در حاشیه مرگ یک زندانی امینتی در ایلام؛
روز گذشته خبری در رسانه های مهم کشور از زبان دکتر جلال میرزایی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی به این مضمون منتشر شد که ؛"طالب بساطی بازداشتی اتفاقات اخیر در زندان ایلام سکته کرده است"صرفنظر از چرایی وقوع این حادثه و لزوم اطلاع رسانی دقیق آن توسط دستگاههای قضایی ،امنیتی و انتظامی ،بیان دیر هنگام این رویداد ،آنهم از زبان نماینده و وکیل مردم به شگفتی های این اتفاق نه چندان جدید در کشور افزوده است .این رویداد تلخ وبیان آن از زبان نماینده مردم و مهمتر از همه اظهار نظر درباره چرایی وقواع آن از چند منظر قابل بررسی است .
کد خبر: ۵۷۹۹۱۰
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۹ 16 March 2018

تابناک ایلام علی اصغر اسدی::قریب به دو ماه از وقایع دی ماه می گذرد ،وقایعی که  به زعم بسیاری از صاحبنظران وکارشناسان سیاسی ،معلول ناکارآمدی نظام  حزبی درکشور تعبیر شده است .رویدادی که از بطن یک جریان منتقد ،مطالبه گر محق مردمی ،جریانی برانداز و مخرب متولد ،وبا حرکاتی  غیر قابل قبول برعلیه منافع ملی کشور ،نظام مطالبه گری متکی به قانون مردمی را لا اقل برای دوره ای ولو میان مدت  به محاق برد.

به هرحال در جریان رویدادهای دی ماه سال جاری ،افرادی به اتهام تخریب اموال عمومی ،اغتشاش گری و تلاش برای براندازی نظام توسط دستگاههای امنیتی وانتظامی کشور دستگیروبازداشت شدند. در استان ایلام نیز با تاسی از حرکات به وقوع پیوسته ،شاهد شکل گیری تجمعات اعتراضی در مرکز وبرخی شهرهای استان ومتعاقب آن دستگیری برخی افراد توسط دستگاههای ذیربط بودیم.

واضح و مبرهن است که با وجود عناد وتوطئه های بیشمار دشمنان خونی  نظام وتلاش های مذبوحانه اشان در زمینه براندازی نظام از طرق وانحاء مختلف ،دستگاههای امنیتی ،انتظامی ونظامی حق دارند در مواجهه با چنین اتفاقاتی با حساسیت مضاعفی ورود کرده وبا بررسی زوایای مختلف رویدادهای مخرب ،عوامل بحران زا را مدیریت و ریشه اتفاقات منجر به ناآرامی ،اغتشاش و برهم زننده امنیت ملی را بخشکانند.

البته این راهم باید بگوییم ؛ که در کنار این محق دانستن دستگاههای امنیتی و انتظامی ،در کنار اعتقاد به حساسیت این رویدادها ولزوم مقابله با هرگونه نارآرامی و اغتشاش ،دستگیر شدگان این اتفاقات هم برای خود از حق وحقوقی برخوردارند.برای فرد ولو اغتشاشگری که از خارج هم فرمان گرفته است ،بدلیل ایرانی بودن وبرخوردار شدن از حق شهروندی ،رعایت قانون در رسیدگی های قضایی از بدو  بازداشت تا دستگیری و محاکمه ونهایت اجرای حکم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اینکه افرادی توسط دستگاههای امنیتی یا انتظامی به جرم اغتشاش و ناآرامی دستگیر شده ،برای مدت نامعلومی خانواده های آنان از سرنوشتشان بی خبر ،و پس از مدتی خبرهایی از سکته یا خود کشی برخی از انان ،آن هم در سکوت مطلق خبری در شبکه های اجتماعی منتشر شود ،با هیچکدام از منشورهای حقوقی و شهروندی همخوانی نداشته وبا رافت اسلامی نظام نیز در تضاد وتباین است.

دقیقا چند هفته پیش خبری مبهم از فوت یکی از بازداشت شدگان حوادث دیماه ایلام درشبکه های اجتماعی دست به دست شد ،علیرغم اهمیت موضوع ،بدلیل عدم دسترسی به مدارک ومستندات مستدل ،رسانه های مکتوب ومجازی  استان نتوانستند به این موضوع ورود نمایند. شاید هم ترس از عواقب ورود به خط قرمزهای امنیتی مانع از این کار شد.

