در ميزگرد تابناك ايلام با كارشناسان اقتصادي مطرح شد؛
باشروع فعالیت رسمی در سال 97 وپس از پایان تعطیلات نوروزی، بازارهای پولی و مالی با نوسانات شدید مواجه شدند.رشد بسبیار بالای قیمت ارز وعبور نرخ دلار از 6000 تومان ، بر سایر بازارها تاثیر گذاشت به نحوی که قیمت سکه وطلا با افزایش چشمگیر و شاخص بورس تهران با کاهش قابل توجه روبرو شدند.به همین منظور از کارشناس حوزه اقتصادی دعوت کردیم که به علل افزایش قیمت ارز، تاثیرات آن بر اقتصاد کشور و راهای مهار افزایش نرخ ارز پرداخته شود.
کد خبر: ۵۸۹۴۵۶
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۰ 11 April 2018

به گزارش تابناک ایلام ؛باشروع فعالیت رسمی در سال 97 وپس از پایان تعطیلات نوروزی، بازارهای پولی و مالی با نوسانات شدید مواجه شدند.رشد بسیار بالای قیمت ارز وعبور نرخ دلار از 6000 تومان ، بر سایر بازارها تاثیر گذاشت به نحوی که قیمت سکه وطلا با افزایش چشمگیر و شاخص بورس تهران با کاهش قابل توجه روبرو شدند.به همین منظور از کارشناس حوزه اقتصادی دعوت کردیم که به علل افزایش قیمت ارز، تاثیرات آن بر اقتصاد کشور و راهای مهار افزایش نرخ ارز پرداخته شود. 

دکتر جواد شرف خانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این خصوص می گوید شاید بتوان گفت مهمترین دلیل برای رشد سریع نرخ ارز و سکه، دلایل سیاسی و خصوصآ عوامل مربوط به بر جام در آینده نزدیک باشد هر چند می شود ازنظر سیاسی ، نیم نگاهی به رقبای سیاسی دولت داشت که به دنبال ناکارآمد جلوه دادن دولت هستند.
این مدرس دانشگاه دلیل دیگر این افزایش نرخ را در ضعف ، ناتوانی و عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت دانست و گفت تصمیمات نادرست تیم اقتصادی در این شرایط نشان از ضعف دانش نظری و عدم وجود مدیریت قاطع و توانمند برای کنترل این موضوع می باشد.
شرف خانی در ادامه با اشاره به دلایل فنی گفت : عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار که شاید ناشی از عدم دسترسی به موقع بر درآمدهای ارزی باش دمی تواند دلیل دیگری برای این جهش قیمتی باشد.

وی در ادامه با اشاره به نرخ تورم سنوات گذشته گفت:برای کشورهایی که نرخ تورم دو رقمی دارند با توجه به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید آن بر اثر تورم سالانه ، تمایل و گرایش برای خرید و سرمایه گذاری در ارزهای قدرتمند افزایش می یابد لذا دولتمردان باید سیاستهای ارزی متناسب با اقتصاد کلان کشور اتخاذ نمایند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای کنترل جهش ارزی گفت: همه مسئولین نظام باید متوجه این موضوع باشند که اقتصاد یک علم است و برای خودش اصولی دارد و الزامآ با خواسته های کشور ما هماهنگ نیست و اینگونه نیست که با دستور، اراده و بخشنامه دولت بتوان نرخ ارز، سکه ، طلا ،نفت، بهره، بیکاری، تورم و ....را روی هر عددی ثابت نگه داریم.

وی در ادامه گفت در این شرایط ، ما با مشکلاتی روبرو هستیم :در چنین شرایطی که اعتماد مردم به مسئولین در خصوص کاهش نرخ دلار خدشه دار شده است و مردم تاثیر دلار در اقتصاد را به خوبی لمس کرده اند تمایل مردم برای خرید دلار و حتی تبدیل دارائی های خود به دارائی های خارجی افزایش پیدا کرده و پیام این موضوع ، افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی است، و در حال حاضر فعالیت های تولیدی هم تا حدودی تحت تاثیر فعالیت های سفته بازانه وسودگرانه ارزی می باشد.

وی گفت در این شرایط مردم همان جمله همیشگی را در ذهن خود مرور میکنند و میگوین: ما دلار میخریم چون گران میشود و این خود تاثیر بسیار زیادی در قیمت دلار خواهد داشت زیرا تعادل عرضه و تقاضا را در بازار به هم میریزد.

شرف خانی در پایان با اشاره به تجربه کشورهایی چون ترکیه، روسیه و چین گفت: در همچنین کشورهایی که با نوسانات شدید قیمت ارزدست به گریبان بودند، راه اندازی بورس ارز باعث مهار نوسانات نرخ ارز شده است و ما هم باید با تاسیس بورس ارز به سمت کنترل نوسانات آن حرکت کنیم ، البته مقدمات آن فراهم است زیرا در سال 94 تاسیس بورس مشتقات ارزی به تصویب شورای بورس رسیده اما تا کنون به علت مخالفت بانک مرکزی محقق نشده است.

دکتر اسفندیار محمدی دیگر کارشناس این گفتگو میگوید: بیش از 95درصد تجارت جهان ازطریق سازمان تجارت جهانی انجام می شود و کشورهایی که عضواین سازمان هستند اصول اقتصاد آزاد را پذیرفته اند که از ویژگیهای آن نقش پررنگ و حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد و در نتیجه ایجاد رقابت آزاد و شفافیت بازار و کالا و ارائه خدمات با کیفیت است.

وی افزود: این امر به نوبه خود باعث افزایش صادرات و ارز آوری برای کشورها می گردد. اما در کشور ما که تاکنون به دلیل نداشتن شرایط فوق نتوانسته است وارد سازمان تجارت جهانی شود، بیش از دو سوم تولید ناخالص ملی در اختیار دولت و نهادهای آن هستند و از این میزان که در اختیار دولت است ودر قالب بودجه سالیانه هزینه می گردد باز هم بیش از دو سوم آن مربوط به بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. که این نشانه ی تصدی گری و دخالت دولت در اقتصاد می باشد.

این درحالی است که بلحاظ تاریخی و کارکردی و بر اساس نظریه انتخاب عمومی در دنیا ثابت شده است که اقتصاد دولتی زمینه را برای رانت و فساد فراهم کرده و تضعیف رقابت وکاهش انگیزه کارافرینی را به دنبال دارد و تبعات بعدی آن کاهش تولید و صادرات و درنتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. این دلیل اصلی و ساختاری افزایش نرخ ارز است.


عضو هیات علمی دانشگاه ایلام معتقد است: از سال 57 تا کنون بنا بر گزارش های آماری نرخ تورم در ایران بیش از هشتصد درصد افزایش یافته است که دولتها اجازه نداده اند نرخ ارز به تناسب این تورم افزایش پیداکند و در این صورت نرخ ارز باید در حدود همین نرخ 6 هزار تومان می شد.

در کوتاه مدت نیز تصمیمات اقتصادی دولت مانند کاهش سود سپرده های بانکی، شرایط رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه های تولیدی و کاهش توان رقابت کالاهای صادراتی به دلیل کیفیت پایین، کسری بودجه دولت و سکوت مقطعی آن و احتمال تمایل دولت به فروش ارز با قیمت بالاتر در بازار، وجود نقدینگی زیاد در بازار، عوامل سیاسی و بین المللی مانند عدم تمکین سیستم بانکی خارجی خصوصا بانکهای کشور امارات در معامله با بانک های ایران، احتمال نقض برجام از جانب طرف های مقابل، ورود برخی سیاستمداران تندرو به کابینه دولت امریکا، تحولات خاور میانه و ترس از بروز جنگ و مسایل اجتماعی مانند کاهش سرمایه اجتماعی و عدم اعتماد به سیاستهای اقتصادی پایدار دولت، ایجاد شایعه و شوک روانی در جامعه هنگام نوسانات ارزی از جمله دلایل افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر هستند.

و اما اثرات آن بر اقتصاد کشور را می توان در کوتاه مدت افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد تورم در این بخش از کالاها دانست و در بلند مدت اثرات ان متفاوت خواهد بود از طرفی افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود و چون حدود 70درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه و قطعات مربوط به کارخانه های تولیدی است این باعث افزایش قیمت تولید در داخل می شود که به نوبه خود در مراحل بعدی صادرات را تضعیف می کند.

محمدی اصافه کرد: پیامد بعدی آن افزایش قیمت تمام شده پروژه های عمرانی دولت و کسری بودجه مضاعف و نیز خروج سرمایه ها از کشور و در نتیجه تشدید تورم و مشکلات معیشتی حقوق بگیران خواهد بود.

وی در خصوص راهکارهای مهار این روند گفت: دولت و بانک مرکزی می توانند با رونق بخشیدن به بخش تولید و افزایش تسهیلات و کاهش سود آن در بخش مسکن، پیش فروش سکه، مدیریت افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم، تعدیل نرخ تورم داخلی متناسب با تورم خارجی، فعال نمودن بخش خصوصی و واگذاری واقعی شرکتهای دولتی از طریق عرضه در بورس اوراق بهادار و حذف رانت در واردات و ایجاد شفافیت در بازار با تک نرخی کردن واقعی ارز است./م

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار