چرا هر بخشنامه یا دستورالعملی درخصوص سود تسهیلات ویا بخشودگی وامهل وامها از عالیترین مقام به بانکه ابلاغ می شود ،دراستانها وشهرستانها به سلیقه خودشان اعمال می کنند ویا اصلا برای دستور مقامات عالی تره هم خرد نمی کنند؟!
کد خبر: ۶۵۳۸۳۵
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۹ 10 September 2018

تابناک ایلام ::این روزها کشور با شدیدترین مشکلات اقتصادی دست وپنجه نرم می کند،فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی وبر خی تنگ نظری ها ،سوء مدیریت ها و سوء استفاده از وضعیت جاری به تشدید مشکلات افزوده است ،این درحالیست سود ناشی ازآن به جیب عده ای خاص می رود و دود آن به چشم عمده مردم ،مخصوصا قشر آسیب پذیر جامعه.

درحالیکه مردم و مسئولین آثار  ورود به یک نبرد سرنوشت ساز اقتصادی را با پوست واستخوان لمس می کنند،اثرات این نبرد نیز بر سفره های کوچک شده مردم کاملا ملموس است ،اما برخی بنگاهها وسوء استفاده گران اقتصادی به جای توجه به منافع ملی و کمک برای برون رفت از مشکلات ،شمشیر را از رو بسته وبا احتکار کالا و اتخاذ تصمیمات عجیب وغریب در حوزه مالی و بی سروسامانی نظام پولی وبانکی کشور به قوز بالا قوز مبدل شده است.

همه مردم وصاحبنظران علم اقتصاد وسیاست وحتی قاطبه مردم براین باورند که وضعیت جاری اقتصاد کشور ناشی از تصمیمات غلط در حوزه دیپلماسی ،دشمن تراشی ها وتحریم های خارجی است ،اما از سویی معتقدند که با برنامه ریزی وبرخورداری از یک منبع مجزای تصمیم گیری کارشناسانه وپرهیز از موازی کاری ،سیاسی کاری وتلاش برای ناکارآمد جلوه دادن دولت نه تنها می توان از این وضعیت عبور کرد بلکه با استفاده مطلوب می توان از ان بعنوان یک فرصت برای تدوین راهکارها وبرنامه های قوی مبتنی بر توان داخلی برای عبور از بحران های پیش رو استفاده کرد.

اما واقعیت را باید گفت ؛سیاست حاکم برکشور چنین راهبردی را مدنظر ندارد،برخی نه تنها  وضعیت پیش رو را  فرصتی طلایی برای مقاوم سازی اقتصاد کشور نمی دانند ،بلکه آن را فرصتی برای پرکردن جیب خود ،دستگاه وبنگاه تحت تصدی و مهمتر از همه ابزاری برای سرکوفت زدن به دولت حاکم ،تسویه حساب سیاسی وجناحی وناکارآمد جلوه دادن دولت فعلی با نگاه مطلق به انتخابات آینده قلمداد می کنند.

هر بنگاه اقتصادی بزرگی که از توان مالی بالا برخوردار بوده و سیاست دولت را منطبق با فکر و اندیشه خود نمی داند ،از همه ابزار وتوان برای برهم زدن توازن اقتصادی و بازار پولی وارزی کشور تلاش می کند ،محتکران راه خود رامی روند وهرروز خبری از احتکار در رسانه های منتشرمی شود و بانکها بعنوان مهمترین مولفه در کنترل بازار پولی ومالی کشور به هیچ یک از قوانین و بخشنامه ها تمکین نکرده وتنها چیزی که برایشان اهمیت دارد،مال اندوزیست حتی به قیمت تنش دربازار پوالی ومالی کشور!

در حالیکه در همه نظامهای بانکی وپولی جهان ،بانکها مجری سیاستهای مالی وپولی کشور متبوع درراستای کمک به بهبود اقتصاد ومعیشت کشور محسوب می شوند ،اما درایران اینگونه نیست ،بانکها به ظاهر از قوانین کشوری تبعیت می کنند ،به ظاهر معاملاتشان بر اساس عقود اسلامی وبنام  بانکداری اسلامی بدون رباست ،اما در عمل خود را تافته جدا بافته می دانند ؛ نه از رییس جمهور تبعیت می کنند ،نه از  استاندار ونه فرماندار ! معاملاتشان هم دست رباخواران را ازپشت بسته است!

