاوت  بعنوان یک نقطه اشتراک به آن اعتقاد دارند مقوله توسعه استان ایلام است . موضوع مهمی که در طول سالیان اخیر  با وجود تغییر مداوم دولتها ومدیران اجرایی وسیاسی ،همچنان بعنوان شالوده و بیس اصلی طرح وبرنامه های استان باقی مانده است.

در کنار درجه اهمیتی که توسعه استان بعنوان یک امر حیاتی به خود اختصاص داده است ،همواره بر این نکته مهم تاکید شده که با وجود تمرکز برخی دولتها بر سیاسی کاری و لزوم استفاده از نیروهای همفکر در مصادر مدیریتی ،اما هیچ مساله  دیگری، حتی تغییرات سیاسی مدیران هم نباید موضوع به این مهمی را  به حاشیه براند.

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران و تحلیل گران مسایل سیاسی واقتصادی ،در طول سالیان اخیر یکی از کلیدی ترین آسیبهایی که توسعه استان را به کما برده و یا بعنوان یک مانع بزرگ در مسیر حرکت استان به سوی توسعه نقش آفرینی نموده ،انتخابهای غیر اصولی ،غیر علمی،متعصبانه وعدم درک شرایط سیاسی کشور توسط  مردم حوزه های انتخابیه استان بوده است.

به این معنا که دراین سالها ،تعصبات ایلی و تباری بر انتخابها سایه افکنده و کاندیداهای خوشفکر ،باسواد وتوانمند را به حاشیه رانده است ،از سویی دیگر ؛ کاندیداها به جای تمرکز بر روشهای علمی و موثر بر رفع مشکلات مردم استان وکمک به توسعه آن ، به شیوه های عرفی و سنتی متمسک و بی توجه به شرایط  سیاسی کشور ،با برانگیختن احساسات مردمی ،وضعیت را به نفع خود تغییر داده اند .طبیعی ست در چنین شرایطی نماینده های  استان در حد وقواره یک نماینده قوی که بتواند با استفاده از ابزارهای در اختیار، شرایط را به نفع توسعه استان تغییر دهند ظاهر نشوند.

چنین نماینده هایی قطعا در یک سو درمیان  سیل وعده های انتخاباتی هم تباران ،تلاش برای واگذاری مناصب به دوستان وهم کیشان وارضاء بزرگان قوم گرفتار و از سویی به دلیل عدم انتخاب اصولی از دالان درک شرایط سیاسی کشور و دولت درراس قدرت ،همواره با دولت حاکم در تضاد سلیقه و فکری قرار داشته و ازاین منظر نیز نتوانسته اند نظر مدیران حاکم غیر همفکر در راس دستگاههای قدرت از ذیل تا راس را  با خود همراه نمایند.

بررسی وضعیت انتخاب نماینده های استان  در ادوار مختلف، پرده از انتخاب بدون درک شرایط سیاسی منطبق با گرایش دولت حاکم افکنده واین موضوع را به صورت عریان در مقابل مردم قرار می دهد که در این دوره ها همواره نمایندگان منتخب مردم استان از نظر گرایش سیاسی با دولت حاکم در تضاد فکری قرار داشته اند  .لذا ره آورد آن چیزی جز داد وفریادهای بی حاصل نماینده در مجلس و انتقادهای آتشین از وزرا و دولت ونهایتا بی میلی مدیران به درخواستهای نماینده مردم  نبوده است.

اما تفاوت نماینده گزینی در  انتخابات مجلس دهم ودولت دوازدهم برای مردم استان ایلام کاملا ملموس و این امید را در دل نخبگان ودلسوزان زنده کرد که انتخاب نماینده ای سیاسی و همفکر با دولت حاکم که نگاههای قومی وطایفه ای را در نوردیده و همچنین دولتی همراه که از قضا نماینده استان ریاست ستاد انتخاباتی را عهده دار بوده ،می تواند به عنوان موتور پیشرانی قوی، قطار توسعه استان را به سرعت هر چه تمامتر به حرکت درآورد.

