این دکترای مدیریت منابع آب افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، متوسط آب شیرین قابل‌دسترس برای هر نفر ایرانی در سال 1330 معادل 7 هزار مترمکعب بود که در سال 1380 این رقم به حدود 1800 مترمکعب در سال کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند موجود، سرانه آب قابل‌دسترس برای هر نفر در کشور در سال 1400 به حدود 1300 مترمکعب برسد و طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سال 1410 به کمتر از 1000 مترمکعب خواهد رسید.
استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: بر اساس معیار‌های جهانی، اگر سرانه آب برای هر نفر در سال بیش از 1700 مترمکعب باشد، وضعیت منابع آبی در کشور با عدم تنش روبه‌رو خواهد بود. اگر این رقم بین 1000 تا 1700 مترمکعب باشد، تنش آبی حادث‌شده است. سرانه آب برای هر نفر در سال اگر بین 500 تا 1000 مترمکعب باشد، نشان‌دهنده کمبود آب و شرایط بحرانی و در شرایط کمتر از 500 مترمکعب، نشان‌دهنده کمبود مطلق و شرایط فوق بحرانی است. کاهش 10 درصدی متوسط بارش در کشور، افزایش نیم درجه‌ای درجه حرارت متوسط، كاهش متوسط رواناب‌ها به ميزان 25 درصد در حوضه‌های بزرگ کشور و تشدید رقابت بخش‌های مصرف‌کننده آب ناشی از شرایط بحرانی فعلی منابع آب کشور است.
وضعیت مصارف آب در کشور
وی بابیان اینکه متأسفانه سهم بخش‌های مختلف در مصرف آب در کشور ما مطابق با الگوی مصرف در کشورهای توسعه‌یافته نیست، خاطرنشان کرد: مصرف خانگی 6 درصد، صنعت 2 درصد و بخش کشاورزی نیز 92 درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است و این درحالی‌که سهم مصارف آب در بخش کشاورزی در کشورهای درحال‌توسعه 70 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته 40 درصد است. در عوض سهم بخش صنعت در کشورهای درحال‌توسعه 20 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته 45 درصد است.
شوریان ادامه داد: بااین‌حال راندمان و بهره‌وری مصرف آب کشاورزی در ایران نیز فاصله چشمگیری با سطح استاندارد در دنیا دارد. كارآيي متوسط آب در كشور‌هاي پيشرفته 5/2 تا 3 كيلوگرم به ازای هر مترمکعب آب است؛ یعنی به ازای مصرف یک مترمکعب آب به‌طور متوسط 3 کیلوگرم محصول تولید می‌شود. درحالی‌که بهره‌وری آب در ایران کمتر از یک کیلوگرم بر مترمکعب و در حدود 950 تا 980 گرم است. بر اساس آمارهای جهانی، ايران در بهره‌وري آب در بين 123 كشور جهان رتبه 102 را کسب کرده است که نشان‌دهنده عدم توجه به ارزش واقعی این منبع حیاتی و باارزش است.
دلیل اصلی مشکل کمبود و بهره‌وری پایین آب در ایران
استادیار دانشگاه شهید بهشتی گفت: به نظر بنده دلیل اصلی بحران منابع آب در کشور نرخ غیراقتصادی آن در بخش‌های مختلف مصرف است که هیچ‌گونه توجیهی ندارد. ازنظر علم اقتصاد تا زمانی که قیمت یک کالا به‌اندازه ارزش اقتصادی واقعی آن نباشد تقاضای مصرف آن کالا بیش از پتانسیل تولید خواهد بود. امروزه در دنیا آب به‌عنوان یک کالای باارزش اقتصادی بالا محسوب می‌شود که بر اساس مکانیزم‌های رقابتی بازار خصوصی قیمت‌گذاری شده و مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف بر اساس قیمت واقعی این کالا ملزم به افزایش راندمان، بهره‌وری و درنتیجه سوددهی در تولید هستند.
این پژوهشگر ادامه داد: اما در کشور ما قیمت‌گذاری این کالای باارزش بدون هیچ‌گونه پشتوانه علمی و اقتصادی صورت گرفته که درنتیجه آن مصرف‌کنندگان آب چه در بخش خانگی، چه صنعت و چه کشاورزی الزامی جهت کاهش تقاضای مصرف احساس نمی‌کنند، چراکه قیمت این کالا در سبد هزینه‌ها بسیار ناچیز و قابل صرف‌نظر کردن است.
شوریان با اشاره به اینکه تعیین قیمت واقعی هر کالا نیاز به برآوردهای اقتصادی دقیق و جامع دارد که در صورت عدم پیاده‌سازی صحیح آن منجر به نتایج مطلوب نخواهد شد، اظهار کرد: به‌عنوان نمونه این مشکل در مورد وضعیت مصرف بنزین در کشور نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که با افزایش نرخ بنزین مصرف آن در کشور نه‌تنها کاهش نداشته بلکه در برخی موارد شاهد افزایش نیز بوده است. دلیل اصلی این موضوع این است که قیمت تعیین‌شده برای این کالا باارزش اقتصادی واقعی آن هنوز فاصله زیادی دارد و لذا مصرف‌کننده توجیهی برای کاهش تقاضای آن احساس نمی‌کند.
وی ادامه داد: در خصوص قیمت آب ذکر چند نمونه در دنیا خالی از لطف نیست. به‌عنوان‌مثال قیمت هر مترمکعب آب تصفیه‌شده جهت مصرف خانگی به‌طور متوسط در اتحادیه اروپا در حدود 3 دلار، در کانادا حدود 2 دلار و در ترکیه حدود 4/1 دلار است. درحالی‌که قیمت یک مترمکعب آب خانگی در ایران در حدود 3000 ریال است که رقمی معادل 1/0 دلار است. این تفاوت قیمت برای این کالای اقتصادی که در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد منجر به بر هم خوردن نظام و الگوی مصرف آب در ایران در مقایسه با سایر کشورها گردیده و شرایط بحرانی فعلی در وضعیت منابع آب کشور را رقم‌زده است.
بهترین راهکار جهت مواجهه با بحران کم‌آبی
این مدرس دانشگاه بابیان اینکه به‌طور متوسط سالیانه در حدود 92 میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف می‌شود که رقمی در حدود 85 میلیارد مترمکعب به بخش کشاورزی اختصاص دارد، تصریح کرد: به دلیل قیمت بسیار پایین و غیراصولی آب، راندمان آبیاری در کشور ما بسیار پایین بوده و تفاوت چشمگیری با سطح استاندارد دنیا دارد. متوسط راندمان آبیاری در ایران در حدود 30 تا 40 درصد بوده و هنوز آبیاری به شیوه سنتی غرقابی در بسیاری از مناطق کشور اجرا می‌شود. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته متوسط راندمان آبیاری بیش از 60 تا 70 درصد بوده و سیستم‌های آبیاری نوین و پیشرفته مانند آبیاری قطره‌ای و یا بارانی در آن‌ها مورداستفاده قرارگرفته است.
شوریان مؤثرترین راهکار برای حل مشکل کم‌آبی در ایران را تغییر سیاست‌های نادرست مورداستفاده در بخش کشاورزی کشور عنوان کرد و گفت: افزایش راندمان آبیاری و استفاده از روش‌های نوین آبیاری بایستی سیاست اصلی بخش کشاورزی کشور باشد که با این شرایط منابع آبی، دیگر توسعه کشاورزی و یا خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی دارای توجیه علمی و اقتصادی نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: بخشی از مشکلات پیش‌آمده امروزی ناشی از سیاست نادرست خودکفایی در تولید گندم در کشور است که در دوره‌های پیشین اتخاذ گردید و منجر به افزایش سطح زیر کشت در کشور شد.
وی راهکار دیگر مقابله با این بحران را تعیین الگوی کشت مناسب اقلیم هر منطقه و غالب شدن آن الگو بجای کشت محصولات پر آب بر و کم‌بهره دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه امروزه شاهد کشت برنج در بخش‌هایی از استان‌های فارس و اصفهان هستیم درحالی‌که کشت این محصول پر آب بر به‌غیراز نواحی شمالی ایران در هیچ جای دیگر دارای توجیه نیست. یا کشت پسته در نواحی خشک مرکزی ایرآن‌که علیرغم نیاز آبی زیاد دارای عملکرد کمتر از 500 کیلوگرم بر هکتار بوده و محصول پربازده‌ای محسوب نمی‌شود. به‌عنوان یک نمونه دیگر، پیاده‌سازی الگوی کشت نامناسب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه منجر به افزایش غیرقابل‌کنترل مصرف آب در این منطقه گردید که درنتیجه آن دریاچه ارومیه با بحران خشکی مواجه شده است.
رویکرد مناسب مصرف آب در بخش کشاورزی
استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: جمیع این شرایط ما را به جمع‌بندی می‌رساند که کشور ما ازلحاظ منابع آبی و اقلیمی منطقه مناسبی جهت توسعه کشاورزی نیست و اگر میزان کنونی سطح زیر کشت کشور کاهش نیابد به‌هیچ‌وجه نبایستی در این بخش توسعه داشته باشیم. نگرانی اصلی بخش کشاورزی تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط بحرانی است که با انجام مطالعات علمی و اصولی، می‌توان نیاز کشور به مواد غذایی حیاتی در شرایط بحرانی را برآورد کرد و جهت تأمین آن سیاست‌گذاری نمود.
شوریان افزود: در شرایط سیاسی پیشرو اگر به لطف خداوند مشکلات تحریم برداشته‌شده و تعاملات خارجی متعادل و معقولانه با دیگر کشورهای دنیا برقرار شود دیگر نگرانی نیاز به تأمین بخش زیادی از محصولات غذایی در داخل کشور وجود نخواهد داشت. امروزه کشورهای توسعه‌یافته به دنبال واردات محصولات کشاورزی پر آب بر و کم‌بهره و صادرات محصولات کم آب بر و با بهره بالا هستند.
این دکترای مدیریت منابع آب تصریح کرد: با بررسی اطلاعات موجود و مطالعات انجام‌شده، به نظر بنده می‌توان با تعیین الگوی کشت مناسب در مناطق مختلف و الزام استفاده از روش‌های نوین آبیاری، میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را تا حدود 50 میلیارد مترمکعب در سال بدون تغییر سطح زیر کشت کاهش داد. البته رسیدن به این هدف به‌صورت تدریجی قابل حصول خواهد بود و در این شرایط حجمی در حدود 30 تا 40 میلیارد مترمکعب از مصرف سالیانه کاسته خواهد شد که بخشی از آن به‌منظور احیا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی که در سال‌های اخیر با برداشت بیش‌ازحد تجدیدشونده مواجه بوده و فرونشست داشته‌اند بایستی کنار گذاشته شود.
وی بابیان اینکه میزان اضافه برداشت از ذخیره آب‌های زیرزمینی در کشور ما بالغ‌بر 120 میلیارد مترمکعب است، خاطرنشان کرد: با انجام روش یادشده رقمی در حدود 20 تا 30 میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی خواهد شد که می‌توان آن را جهت توسعه بخش صنعت و گردشگری و اکورتوریسم برنامه‌ریزی نمود. کشور ما با برخورداری از منابع عظیم انرژی و قرارگیری در کنار دریا پتانسیل توسعه صنعتی بسیار بالایی دارد که ارزش‌افزوده آن قابل‌مقایسه با کشاورزی نیست. همچنین تنوع اکو توریسم‌های بی‌نظیر طبیعی در نقاط مختلف ایران می‌تواند صنعت اکو توریسم را تبدیل به یکی از منابع درآمد ارزی قابل‌ملاحظه برای کشور کند.
وضعیت محیط‌زیست آبی در کشور
عضو هیأت علمی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی گفت: هر جا که سد و یا سازه انتقال آبی توسط وزارت نیرو تصویب می‌شود سهمی به‌عنوان حقابه زیست‌محیطی رودخانه، تالاب و یا دریاچه متأثر از آن طرح نیز در نظر گرفته می‌شود که بهره‌بردار موظف به رهاسازی آن حقابه زیست‌محیطی است؛ اما نکته اصلی این است که قدرت و نفوذ سازمان حفاظت محیط‌زیست در تصویب و پیاده‌سازی حقابه زیست‌محیطی طرح‌ها در مقایسه باقدرت چانه‌زنی دیگر نهادها و نمایندگان مجلس بسیار کمتر است. به همین دلیل در نظرگیری حقابه زیست‌محیطی در طرح‌ها به‌عنوان یک امر ثانویه و پیاده‌سازی آن در شرایط وقوع پرآبی محقق شده و در سال‌های خشک و کم‌آبی تخصیص آب به سایر مصرف‌کنندگان در اولویت قرار دارد.
