همانگونه که در مطالب پیشین نیز بر آن تاکید ورزیدم ،در مرحله اول پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان ایلام ،بیش از یک هزار میلیارد ریال جذب شده است . حال که به گفته مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان ؛تاکنون بر اساس سهم ابلاغی مرحله دوم استان یک هزار و 446 قرارداد با اعتبار یک هزار و 51 میلیارد ریال و اشتغالزایی 2 هزار و 719 نفر منعقد شده و کل پرداختی های استان با توجه به یک هزار و 34 پرونده 578 میلیارد ریال بوده است.
کد خبر: ۶۵۴۰۱۷
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹ 11 September 2018

تابناک ایلام ::درکنارمسایل ومشکلات اقتصادی ،یکی از مهمترین دغدغه های حال حاضر حاکمیت و مردم اشتغال است . البته این دو موضوع کاملا در هم تنیده اند،یعنی تازمانیکه رونق اقتصادی وجود نداشته باشد ،تا زمانی که صنایع فعال نباشند ،عرضه وتقاضا شکل نگیرد ،تولیدو فروش رونق نگیرد ،مساله اشتغال همچنان لا ینحل باقی خواهد ماند.

البته در کنار مسایل ومشکلات اقتصادی ،بیکاری نیز به یک پدیده خطرناک اجتماعی در کشور تبدیل شده و درصورت تداوم روند فوق و عدم برنامه ریزی واقعی وموثر درکاهش آن ، رفته رفته می رود تا به یک بحران امنیتی واجتماعی برای کشور مبدل شود . ماههای پایانی سال گذشته آثار زیانبار این پدیده در شکل گیری تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف کشور را شاهد بودیم.

این راهم می دانیم که در دهه های اخیر دولتهای مختلفی آمده  ورفته اند و هر کدام به فراخور برنامه هایشان ،برای رفع بیکاری و تغییر آمارها ،اقداماتی را در دستور کار قرار داده اند ،اما حقیقتا این برنامه ها بیش از آنکه در مسیر اشتغالزایی واقعی و کاهش دغدغه های مردم باشد ،بیشتر در راستای آمار سازی ونمایش نوعی موفقیت کاذب در راستای رقابتهای سیاسی وجناحی بوده است .

در سال های پایانی دولت اصلاحات، علیرغم پاکدستی وسلامت نظام اداری واقتصادی کشور ،در برنامه ای شتابزده موضوع اشتغال چندین هزار نفر دردستور کار قرار گرفت ،دراین طرح وامهای سه میلیون تومانی بنام اشتغالزایی ،بدون برنامه و نظارت به صدهاهزار وبلکه میلیونها متقاضی واگذار شد ،اما چون درکنار شتابزدگی ،بی برنامگی و فقدان نظارت وجود داشت،وامها از خرید پراید و زمین و ...سر درآورده وبخشی نیز در خدمت مشاغل کاذب قرار گرفت . نه تنها اشتغال ایجاد نشد بلکه چندین هزار جویای کار به صف بدهکاران بانکی افزوده شده وغالبا نیز از راهرو دادگاهها سر درآوردند.

در دولت پیشین نیز همین وضع تکرار شد اما به شیوه ای جدیدتر! موضوع پرداخت تسهیلات در راستای تاسیس بنگاههای زودبازده عملیاتی شد وحجم عظیمی نقدینگی بدون نظارت به بازار تزریق شد،نه تنها شغلی ایجاد نشد ،بلکه افزایش نقدینگی ناشی از آن  به افزایش تورم ولجام گسیختگی بازار ارز ومسکن وطلا و...دامن زد .

به گفته وزیرپیشین  تعاون، کار و رفاه اجتماعی ؛در دولت های نهم و دهم اقدامات موثری در بازار کار آنچنان که لازم بوده صورت نگرفته است. وی معتقدبود ؛بخشی از پولی که بابت ایجاد مشاغل خانگی پرداخت شده است صرف عمل زیبایی بینی افراد شده است.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد دولت نهم در راه اندازی و ایجاد بنگاه های کوچک زودبازده و نحوه تسهیلات دهی به این بخش گفت: با وجود صرف 28 هزارمیلیاردتومان منابع در این بخش، میزان قابل توجهی از منابع به بخش مسکن وارد شد و تنها بخش کمی در تولید هزینه شده است.

نکته جالب اینجاست؛ پیشینه ناموفق واگذاری تسهیلات بانکی بدون برنامه ونظارت برای اشتغالزایی و بلایی که این شیوه ها بر سر اقتصاد کشور آورد،نتوانست به درس عبرتی برای تصمیم گیران این حوزه در دولت تدبیر وامید تبدیل شود.علیرغم نگاه انتقادی مدیران دولت فعلی به طرح های اشتغالزایی ضربتی ،بازهم تداوم مشی نادرست دولتهای پیشین در زمینه اشتغالزایی آن هم درقالب تسهیلات بانکی را شاهدیم.

مدیران و تصمیم گیران حوزه اشتغال باید بپذیرند که مشی فعلی تکرار همان شیوه های ناموفق دولت خاتمی واحمدی نژاد در ایجاد اشتغال است ،روسای جمهور پیشبت  هم جانانه از طرح های اشتغالزایی خود دفاع کردند ،اما ساز وکار اداری ونظارتی کشور به گونه ای نیست که بتواند این طرح ها را به سرانجام برساند . یقینا درشرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشورتزریق این حجم از اعتبار ضمن افزایش نقدینگی و تورم ،باانحراف طرح ها از هدف تعریف شده ،تسهیلات اعطایی در خدمت مشاغل خطرساز برای اقتصاد کشور نظیر خرید ارز،طلا ،وزمین قرار خواهد گرفت.

همانگونه که در مطالب پیشین نیز بر آن تاکید ورزیدم ،در مرحله اول پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در استان ایلام ،بیش از یک هزار میلیارد ریال جذب شده است . حال که به گفته مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان ؛تاکنون بر اساس سهم ابلاغی مرحله دوم استان یک هزار و 446 قرارداد با اعتبار یک هزار و 51 میلیارد ریال و اشتغالزایی 2 هزار و 719 نفر منعقد شده و کل پرداختی های استان با توجه به یک هزار و 34 پرونده 578 میلیارد ریال بوده است.

بنابراین مدیران باید این موضوع مهم را مدنظر داشته باشند که سرعت و شتابزدگی در پرداخت تسهیلات آن هم بخاطر کسب یک موفقیت آماری نمی تواند مبنایی واقعی برای کاهش نرخ بیکاری در استان قلمداد شود .در این کشور،هیچگاه آمارها وکسب رتبه توسط دستگاهها برای مردم شغل ونان وآب نشده است .

همانگونه که معاون اقتصادی استاندار ایلام گفته اند باید با تقویت و افزایش نظارت کمیته ها کیفیت بخشی به پروژه های اشتغالزایی که از تسهیلات کم بهره استفاده می کنند را در دستور کار قرار داده واشتغال پایدار ایجاد شود.

ایوب درویشی گفته است که  در مرحله نخست جذب اعتبارات اشتغالزایی در استان فرصت کمی برای رفع خلاها داشتیم و این موضوع باعث تقاضا محوری شده بود، لذا با رفع موانع گذشته در مرحله دوم باید برخورد فعالانه تری داشته و با جذب منابع فاز دوم منفعلانه مواجه نشویم.

این یعنی اینکه فرصت کم برای جذب اعتبارات ،سرعت وشتابزدگی و عدم مطالعه وبررسی در واگذاری اعتبارات را در پی داشته است . مسئولین ومتولیان نباید با تکرار روش پیشین وتنها بخاطر اینکه رتبه استان را در جذب اعتبارات جابجا کنند ،حجم عظیمی از نقدینگی را به نام اشتغالزایی به بازار تزریق نموده وبدلیل عدم نظارت وبی برنامگی تسهیلات اعطایی از بنگاههای املاک و بازار ارز و طلا سر در آورده و عده ای نیز بدلیل نداشتن برنامه ،تسهیلات دریافتی را حیف ومیل ونهایتا راهی زندان شوند.

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار