جهت استحضار مسئولین کشوری و استانی بویژه قضات محترم / هزاران پرونده در مسیر دادگاه بهمیی

به نام خدای دادگر

جهت استحضار مسئولین کشوری و استانی
بویژه قضات محترم

هزاران پرونده در مسیر دادگاه بهمیی
________
چرا دادگاه ؟ اصولا، آیا جامعه بشری به دادگاه نیازمند است؟ آیا اساسا در حاکمیت دینی ، جامعه به دادگاه نیازمند است؟ اگر در حاکمیت دینی ، جامعه به دادگاه نیازمند هست پس نتیجه اجرای دستورات دینی در سطح اجتماع چه مفهومی خواهد داشت؟
در حالی که گاها در گزارشات می خوانیم در کشورهایی که دین مدار نیستند ، دادگاههای آنها از ارباب رجوع فارغ هستند! به همین سبب مدتها با خود کلنجار میرفتم که چند سال پیش معاونت محترم دستگاه قضا ، در انظار عموم در رسانه ملی شجاعت بخرج دادند و گفتند بیش از 15 ملیون پرونده آماده بررسی بر روی میز قضات است و من همیشه به این فکر میکردم که مگر ما چند نفریم ، نکند ما کشوری پر جمعیت هستیم و خود از از آمار آن بیخبریم یا اینکه سن مشمولین ورود به دادگاه پایین آمده است که اگر چنین فرض بکنیم با انچه در این رابطه به ذهن یک انسان ژرف اندیش متبادر میشود پیوسته سازگاری ندارد یا اینکه شاید از بیرون کشور، برای دست یابی به عدالت به دادگستری های ما رجوع می کنند. اما واقعییت جز این نبود که تمامی این آمار و ارقام مربوط به خودمان بود.
بله بیش از 15 ملیون پرونده فقط بازرسی نشده که فرض بگیرید میانگین طرفین هر پرونده را چهار نفر که بگیریم چیزی بالغ بر بیش از 60 ملیون نفر از ملت ما ، آماده بررسی شکایات انها یا علیه آنها هستند.
این محاسبه را برای فهم بهتر، به این روش انجام دادم که ممکنه یک پرونده فقط یک شاکی و یک متشاکی داشته باشه و پرونده دیگری جمعا حدود ۸ نفر به این سبب میانگین را ۴ نفر حساب کردیم.حال اگر به امار پرونده های در حال بررسی ، ان دسته از پرونده هایی که مختومه شده اند هم نیم نگاهی بکنیم واویلا که چه رقمی را با احتساب ان میانگین از خود بجای میگذارد !
یه گاهی با خود فکر میکردم که مگه ممکنه این امار و ارقام درست باشد مگر چه به سر ما آمده است ما مردمان مملکتی که بقول خودمان به حاکمیت دینی منتسب هستیم و‌ قراره که فرزندان این امت در زمان ظهور امام زمان خود ، در رکاب ایشان باشند حالا چه شده است که در این مملکت کمتر کسی را می توان یافت که دارای حداقل یک پرونده در دادگاهها نباشد ، این وضعییت همیشه ذهنم را مشغول میکرد که واقعا این نوع گزارشها درست است یا اینکه ممکنه ادم خواب ببیند تا اینکه با نگاهی حتی نه عمیقانه متوجه شده ام بله کاملا درست است و واقعییت دارد و انچه مهم است این است که کار از جای دیگر لنگ است و باید بدنبال علل و اسباب این پدیده فراگیر گشت و در این راستا نباید قوه قضائیه را مقصر دانست بلکه باید در بستر جامعه و مسئولین و چه بسا قانون، در پی مقصر بود فلذا آن لنگی و افتضاح ناشی از باورها و آموزشهای نادرست ما و همچنین مزید بر علت جهالت مدیران ما به امور و حتی شاید قانون خواهد بود و باید آگاه باشیم که این بیماری از تمامی سطوح جامعه برمی خیزد و این فرآیند اندوهبار و بیماری فراگیر از کوره خود مردم و همچنین مسئولین بلند می شود زیرا ما باید بدانیم جامعه یک سیستم به هم ییوسته است بنابراین در ناهمواریهای اجتماعی معمولا نباید یک فرد یا گروه و سازمانی را مقصر بدانیم بلکه به نوعی تمامی مکانیسمهای یک جامعه ممکنه دارای مشکل و مقصر باشند و در پیش داوری گاهی قضات ما را زیر سوال میبرند اما مگر قضات ما دست پخت چه کسانی را به قضاوت و بررسی می گذارند.
قضات معمولا برآمده از همین مردمند و به ناچار دست پخت همین مردم را به معاینه و بررسی میگذارند من نمی خواهم از دستگاه قضا دفاعی بکنم زیرا هیچ دستگاهی حتی قوه قضائیه از خطا مصون نیست اما باید انصاف بخرج داد زیرا قضات ما حسب وظایف ملزم به رسیدگی درخواستهای بحق و یا به ناحق ما هستند پس آنچه درو میکنیم خود کارگر آن بوده و خواهیم بود.

