کد خبر: ۶۰۲۴۵۷
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۵ 03 June 2018

تابناک ایلام ::در نظامهای دمکراتیک که تکلیف  قدرت در درون صندوق های رای مشخص و گردش قدرت حول محور  خواست واراده مردم شکل گرفته است ،همواره احزاب وطیف های سیاسی از نقش مشخص وبرجسته ای در ایجاد تهییج ،ترغیب مردم به حضور در پای صندوق های رای ونهایتا جلب حمایت آنان از کاندیدای همفکر خود برخوردار بوده اند.

در تمامی نظامهای مردمسالار که اصول ومعیارهای خاص سیاسی وجه اشتراک فعالیتهای حزبی آنان قرار گرفته است ،بعد از پیروزی درانتخابات ،بمنظور هماهنگ سازی بیشتر ،یکسان سازی هرم قدرت با لایه های پایین مدیریتی ،ایجادوحدت رویه  وحذف جریانات حاشیه ساز وموثر در ناکارآمد سازی تعمدی دولت حاکم از فرایند قدرت ،طیفی از مدیران سیاسی همفکر والبته کارآمد را بر مصادر مدیریتی می گمارند. این رویه در طول سالیان اخیر وپس از روی کارآمدن دولتهای مختلف با افکار سیاسی متفاوت در کشور اجرایی شده است .

هر چند با روی کارآمدن دولت یازدهم ودوازدهم ،با پدیدار شدن  شعار اعتدال بعنوان رویکردی جدید در سپهر سیاسی کشور ،علیرغم انتقادات جدی به رییس دولت ،با زیر پا گذاشتن رویه سیاسی جاری ،طیفی از اصولگرایان البته معتدل ،بر مصادر مدیریتی در سطوح  کلان ومیانی کشور حاکم شدند ،امادراین بین نبایستی نقش وحمایت جریان سیاسی وفکری اصلاح طلبان در شکل گیری پیروزی حسن روحانی ولزوم میدان دادن به آنان در مصادر مدیریتی را نادیده انگاشت.

البته با نیم نگاهی به این اصل مهم وپذیرفته شده که دولت پیروز با هر خط فکری، رییس جمهور همه افکار وعقاید محسوب می شود و عنداللزوم براساس رویه ای عرفی در جریان مدیریت کشور ،برخی مصادر تخصصی و فنی به مدیرانی کارآمد ومتخصص اما معتدل  از جریان فکری مخالف دولت حاکم واگذار شده واین رویه نافی فعالیت های حزبی و جناحی در کشور نخواهد شد.

اما اینکه دولتی که با حمایت قاطع یک جریان سیاسی ،بعنوان مولدین پویایی و تحرک سیاسی وانتخاباتی ،عنان قدرت را دست گرفته ،بخواهد با نارو زدن بر حامیانش ،آنان را مورد بی مهری قرار داده ورویه سیاسی جاری در همسان سازی فکری لایه های مدیریتی کشور از راس تا ذیل را نادیده انگارد ،اقدام او نه تنها مورد پذیرش سیاسیون حامی دولت  واقع نخواهد شد،بلکه این روش با کاهش انگیزه های سیاسی برای ورود به فرآیندهای انتخاباتی روبرو و راه سنگ اندازی در روند فعالیت های دولت ونهایتا شکست  در اجرایی نمودن وعده های انتخاباتی واجرای برنامه ها را تسهیل خواهد نمود.

شاید بیراه نگوییم که بررسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی فعلی  موجود در بدنه جامعه ،به عواملی ختم خواهد شد که یکی از این عوامل که به شکل کارشکنی ها ،پمپاژ یاس ونوامیدی و نهایتا بی اثرسازی برنامه های دولت بمنظور کاهش تمایل مردم به جناح حاکم در فضای اجتماعی ورسانه ای کشور نمود یافته است به جناح سیاسی رقیب خواهد رسید .

برهمین اساس این موضوع بر دولت ،مجموعه مدیران ارشد ومیانی جنبه ایجابی به خود خواهد گرفت که در واگذاری مصادر مدیریتی خصوصا در خاکریز اول مدیریت اجرایی وسیاسی کشور ،مقوله کارآمدی و همفکر بودن با دولت حاکم بطور حتم مدنظر قرار گیرد .

درهمین استان ایلام ،در اولین روز های تغییر مدیریت اجرایی استان ،این امید در دل فعالین سیاسی واجتماعی جوانه زد که استانداری اصلاح طلب  با تکیه بر سابقه چندساله مدیریت ارشد خود ،تداوم بخش راهی خواهد بود تا در آن نیروهای کارآمد واما همفکر دولت مصادر مدیریتی رادر دست گرفته وبا مدیریت صحیح واصولی ،گره ای از مشکلات مردم گشوده ودر افزایش محبوبیت دولت دربین طیف های مختلف مردم موثر واقع شود.

اما با گذشت زمان و واگذاری مصادر مدیریتی حساس استان به افرادی که از هیچ کوششی برای شکست حسن روحانی در فرایندهای انتخاباتی و مهمتر از همه زمین گیر نمودن دولت یازدهم ودوازدهم فروگذار نکرده اند ،از شعاری بودن برنامه های استاندار ،نداشتن معیار خاص برای انتخاب وتعیین مدیران  وهمچنین  وجود دستان سیاسی احتمالی در تغییرات فله ای  بی برنامه وفاقد معیار  سلیمانی دشتکی  پرده برداشت .

در حالیکه این روزها شدیدترین هجمه ها به لحاظ مشکلات اقتصادی خصوصا در حوزه نرخ ارز ،قاچاق کالا وارز به دولت روحانی وارد است  و رقیب سیاسی دولت از هر حربه ای برای بزرگ نمایی این مشکلات وپمپاژ یاس به جامعه کوتاهی نمی کند ،واگذاری مدیریت حساسترین پست اجرایی استانداری، یعنی "مدیرکلی یادبیرکلی مبارزه با قاچاق کالا وارزاستانداری" به یک اصولگرای افراطی جای تامل وبررسی بیشتری دارد.

بدون شک عادی شدن چنین رویه ای در روند تعیین مدیران ،که از بی توجهی به فعالیت های سیاسی ،حزبی وانتخاباتی نشات گرفته است  ،به شکلگیری اندیشه وتصور "بیخود بودن فعالیتهای سیاسی وانتخاباتی در راستای  تغییر " دربین فعالین سیاسی وانتخاباتی منجر خواهد شد .با تعمیق این تصوردربین نخبگان ، پویایی سیاسی در جامعه رخت برخواهد بست ورخوت وجمود ودر نهایت بی تفاوتی برجای آن خواهد نشت که به هر تقدیر نتیجه آن دودیست که به چشم جامعه خواهد رفت وبس!

البته این نکته باید برای فعالین سیاسی از هر دو جناح  اصلاح طلب واصولگرای استان روشن شود که آقای استاندار کدامین مولفه وشاخصه از کارامدی وهمفکر دولت بودن را در گزینه فوق یافته اند که از بین دهها گزینه کارآمد وهمفکر این پست را به نیرویی از جریان مخالف دولت واگذار کرده اند؟! .از سویی لازم است این نیروی اصولگرا نیز چرایی تمایل به سمت دولت مخالف فکری خود ومهمتراز همه همسو شدن با جریان فکری حاکم را تبیین نمایند.آیا این اقدام راباید در ظرف مماشت گذاشت یا معامله ؟ پاسخ بامدیران ارشد است .

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار