توصیه‌های رهبرانقلاب به دولتمردان، مجلس ایران؛ بی نظم یا بالغ، توئیتر؛ یک گام تارفع فیلتر، صادرات مهاجر با صف‌های مهاجرت در مقابل سفارتخانه ها، تور منطقـه‌ای ظریف ائتلاف جدیدی در راه است؟، بن بست دیپلماتیک، ضرورت بازنگری در قیمت خودرو، ضرورت ورود دادستان به ماجرای احتکار خودرو، افغانستان در پیچ جدید امنیتی، چرا رهبر انقلاب از دولت حمایت می‌کنند؟، ضرورت تحول در نظام مالیاتی کشور، بیانیه «کارگزاران» و «اعتدال و توسعه» علیه یکدیگر، و رفتنی شدن شهرداران بازنشسته از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز شنبه دهم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شدند که بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت درباره لزوم مدیریت صحیح اقتصادی از یک سو و ماجرای احتکار خودرویی و حواشی آن و به راه افتادن سونامی استیضاح وزرا ار دیگر مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته‌تر از سایر اخبار منعکس شده اند.
روزنامه ابتکار عنوان سونامی استیضاح را برای گزارشی انتخاب کرد که طی آن درباره اعلام وصول و امضا شدن نامه‌های استیضاح وزرای دولت توسط نمایندگان مجلس نوشته است. این روزنامه همچنین در گزارشی دیگر با عنوان انتقاد‌های حمایتی و حمایت‌های پر انتقاد مواضع اصلاح طلبان نسبت به دولت پس از سوال از رئیس جمهوری و استیضاح وزرا در مجلس را بررسی کرده است.
روزنامه آرمان امروز در شماره امروز خود با مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس گفتگو کرده و عنوان ۴دهه نتوانستیم مشکل مدیریت را حل کنیم را به نقل از او در مرکز صفحه نخست قرار داده است. این روزنامه در سرمقاله امروش مطلبی با عنوان چرا روحانی بسیاری از ناگفته‌ها را بازگو نکرد؟! را به قلم سیدعلی میرباقری منتشر کرده است.
روزنامه کیهان این بخش از سخنان رهبر انقلاب در دیدار با دولتمردان مبنی بر اینکه «منافذ فساد را ببندید میدان را برای فعالان سالم اقتصادی باز کنید» را تیتر یک کرد و در گزارشی دیگر در باره حواشی بعد از جلسه سئوال از رئیس جمهور مطلبی با عنوان جلسه سه‌شنبه مجلس جنجالی نشد ضد انقلاب عصبانی شد! منتشر کرد.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی احتکار خودرو را موضوع قرار داد و با عنوان کمبود قطعه بهانه احتکار خودرو درباره سوژه این روز‌های رسانه‌ها نوشت. این روزنامه گزارشی دیگر با عنوان مجلس ایران بی نظم یا بالغ را همراه با تصاویری از بی نظمی نمایندگان در صحن علنی مجلس منتشر کرده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مجلس کدام گام مؤثر را برای حل مشکلات کشور برداشته است؟
عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در سرمقاله امروز روزنامه ایران با عنوان زمانی که نمایندگان مسئولیت‌پذیر می‌شوند نوشت: برخی از اصلاح‌طلبان گمان می‌کنند که برای موفقیت در مجلس حتماً باید اکثریت آرا را در اختیار داشت. ولی این برداشت محل تأمل و ایراد است. نمونه‌های تاریخی جدی در ایران و در نقض این برداشت وجود دارد. چه بسیار گروه‌های کوچک که بر گروه بزرگ غلبه یافته‌اند. به‌علاوه بسیاری از نمایندگان را که عملاً بدون وابستگی تشکیلاتی هستند می‌توان تحت تأثیر رفتار و گفتار خود قرار داد. از این‌رو خطاب این یادداشت به نمایندگان فراکسیون امید است که اگرچه به علل گوناگون آنان در مجلس اقلیت هستند، ولی در جامعه پایگاه قوی‌تری را با فاصله زیاد از طرف مقابل خود دارند و می‌توانند مسیر مستقلی را در جهت ارتقای جایگاه مجلس که بشدت سقوط کرده است، طی نمایند و از این طریق خیری را متوجه جامعه و مردم کنند.
انتظاری که در اتفاقات اخیر کمتر برآورده شد. واقعیت این است توزیع قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از منطق منسجم و کارکردی پیروی نمی‌کند، بویژه تناسبی میان قدرت و مسئولیت برقرار نیست و مهم‌تر اینکه تناسبی میان قدرت و پاسخگویی رسمی نیز وجود ندارد؛ و یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند از این وضعیت بهره‌برداری نامناسب کند، مجلس است. به این معنا که مجلس در قانون اساسی ایران دارای قدرت فراوانی است، هرچند بر این قدرت محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، ولی در نهایت آن اندازه قدرتمند هست که از سوی بنیانگذار انقلاب با عنوان «مجلس در رأس امور است» توصیف شد. پرسشی که وجود دارد این است که این مجلس با چنین قدرتی و نیز فراکسیون امید آن کدام گام‌های مؤثری را برای حل مشکلات کشور برداشته‌اند؟ مجلس چند وظیفه عمده دارد. بجز تأیید و رد وزرا، وظیفه قانونگذاری و نیز نظارت بر همه امور کشور؛ دو مسئولیت اصلی آن است. آیا فراکسیون امید توانسته است، طرح‌های قانونی مفید و اثرگذاری را در مجلس به رأی و تصویب بگذارد؟
آیا توانسته‌اند از چنین طرح‌هایی به‌صورت فعال و منطقی دفاع کنند؟ به طوری که مخالفان آن را در برابر افکار عمومی منزوی نمایند و نظر تعداد قابل توجهی از نمایندگان را به سوی خود جلب نمایند؟
آیا مجلس تاکنون حاضر شده است که نحوه رفتار تعدادی از نمایندگان با دولت و امتیازگیری‌های شخصی یا حتی منطقه‌ای و قومی را نقد کند؟ آیا روزی که دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، از میان حدود ۳۰۰ نفر نماینده چند نفر نبودند که نسبت به آن معترض شوند. البته احتمالاً اعتراض می‌کردند، ولی به قیمت پایین تعیین شده نه؛ بلکه به افزایش قیمت ۵۰۰ تومانی دلار؟! از ۳۷۰۰ به ۴۲۰۰. آیا پیش از آن یک نفر نماینده شجاعت آن را نداشت که سیاست قیمت‌گذاری‌های موجود را به ضرر کشور و به ضرر طبقات ضعیف بداند؟ آیا ممکن است نمایندگان لیست کسانی را که برای گرفتن خودرو یا هر کالا و خدمات دیگر معرفی شده‌اند در آورند تا معلوم شود که چه کسانی از این نعمت رانت بهره‌مند شده‌اند؟
این همه درباره فساد ادعا می‌کنید؟ آیا شده است به‌جای اظهار مطالب سیاسی (که آن‌ها هم بد نیست) از مصونیت قضایی خود استفاده کنید و چند رانت و فساد در سطوح گوناگون را برملا کنید؟ حتماً مواردی بوده است، ولی این موارد استثنا است و با توجه به ماهیت مورد در فضای سیاسی گم و کور می‌شود. تاکنون کدام قانون و طرح مؤثری را در اصلاح امور و به‌طور مشخص کاهش فساد به تصویب رسانده‌اید و بر اجرای آن نظارت مؤثر کرده‌اید؟ به‌نظر می‌رسد که نمایندگان باید یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به دیگران. مسأله این نیست که دولت و وزیران مشکل ندارند، زیاد هم دارند. ولی ریشه بخشی از این مشکلات اتفاقاً در مجلس است، چه در رفتار‌های نمایندگان و چه در ضعف‌های قانون و نظارتی و از همه مهم‌تر چه در بی‌مسئولیتی نسبت به وظیفه‌ای که دارند. آنان از یک طرف بودجه را به نحوی که می‌خواهند دخل و تصرف می‌کنند و از سوی دیگر هیچ مسئولیتی در برابر آثار اقدامات خود نمی‌پذیرند. کافی است که به قیمت دلار در بودجه سال ۱۳۹۷ نظری انداخته شود. درباره نظر مجلس نسبت به قیمت حامل‌های انرژی نگاه کنید. درباره مواجهه مجلس با قیمت خودرو و ده‌ها مسأله دیگر، همگی نشان‌دهنده مسئولیت‌ناپذیری نمایندگان در برابر واقعیات موجود و قدرت مجلس است. به احتمال فراوان بیشتر نمایندگان متوجه این تعارضات هستند، چون فهم این تعارضات نیازمند هوش و دانش زیادی نیست، کافی است قدری مسئولانه سخن بگوییم. اگر برخی از نمایندگان به‌صورت خام خیال می‌کنند که با چنین رفتاری می‌توانند بار مسئولیت امور را از دوش خود بردارند و بر دوش دیگران قرار دهند، مرتکب یک اشتباه اساسی شده‌اند، آنان به جای اینکه روند بهبود امور را سرعت بخشند، با این اقدامات خود تحقق چیزی را سرعت می‌بخشند که از آن گریزان هستند. البته بعید است تا زمانی که مجلس با حذف نیرو‌ها تشکیل می‌شود، شاهد چنین مسئولیت‌پذیری نزد نمایندگان باشیم.