نگاهی به بحرانی نفس گیر در شهر نوپای لیکک
بعد از این مقدمه به اصل موضوع می پردازم و آن هم نگاهی به بحرانی نفس گیر در شهر نوپای لیکک است و قضیه از این قرار است که بیشتر از دو سوم زمینها و منازل مسکونی در شهر لیکک بدلایلی منابع ملی اعلام گردید آن هم زمینهایی که با خرید و فروش ، ممکن است دهها دست بدست شده باشند یا به عبارتی دیگر دهها بار به افراد ، یکی پس از دیگری خرید و فروش شده اند لذا فقط لازم است نفر آخر بواسطه این بحران بدادگاه برود که این دادخواهی بناچار زنجیره ای از آحاد مردم بیچاره را به دادگاه می کشاند به عبارتی دیگر همان قاعده علل و معلول یا برهان تسلسل در فلسفه اینجا مصداق پیدا می کند پس در صورت مرتفع ننمودن این بحران، هزاران پرونده شاکی و متشاکی به دادگاه بهمئی خواهد رفت و در حقیقت اینجاست که می فهمیم پانزده و یا شانزده ملیون پرونده در دادگاهها چگونه شکل می گیرد و لابد این سیل خروشان پرونده به سوی دادگاهها معمولا از چنین منابعی سرچشمه میگیرد که علل شکل گیری آنها مردم ، مسئولین و گاها قانون است.

خطاب من در این گزارش مسئولین و بویژه قضات محترم هستند که در آینده ای نزدیک به ناچار ملزم به پذیرش هزاران پرونده در دادگاه می باشند!
خطاب من مدیران مربوطه کشوری و استانی و قضات محترم هستند که برای رضای خدا و حق مردمی که با کمترین بضاعت قطعه زمینی را خریداری کرده اند و اکنون در بند قانونی که وحی منزل نیست گرفتار شده اند، بفریاد آنها برسند.
اگر تحقیقی از روی انصاف بعمل آید چه کسی نمیداند که پلاکهای 123 و 124در لیکک زمین زراعی نبودند و دلیل بر اثبات این مدعا اسناد رسمی خواهد بود که در دست مالکین پیشین، از زمانهای بسیار دور است.
مسئولین محترم کشوری و استانی !
آیا شما نمی دانید که در این مملکت پدیده زمین خواری،جنگل خواری، دریاخواری و حتی کوه و کمر خواری وجود دارد؟ اگر از روی انصاف نگاهی ژرف داشته باشیم تمامی سرازیریها و سرابالائهای یاسوج مرکز استان که مزین به برجهای آسمان خراش شده اند زمین زراعی بوده اند؟
در حالی که در زراعی بودن زمینهای مشمول طرح ملی شهر لیکک هیچ گونه تردیدی نیست اما بواسطه عدم کارشناسی صحیح و یا جهالت مدیران مربوطه مردم فقیر و بیچاره این شهر نوپا دچار دردسری لاینحل شده اند.
من به قانون گریزی اعتقادی ندارم اما اجرا و احیای قانون باید در محل خویش اجرا و برپا شود و در ادامه لازم میدانم بعرض برسانم از آنجایی که مملکت ما از بیرون مرزها و چه بسا از داخل دامنگیر هجمه دشمنان خواهد بود و در این شرایط زمانی به وحدت و یکپارچگی و آرامش و آسایش ، نیاز مبرم داریم چرا برای بحران زایی بهانه بدست دشمن بدهیم ؟ تا از فرصتهای پیش رو به سود خود بهره برداری کنند
مسئولین محترم!
قرارمان این بود روزی فرا برسد که محل دادگاههای ما به مدرسه و دانشگاه تبدیل گردد نه اینکه متاسفانه بستر دادگاههای ما ظرفیت پذیرش دادخواهان را نداشته باشد!
شما میدانید عدم کارشناسی صحیح و اجرای امور از روی ناآگاهی بواسطه متولیان مربوطه زمینه تولید خشونت و در نهایت بزهکاری را در جامعه ایجاد میکند
بنابراین از مسئولین کشوری و استانی عاجزانه تقاضامندم که هر چه سریعتر به این بحران نفس گیر در شهر لیکک مرکز شهرستان بهمئی رسیدگی کنند و موانع را از مسیر گشایش آن مرتفع نمایند.

والسلام
حبیب - جهان آرا

97/3/13