وی افزود: درنتیجه همین موضوع، شاهد خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها در نقاط مختلف کشور هستیم؛ زیرا اختصاص سهم محیط‌زیست از سیلاب‌های عبوری دردی از مشکلات به وجود آمده را دوا نمی‌کند. تا زمانی که قدرت سازمان حفاظت محیط‌زیست در تصویب و اختصاص حقابه دائمی اکوسیستم‌های طبیعی متأثر از طرح‌ها کم باشد و یا به خاطر منافع سیاسی و بخشی این بخش فدای سایر بخش‌ها شود، چشم‌انداز مطلوبی پیش روی محیط‌زیست آبی کشور نخواهد بود.
درک مشترکی از وضعیت بحرانی آب وجود ندارد
استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه مشکلات به وجود آمده در وضعیت آب کشور ناشی از عدم درک مشترک آن‌ها از سوی نهادهای حکومتی و ذینفعان تصمیم گیر در بخش‌های مختلف است، تصریح کرد: اکنون اگر از وزارت نیرو به‌عنوان نهاد توسعه و تخصیص منابع آب در خصوص این مشکلات پرسیده شود یک موضوعی را بیان می‌کند، اگر از وزارت کشاورزی به‌عنوان نهاد مصرف‌کننده عمده آب در این خصوص پرسیده شود موضوع دیگری را بیان می‌کند و اگر از سازمان آب و فاضلاب به‌عنوان نهاد متولی مصرف آب در بخش خانگی و یا سازمان حفاظت محیط‌زیست پرسیده شود موضوع دیگری بیان می‌شود؛ بنابراین یک درک مشترک از وضعیت بحرانی آب و مشکلات به وجود آورنده آن‌که از آن به‌عنوان Common Sense تعبیر می‌شود وجود ندارد. در چنین شرایطی قوانینی نیز که در نهاد قانون‌گذاری کشور مطرح و یا تصویب می‌شود از همه‌جانبه نگری لازم برخوردار نخواهد بود.
شوریان ادامه داد: اولین شرط لازم به‌منظور تصمیم‌گیری صحیح جهت حل مشکلات آب در کشور رسیدن به یک درک مشترک و حس کردن این شرایط در بخش‌های مختلف است. در وهله دوم، در کشور ما وزارت نیرو به‌عنوان تنها نهاد تصمیم گیر در خصوص مدیریت و تخصیص منابع آب است درحالی‌که هیچ‌گونه نقش و کنترلی بر نحوه مصرف این منابع که سهم عمده آن در بخش کشاورزی است را ندارد و بایستی راهکاری فراهم شود تا وزارت‌های نیرو و کشاورزی در تعامل با یکدیگر در خصوص تخصیص منابع آب تصمیم‌گیری کرده و همچنین در خصوص نحوه مصرف این منابع نیز به یکدیگر پاسخگو باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با پیاده‌سازی سیاست‌ها و قوانین لازم جهت الزام بخش کشاورزی به افزایش راندمان و بهره‌وری آب و استفاده از روش‌های پیشرفته آبیاری و همچنین تعیین و تحقق الگوی کشت مناسب مناطق مختلف کشور می‌توان با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور سازگاری داشت و از به وجود آمدن شرایط بحرانی وخیم‌تر جلوگیری کرد.
این استادیار دانشگاه تاکید کرد: با توجه شرایط اقلیمی حاکم و ادامه روند گرم‌تر شدن هوا در سال‌های آینده، کاهش بارش‌ها و رواناب‌های جاری در سال‌های آتی تشدید خواهد شد.بنابراین بایداز هم‌اکنون به فکر شرایط بحرانی آینده بود و قبل از تبدیل‌شدن بخش‌های عظیمی از کشور به بیابان، نسبت به اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست‌های مناسب و صحیح اقدام عاجل کرد.