تفاوت‌های سیاست‌گذاری‌های ایران و ترکیه در چیست؟
فروزان آصف نخعی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه همدلی نوشت: - اقتصاد ترکیه اقتصادی بدون نفت و مبتنی بر میزان بهره‌وری در تولید ملی است و در ۴۰ سال گذشته هیچ‌گاه با مشکلات تحریم همچون اقتصاد ایران مواجه نبوده است. با این همه در اختلافات اخیر این کشور با امریکا در باره حبس کشیش امریکایی، در معاملات بازار ارز در روز چهارشنبه، ۲ خرداد (۲۳ مه)، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا حدود ۵درصد کاهش یافت و پول ملی ترکیه نسبت به شش ماه قبل از آن نزدیک به ۱۸درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد. سقوط ارزش لیر در برابر دلار با خبر مذاکره ترکیه و آمریکا و توافق آنکارا و واشنگتن در باره یک پیش‌نویس همکاری متوقف شد.
-کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار ثابت کرد که این کشور با توجه به کسر بودجه خود قادر نیست در برابر تنش‌های ناشی از تزریق بحران مالی جهانی از دوام و استحکام لازم برخوردار باشد. هر چند اقتصاد و فضای سیاسی این کشور از مسایلی کلانی مانند ساختار متمرکز رانتی تک‌محصولی غیررقابتی، خصولتی، فعالیت نهاد‌های موازی، توزیع نامتوازن منابع، فساد و عدم شفافیت، انحراف در خصوصی‌سازی، تعامل ضعیف با اقتصاد جهانی و... مانند اقتصاد ایران در رنج نیست. اقتصاد ترکیه مبتنی بر تقویت بخش خصوصی بوده و به نوعی قادر است اقتصاد ملی خود را تقویت کند. شاخص تولید ناخالص ملی (GDP) ترکیه نشان می‌دهد به‌طورکلی از سال ۲۰۰۰ به بعد GDP ترکیه جهش بزرگی را تجربه کرده است. این شاخص از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۸۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است. اکنون کارشناسان ترکیه را در رده کشور‌های توسعه‌یافته و آن را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی کرده و جزو ۲۰کشور صنعتی جهان می‌دانند. با این همه شاخص سیاست خارجی حاکی از آن است که ادامه روند درگیری با امریکا می‌تواند این کشور را با دشواری‌های زیادی مواجه سازد.
- اقتصاد ترکیه با توجه به مزیت‌های داخلی این کشور در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی گسترده شده، با این همه هیات حاکمه سیاسی ترکیه نوع تنش با هر کشوری از جمله دخالت در سوریه یا چالش با آمریکا یا ورود به شمال عراق را بر اساس میزان مقاومت اقتصاد کشورش در برابر عکس‌العمل کشور‌های مذکور سامان می‌دهد. به عبارت اگر ناتوانی اقتصادی این کشور حل چالش را پیش روی آنکارا قرار می‌دهد، به سرعت سیاست چالش به سیاست مذاکره و گفتگو تبدیل می‌شود. ترکیه همین سیاست را در برابر شلیک موشک به جنگنده روسی که منجر به سرنگونی آن شد، آزموده است. بعد از اتخاذ سیاست خصمانه روسیه، آنکارا به سرعت مشی مذاکره و تجدید روابط دوستان را در دستور کار خود قرار داد. چنین سنجشی در ایران محلی از اِعراب ندارد. زیرا درک درست و مشترکی حاکم نیست. در ایران از یک‌سو اجرای سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی اجرا می‌شود که حتی یک دانشجوی سال اول اقتصاد هم می‌داند این سیاست بدون ارتباط اساسی با تجارت نظام بین‌الملل قابلیت تحقق ندارد، و از طرف دیگر مشی تندرو‌های ایران در تقابل با نظام جهانی دست بالا را در سیاست‌های داخلی و خارجی دارد. در این باره سیاستمداران ترکیه به درستی می‌دانند که در صورت ادامه بحران در روابط این کشور با نظام جهانی، به تدریج نظام تولید نرمال و متوازن اقتصادی در داخل ترکیه از میان می‌رود و این کشور مجبور است با عقب‌گرد و ارتجاع، با تکیه بر گروه‌های خاص و ویژه‌خوار اقدام به اداره اقتصاد کشور کند که در میان‌مدت و کوتاه‌مدت اضمحلال اقتصاد این کشور را به دنبال خواهد داشت. در ایران، اما هنوز اقتصاد مبتنی بر رقابت نیروهای توانمند شکل نگرفته و کاسبان تحریم، از ترس آشکار شدن شدت و عمق توسعه همه‌جانبه در شرایط رفع تحریم‌ها و اضمحلال بازار‌های سیاه، اجازه نمی‌دهند در داخل یک اقتصاد قدرتمند و با مدیریت یگانه و واحد شکل بگیرد. استیضاح‌های انجام شده در مجلس ایران این وضعیت را به خوبی می‌نمایاند.
- کاسبان تحریم، با ایجاد تنش‌های مداوم به‌ویژه در سیاست خارجی، امکان ایجاد آرامش و توسعه متوازن را از ایران می‌گیرند. به عبارت دیگر اجازه نمی‌دهند شاخص آرامش منطقه‌ای و جهانی، خود را در اقتصاد ایران بازنمایی کند. در این باره نیاز به یک اجماع ملی در حوزه نخبگان سیاسی در راس هیات حاکمه سیاسی به شدت احساس می‌شود
پوپولیسم آفت مبارزه با فساد!
محمدعلی وکیلی نماینده مجلس و مدیرمسئول روزنامه ابتکار در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: این روزها، مسئله فساد یکی از مسائل مهم کشور شده است. یک روز برای آن، نسخه «هیات رسیدگی به اموال مسئولان» می‌پیچند و دیگر روز «دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی».
من البته به طور کلی چندان با نسخه «نهادسازی» همدلی ندارم، چراکه گمان می‌کنم کار در جای دیگری می‌لنگد. این حجم فساد، نه محصول کم‌کاریِ قضات است و نه کمبودِ هیات‌های نظارتی بلکه قصه عدمِ شفافیت است. از همین رو، از ابتدا پای‌مان را در یک کفش کردیم که این فساد حل نمی‌شود مگر با اجرای قوانینی که ضامن شفافیت است؛ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اجرای دولت الکترونیک از این جمله‌اند.
به هر رو، جدیت در برخورد با فاسدان، پاره‌ای از امرِ مبارزه با فساد است. برخورد قاطع و مقتدرانه با مفاسد می‌تواند گذشته از اینکه اقتضای عدالت است، به مبارزه با فساد هم جان دهد. در این سالیان، اما این جان در امرِ فسادستیزی جریان نداشته است و اکثر برخورد‌ها نتوانسته، جهد و جدیتی را در این راه به رخ بکشد. به گمان من، این امر به چند علت رخ داده است:
اول اینکه نمایش برخورد با فاسد، بدون اهتمام ورزیدن در بستنِ فرآیند‌های فسادزا و فاسدپرور، تاثیر چندانی ندارد. سیستمی که اهتمام واقعی می‌ورزد که فساد را برچیند، هر یک برخوردی که با فاسد می‌کند همزمان دوصد برخورد با روند‌ها و گلوگاه‌های فساد می‌کند.
اگر در مبارزه با فساد جدی باشیم باید بیش و پیش از تلاش برای تشکیل «هیات رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان» (که در جای خود نیاز است)، در تصویب قوانینی که ضامن شفافیت‌اند جدیت به خرج دهیم.
دومین علت در اینکه چرا گاهی برخورد با فاسد را کسی جدی نمی‌گیرد و از آن استنباطِ مبارزه با فساد را نمی‌کند. از طرفی نشاندن فرع به جای اصل و از طرف دیگر برخورد‌های گزینشی و خودی و ناخودی کردن است. گاه برای یک پفک دزدی گردوخاک می‌کنند، اما برای حیف و میل‌های چند هزار میلیاردی به اشاره‌های مختصر و در ابهام و ایهام بسنده می‌کنند و گاهی نیز به راحتی بر آن چشم می‌بندند! نمی‌توان اصلاً اینگونه برخورد‌های گزینشی در برخورد با فساد را جدی گرفت. مشخص است که در این روز‌هایی که مردم زیر فشار‌های بی‌امانِ اقتصادی و معیشتی هستند، تشنه شنیدنِ اسمی هستند تا آن را بر چوبِ دشنه کنند و بچرخانند. در این فضا، برای عاملانِ فساد‌های کلان، راحت‌ترین کار این است که چیزکی از رقیب گیر بیاورند و به آن آب ببندند و در کرنا کنند تا حواس‌ها را بچرخانند و افکار عمومی را منحرف کنند. پوپولیسم آفت مبارزه با فساد است؛ در این بستر دوغ و دوشاب به راحتی یکی می‌شود و در نهایت، عدالت قربانی می‌شود. در چنین وضعیتی می‌توان اصل فساد را پوشاند و بر فساد خودی‌ها ماله کشید.
این دو عامل اخیر، یعنی فرعی را به جای اصلی نشاندن و خودی و غیرخودی کردن، آفت مبارزه با فساد است. در وضعیت اینچنینی، نه کسی برخورد‌هایی که با فساد می‌شود را جدی می‌گیرد و نه اساساً می‌توان با برخورد‌های گزینشی فساد را برچید./ع