اما حقیقت این است با وجود بهره مندی استان از  نماینده ای سیاسی وهمراه دولت که اتفاقا بعنوان یکی از اثرگذارترین نماینده ها در حوزه های سیاسی و فراکسیونی ظاهر شده و استاندار باتجربه ،پر تلاش و پر انرژی که برای اولین بار با تجربه کاری پیشین در همین منصب نصیب استان کمتر توسعه یافته ایلام شده است ،شاهدیم علیرغم تلاشهای چشمگیر صورت گرفته ،این دو ظرفیت بزرگ استان نتوانسته اند آنچنان باید وشاید در فرآیندهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و اجرایی  در کنار هم و به مثابه دو بال در خدمت حرکت استان به سوی توسعه قرار گیرند.

آنچه را که ما در استان ایلام شاهدیم ،تلاشهای استاندار ایلام ،جلسات مکرر توسعه ای با مقامات ارشد کشوری و همچنین جهد فراوان در راستای افزایش اعتبارات استان به هر شکل ممکن است ،از سویی ارتباط گیری مستمر نماینده استان بعنوان رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید با چهره های شاخص کشوری ست که می تواند برای استان منافع خوبی را به دنبال داشته باشد .

 اما از سویی جبهه گیری های  نماینده همفکر و همراه دولت ،دوری گزینی وی از نماینده دولت در استان ،عدم حضور در جلسات مشترک بااستاندار ،بدلیل اختلاف نظرهای جدی با وی ،آن هم بخاطر عزل ونصب مدیران دستگاههای اجرایی ناکارآمد ،غیر متخصص و غیر همسو با دولت وسایر انتقاداتی که به رویه کاری استاندار وارد می دانند  ،مسبب شکل گیری حاشیه هایی شده تا به صورت مستقیم بر اهداف توسعه ای استان ، اثرگذاری منفی داشته باشد.

پر واضح است که یکی از مهمترین مولفه های اثر گذار و تسهیل کننده روند توسعه استفاده از نیروهای توانمند ،کارآمد ،باتجربه ،تلاشگر وهمسو در مصادر مدیریتی است که حقیقتا این موضوع در میانه چرخ های اختلافات مابین استاندار ونماینده اصلاح طلب استان در حال خُرد شدن است .چرا که نه استاندار به تنهایی وبدون جلب نظر نماینده می تواند این تغییرات را اجرایی کند ونه نماینده می تواند بدون نظر ورای استاندار مدیری را جابجا کند ،اینجاست که در پرتو این اختلافات، بیشترین منافع نصیب مدیران ناکارآمد و بیشترین زیان نیز متوجه مردم استان شده است.

نماینده همراه دولت و نماینده ارشد دولت حاکم در استان باید بدانند که این دو در امور مدیریت اجرایی وسیاسی استان باوجود تعیین چارچوب ها و تفکیک وظایف مکمل همدیگر بوده و اختلاف ،جبهه گیری ،قداره بستن برای همدیگر به جز تاثیر گذاری منفی بر برنامه هایشان و ایجاد یک مانع خودساخته در مسیر توسعه استان ،هیچ سود دیگری در پی نخواهد داشت .

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی باید بدانند که براساس قانون حدود واختیارات استانداران که در هشتادمین جلسه شورای عالی اداری کشور ودر سال 77به تصویب رسید ،استانداران درقلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود.

برهمین اساس و برابر مفاد ماده 8 همین قانون ،نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری، مدیران پروژه های ملی، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی، فرماندهان نواحی ومناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دراستان توسط وزرا، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.

شاید درک صحیحی از قانون مصرح در تعیین وظایف واختیارات و احترام به آن توسط نماینده مردم بتواند در کاهش اختلافات و نزدیک شدن به نماینده دولت وکمک به وی در اجرای برنامه های دولت در استان مثمر ثمر واقع شود .البته باید بپذیرند که به همان اندازه فاصله گرفتن از نماینده دولت وایجاد شکاف با وی ،منجر به سوء استفاده برخی  افراد غیر مسئول و همچنین پر نمودن خلاء ایجاد شده  توسط دیگر نمایندگان غیرهمفکر و متعاقبا تشدید اختلافات و سیاه شدن رابطه این دو ضلع قدرت در استان خواهد شد.