اما روز گذشته خبری در رسانه های مهم کشور از زبان دکتر جلال میرزایی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی  به این مضمون منتشر شد که ؛"طالب بساطی بازداشتی اتفاقات اخیر در زندان ایلام سکته کرده است"صرفنظر از چرایی وقوع این حادثه و لزوم اطلاع رسانی دقیق آن توسط دستگاههای قضایی ،امنیتی و انتظامی ،بیان دیر هنگام  این رویداد ،آنهم  از زبان نماینده و وکیل مردم به شگفتی های این اتفاق نه چندان جدید در کشور افزوده است .این رویداد تلخ  وبیان آن از زبان نماینده مردم و مهمتر از همه اظهار نظر درباره چرایی وقواع آن  از چند منظر قابل بررسی است .

اول اینکه لزوم رعایت قانون توسط دستگاههای انتظامی وامنیتی حتی در مواجهه با اغتشاشات و تجمعات ولو غیر قانونی به لحاظ لزوم رعایت حقوق شهروندی امری بدیهی است که متولیان امر باید در تمام مراحل به آن عنایت داشته باشند.اعلام اسامی بازداشت شدگان ،محل نگهداری آنان و اعلام زمان بازداشت ومدت زمان آن ،تفهیم اتهام ،محاکمه عادلانه ،حق برخورداری از وکیل ونهایتا صدور حکم عادلانه از بدیهیاتیست که دستگاه مستقل قضایی وضابط قضایی  باید بدان اهتمام  داشته باشد.

دوم اینکه اتفاق تلخی که در آن یک انسان تحت بازداشت جان خود را از دست داده است ،آن قدر کوچک وکم اهمیت نیست که براحتی بتوان  با اعمال سانسور از کنار آن عبور نمود ویا براحتی به دست باد نسیان سپرد . تجربه نشان داده است که  هر وقت یک  رویداد واتفاق ولو کوچکی در کشور در بایکوت وسانسور خبری قرار گرفته ،همان رویداد با شدت وحدت بیشتری در رسانه های خارجی ومخالف نظام سروصدا ایجاد نموده و شانتاژ خبری شده است .لذا برای کاهش هزینه های تحمیلی به کشور بهترین راه اطلاع رسانی و مطلع نمودن مردم از این دست اتفاقات است.

مهمترین قسمت این اتفاق که به شگفتی آن نیز افزوده است،بیان این اتفاق و تشریح نحوه وقوع آن از زبان وکیل مردم استان ایلام است .در حالیکه در حین بروز چنین اتفاقاتی برای شهروندان ولو مرگ یک بازداشتی امنیتی ،این نمایندگان مردم هستند که با به چالش کشیدن دستگاههای مرتبط ،حتی عالیترین مقام امنیتی را برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس کشیده اند ،تشریح این اتفاق صرفنظر از راست ودروغ آن توسط نماینده مجلس از عجائب متولد شده در سپهر سیاسی کشور است .

نکته جالب توجه این اتفاق این است که جلال میرزایی به جای اینکه بعنوان وکیل مردم  به نقش خود تکیه واز این منظر قصوراحتمالی  دستگاه قضایی ،امنیتی وسازمان زندانها در مرگ یک شهروند را مورد بررسی قرار داده واز جایگاه نماینده مجلس وبعد نظارتی آن به موضوع بپردازند ،با جابجایی نقش ها ،همزمان نقش سخنگوی سازمان زندانها ،دستگاه قضایی و مهمتر از همه پزشکی قانونی را عهده دار وبنوعی از قصور احتمالی این دستگاهها رفع ابهام نمودند.

اگر چه اظهارات این نماینده مجلس در خصوص چرایی مرگ این زندانی امنیتی ممکن است با استناد به  گزارشات دستگاههای مربوطه به وی بیان شده و شک وشبه ای به اصل ماجرا وارد نباشد  ،اما صرفنظر از راست ودروغ بودن این ادعا ،تغییر نقش ها توسط ایشان گاف  بزرگی تلقی می شود که بهتر است برای جلوگیری از تبعات ناشی از جابجایی نقش ها  ،در اهتمام به وظایف  دقت نظر بیشتری به عمل آورند.

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
شهروند
|
United Arab Emirates
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
این بابا تکلیفش با خودش هم‌معلوم‌نیست. یک روز نماینده است یک روز قاضی است یک روز هم تو وزارت خانه هاست بری گرفتن پست برای این و آن البته جالبه در بیرون می گه که من کاری ندارم اما صبح زود در اتاق وزرا پرسه می زنه و دشتکی هم بدون او اجازه آب خوردن نداره. ای هوار کاشکی اصلا نماینده نداشتیم. استان راحتر چرخش می چرخید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار