بالاخره بعد از سه باراستیضاح وزیر کار در دو دولت یازدهم و دوازدهم، نمایندگان مجلس تصمیم به عزل علی ربیعی وزیر کار گرفتند تا شاید سرعت ترمیم کابینه دولت دوازدهم که این روزها با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی حال و روز خوبی ندارد، بیشتر شود. هر چند 129 نماینده مجلس رای به عزل وزیر کار دادند، اما در اقدامی عجیب، حسن روحانی رئیس جمهور تصمیم گرفت تا با بهره گیری از اصل 135 قانون اساسی رئیس سازمان بهزیستی را که در روز عزل ربیعی افشاگری هایی در رابطه با عملکرد وی در یکی از استان های کشور داشتند؛ سرپرست وزارت کار و تعاون کرد.
به گزارش تابناک : منتقدان بر این یاورند که عملکرد مجلس در روزاستیضاح وزیر کار، چهره دیگری از نمایندگان به مردم نشان داد. چهره ای که برخی بر این باورند افشاگری هایی که نمایندگان مجلس از ربیعی و تیم مدیریتی وی در سازمان های وابسته به وزارت کار داشتند، نشان می داد بیشتر از آنکه مجلسیان به دنبال بررسی عملکرد وزیر کار باشند، به دنبال افشاگری های بی پرده از وی و مدیران سازمان های تابعه بودند.
هر چند در روز استیضاح هیات رئیسه مجلس مدعی شد که تمامی موارد افشا شده توسط نمایندگان مجلس و اسامی ای که بی پرده نام آنها برده شد را پیگیری می کند، اما دو روز بعد اعلام شد که امکان بررسی این ادعاها وجود ندارد.
انوشیروان محسنی بند پی یکی از اسامی ای بود که نماینده مردم سلسله و دلفان از رشوه 500 میلیون تومانی رئیس سازمان بهزیستی به نمایندگان مجلس خبر داد.
علی رستمیان با بیان اینکه از سال گذشته توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مامور رسیدگی به مشکلات سازمان بهزیستی در برخی از استان ها شده بود، به ماجرای پیشنهاد رشوه رئیس سازمان بهزیستی به خودش اشاره کرد و گفت: توسط یکی از فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده گفته شد 500 میلیون تومان به شما می دهیم به نام یک خیریه که هیچ حرفی درخصوص مشکلات بهزیستی مطرح نشود، یعنی 20 میلیون تومان به آن خیریه داده شود و 480 میلیون تومان را بنده برای توزیع بین فقرا و ایتام بردارم.
وی ادامه داد: این مسئله را بنده به رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم، متاسفانه رئیس سازمان بهزیستی از 500 میلیون تومان 20 میلیون آن را به خیریه پرداخت کرده و 480 میلیون آن را به خرید ماشین های شاسی بلند اختصاص دادند، یعنی پول خرید ویلچر برای معلولان را به مصارف دیگر اختصاص داده است، هر چند که وزیر مربوطه در پاسخ به این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده است.
اما با توجه به این ادعای نماینده مجلس، امروز در اقدامی غیر منتظره حسن روحانی بندپی را با بهره گیری ازاصل 135 قانون اساسی به عنوان سرپرست وزارت کار انتخاب کرد تا نشان دهد به رغم تلاش مجلس برای اصلاح کابینه دولت دوازدهم، وی با بهره گیری از یک اصل قانونی مصوب مجلس نشان دهد که به افشاگری ها و ادعاهای نمایندگان مجلس بی توجه است.
این انتخاب رئیس جمهور نه تنها خلاء های قانونی را برای انتصاب فردی که بزرگترین اتهام مجلسیان به وی انجام شد را به رخ بکشد، بلکه مهمتر از همه نشان داد که افشاگری های نماینده های مجلس در ترمیم کابینه دولت کمترین تاثیر را دارد.
در حکم رئیس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی
براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی و مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم شما را به سرپرستی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب می‌نمایم.
جناب آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی
براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی و مدیریتی جناب عالی، به موجب این حکم شما را به سرپرستی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب می‌نمایم.
امید است با عنایت الهی و همکاری کلیه کارکنان آن وزارت، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
در اصل 135 قانون اساسی تصریح شده است که رییس جمهوری باید برای وزارتخانه هایی که سرپرست ندارند، برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند بنابراین بیشتر از سه ماه فردی نمی تواند سرپرستی این وزارتخانه را برعهده بگیرد.
این در حالی است که در دولت دهم این مساله پیش آمد و از شورای نگهبان سوال شد که اگر بعد از چند بار معرفی وزیر، رای اعتماد مجلس کسب نشود چه اقدامی باید انجام شود؟ این شورا تفسیری که داشت تنها سه ماه را دولت یا رییس جمهور می تواند استفاده کند اما بعد از آن نه قانون اساسی و نه تفسیر سخنی نگفته است.
منبع : تیترشهر