البته استاندار ایلام هم باید به این موضوع التفات داشته باشند که اصل 87تا90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقوله اعطای رای اعتماد به رئیس جمهوری و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از وی، پیگیری و رسیدگی به شکایت ها از تمامی قوا تصریح نموده و ازاین دریچه  نماینده حق دارد از اختیارات نظارتی خود در پاسخگو نمودن وزیر و رده های تحت مدیریت وی استفاده نماید .

قانون اساسی مقرر داشته است مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داشته باشد. نمایندگان مجلس  همچنین می توانند به شکایت های مردم از طرز کار قوای سه گانه نیز رسیدگی کنند. از این رو بدیهی است نمایندگان مجلس چه در مقام قانون گذاری و چه در مقام نظارت بر اجرای قوانین نقشی تعیین کننده و اساسی دارند.

لذا بر پایه همین قوانین است که نماینده بر اساس وظایف نظارتی خود وزیران را در مقابل وظایف و کم کاری ها پاسخگو می کنند وبر اساس همین پاسخگویی است که وزیر خود را ملزم به جلب نظر مثبت نماینده مردم در تعیین مدیران دستگاههای اجرایی در استانها می دانند.بنابراین تلاش برای به حاشیه  راندن نماینده ،بخاطر اختلافات شاید مطلوب استاندار تلقی شود، اما قطعا خواست وزار نبوده و قطعا وزرا جلب رضایت نماینده را به خیر وصلاح خود می دانند.

بنابراین حفظ شان و جایگاه نماینده بعنوان چکیده اراده مردم و لزوم احترام به آن ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و در مقابل نیز رعایت حدود واختیارات استاندار واحترام به آن از سوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی امری ضروری به نظرمی رسد .بدیهی است که موفقیت دولت در استان در پیشبرد اهداف وبرنامه های توسعه ای در گرو همدلی ،همراهی متقابل نمایندگان مردم ونماینده دولت است ،مشروط براینکه دو ضلع قدرت با تمکین به قانون واحترام به حدود واختیارات همدیگر، آن را در مسیر پیشبرد اهداف خویش به کارببندند.

نماینده مردم ونماینده دولت در استان باید به این موضوع مهم اتفاق نظر داشته باشند که حرکت منفک از هم برای رسیدن به اهداف توسعه ای استان با وجود صرف انرژی مضاعف راه به جایی نخواهد برد .تازمانیکه نماینده تمام تلاش خود را صرف اثبات ناکارآمدی مدیریت ارشد استان نموده ویا برای جلو انداختن بازنشستگی او به کار بسته  ،و مدام که استاندار سایه اختلاف ،انتقام وکارشکنی  نماینده مردم استان را بر سر خود احساس کرده و در صدد پاتک و پاسخگویی به نماینده  برآیند ،به ثمر نشستن برنامه های توسعه ای استان چندان امیدوارکننده نخواهد بود.

لذا می طلبد نمایندگان دوضلع قدرت در استان یعنی دولت ومجلس ،با کنار گذاشتن اختلافات و حرکت صادقانه به سوی کاهش تنش ها ،آرامش جدی بر فضای استان حاکم نمایند .هم استاندار ایلام از ظرفیت ،انرژی وتجربه بالایی برای کار کردن برخوردار بوده وهم نماینده استان از ظرفیت سیاسی ونفوذ مطلوبی در بین لایه های مدیریت ارشد کشور برخودار است ،بی شک حرکت در مسیرهای جداگانه آن هم  در سایه تنش واختلاف، این ظرفیتهای مهم وبی نظیر را به آسیب تبدیل خواهد کرد ،آسیبی که همزمان اعتماد مردم ومنافع استان را هدف قرار داده است.

* علی اصغر اسدی مدیرمسوول تابناک ایلام