تابناک ایلام::روز گذشته مراسم تودیع ومعارفه دادستان مرکز استان با حضور دادستان کل کشور،مدیران دستگاههای اجرایی وفرماندهان نظامی وانتظامی وجمع کثیری از قضات دادگستری در سالن جلسات دادگستری استان ایلام برگزار شد .
در کنار خبر مهم تودیع "حشمت شریفی "و انتصاب وی بعنوان دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و همچنین معارفه "افشار خسروی راد "بعنوان دادستان جدید مرکز استان ،در سخنرانی مدیران ارشد نظیر استاندار ،دادستان کل کشور وهمچنین دادستان جدید ایلام، پیامهایی منتشر شد که حاوی تحلیل وتفسیرهایی مهمتر از اصل مراسم یعنی تودیع ومعارفه دادستان ایلام بود.
استاندار ایلام در سخنانی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی و قضات رسیدگی کننده باید مراقب حفظ آبروی مدیران باشند،اظهار کرد: جابجایی اعتبار در دستگاههای اجرایی تخلف محسوب می شود ،اما نمی تواند اختلاس به حساب آید.
وی گفت : آبروی افراد بسیار مهم است ونمی توان تخلف اداری رابه اشتباه اختلاس تعبیر نمود. نباید در شرایط کنونی عرصه بر مدیران برای خدمت به مردم تنگ کرد .ایجاد جو منفی برعلیه مدیران آن هم در شرایط کنونی به نفع نظام نیست.
پیام سخنان استاندار ایلام می تواند به صورت مستقیم متوجه اقدامات اخیر دستگاههای نظارتی وقضایی استان در تشکیل پرونده و صدور حکم بازداشت یکی از مدیران کل و همچنین شهردار وتعدادی از اعضای شورای یکی از شهر های استان تحلیل وتفسیر شود.
اگر چه در سخنان استاندار ایلام می توان لزوم افزایش حساسیت وتفسیر قوانین به نفع مدیران آن هم در راستای افزایش اعتماد عمومی به مدیران دولتی در شزایط حاکم برکشور را استنباط نمود. اما در حالکیه سوء استفاده مالی برخی مدیران در میانه فشارهای اقتصادی و افزایش فساد در بین دستگاههای اجرایی ،سلب اعتماد و ظنین شدن مردم به مدیران میانی وحتی ارشد کشور را در پی داشته است ،افزایش نظارت ها وبرخورد قاطع با مدیران متخلف راه را بر هرگونه فساد اقتصادی در کشور خواهد بست ،موضوعی که سالهاست بعنوان یک مطالبه عمومی مورد غفلت دستگاههای نظارتی وقضایی قرار گرفته است.
البته موضوع مبارزه جدی با مفسدین و اخلال گران اقتصادی هم باید با حساسیت ودقت بیشتری در دستور کار دستگاههای مربوطه قرار گیرد. این دستگاهها بعنوان پیش قراولان مبارزه با فساد باید ضمن در نظر گرفتن آبروی افراد ،به این نکته هم توجه داشته باشند که نباید دقت ها را فدای سرعت وکثرت پرونده ها در مبارزه نمایند ،زیرا به همان اندازه که مبارزه با فساد می تواند زمینه بازگشت اعتماد عمومی به دستگاههای نظارتی ودر راس آن اعتماد به نظام را فراهم آورد، به همان اندازه در افزایش بی اعتمادی به مدیران وبه تعبیری سوختن تر وخشک آنان باهمدیگر اثر منفی خواهد گذاشت.
ازسویی دیگر شاید استاندار ایلام بعنوان یک مدیر اجرایی وسیاسی ،خواسته باشند با تعیین مرز بین تخلف وجرم به کمک مدیرانی بشتابند که این روزها در معرض بدترین اتهامات در بین افکار عمومی استان قرار دارند اما موضع فوری دادستان کشور به این مضمون که جابجایی اعتبارات نیز جرم تلقی می شود آب پاکی را بر روی دستان ایشان ومدیران مشعوف شده ازاین موضع استاندار ایلام ریخت .
موضعی که در خط ونشان کشیدن دادستان جوان وجدید ایلام نیز کاملا هویدا شد . افشار خسروی راد با اشاره به برنامه قاطع خود در مبارزه با فساد اقتصادی گفت : با متخلفین این حوزه در هر لباس ومقامی به صورت قاطع وجدی برخورد خواهند کرد .
بر آیند موضع دادستان کل کشور و خط ونشان های دادستان جدید ایلام گویای این حقیقت است که دستگاههای نظارتی و قضایی هرگز تحلیل وتفسیر مقامات سیاسی واجرایی را مبنا و معیاری برای اجرای قانون و برخورد با مفاسد اقتصادی قرار نخواهند داد .آنان مصمم اند با بستن تمامی راههای منتهی به فساد،بجز قانون هیچ تفسیری را نپذیرند ولو اینکه قدامات برخی مدیران دستگاههای اجرایی ،جابجایی اعتبار دستگاه وهزینه کرد آن در حوزه دیگری باشد.
مبارزه با فساد عالیه و کسی بدش نمیاد ولی از مسئولین قضایی استان میخوام اول از درون دستگاه خودشون مبارزه رو شروع کنن .