به یقین می گوییم اگر نظام بانکی ومالی کشور مقید به قانون بود ،اگر قوانین ومقررات به بایگانی بانکها وموسسات مالی سپرده نمی شد ،اگر بانکها در راه کمک به پویایی اقتصاد کشور حرکت می کردند ،اگر بانکها تنها بخشی از فتاوای مجتهدین در خصوص عقود را رعایت می کردند ،اگر بانکها فقط به جیب ومنافع خود نمی گریستند،حداقل وضعیت اقتصاد کشور وفعالین این حوزه به این شدت لرزان نبود.

بانکها باید برای همیشه تکلیف خودشان ر ابا حاکمیت ودولت مشخص کنند ،روشن کنند که آیا بعنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور باید در مسیر پویایی ورونق اقتصادی کشور حرکت کنند یا خیر ؟ بخشی ازدولت هستند یانه ؟! حتی اگر صددر صد خصوص هم باشند، باید از قوانین مالی وپولی بانک مرکزی تبعیت کنند یاخیر ؟!

چرا هر بخشنامه یا دستورالعملی درخصوص سود تسهیلات ویا بخشودگی وامهال وامها از عالیترین مقام به بانکها ابلاغ می شود ،دراستانها وشهرستانها به سلیقه خودشان اعمال می کنند ویا اصلا برای دستور مقامات عالی تره هم خرد نمی کنند؟!

شاهد ادعای ما هم مصوبه شماره 744166هیات دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص یخشودگی سود تسهیلا وامهال اصل وامها به مدت سه سال است  .مصوبه ای که درآن بانکه موظف شده اندکه ضمن بخشودگی سود ،کارمزد وجرایم وامهای سررسید شده بخش کشاورزی ،اصل وام را به مدت سه سال امهال نمایند.

چرا با با وجود تصریح قانون اما بانکها هیچ وقعی به این قانون نمی گذارند ؟ً مگر غیر از مجلس ،هیات دولت ومجمع تشخیص مرجع دیگری هم برای قانونگذاری وجود دارد وما بی خبریم ؟! چرا با وجود ابلاغ این مصوبه مهم ،بانکها مسیر خود راطی می کنند وبا اجیر کردن شرخرهایی از نوع اسلامی وقانونی !برای مردم درمانده مشکل ایجاد می کنند ودراین "هیری ویری" حاکم بر وضعیت مردم ،دنبال گرفتن زیر ابرویند؟!

شکی دراین ادعا نیست که با وجود اینکه بانکها در سبد نظارتی دولت قرار داشته وباید مجری بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از دولت باشند،اما رییس هربانک درهرجای  استان قانون خودش را دارد و پشیزی برای مکاتبات اداری مقامات ارشد دولتی قایل نیستند .

باتوجه به لازم الاجرا بودن مصوبات هیات دولت وتخصیص اعتبار خاص به این موضوع ،لازم است اولا بانکها تافته جدا بافته و یا کاسه داغتر از آش نشده و دستور صریح دولت دراین خصوص را اجرایی نمایند .ثانیا استاندار ایلام بعنوان عالیترین مقام اجرایی استان با دستور به مدیر کل امور اقتصادی ودارایی ،اجرای این مصوبه را از سوی بانکها خواستار شوند.

مخلص کلام اینکه ؛بانکها یکبار برای همیشه به این قایله خاتم دهند از قانون تبعیت می کنند یا خیر ؟ یا اینکه مستقل اند وبرای دولت وبانک مرکزی تره هم خرد نمی کنند !؟ اگر غیر از این است؛ بسم الله ! شر شرخرها را از سر مردم بینوا کم کنید!

 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
بانکهی استانی فقط از تهران دستور میگیرند .........خیالتان راحت .....وقاضی در مورد فرشتگان کرمان حکم داده .ملک به مزایده گذاشته شده .خریداری شده ....الان قاضی جرات اجرای حکم خود را ندارد که پول مردم را پس بدهد ........زیرا از تهران جلوی حکم قاضی خود را گرفته اند ........هرچه فساد ودزدی است در شهری به نام ام الفساد ایران تهران وقوه قضاییه تهران است است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
مرسی که نظرم را اانتشار دادی .به خدا راست گفتم .اگر باور ندارید با یک تلفن خودتان بروید تحقیق کنید ....
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار