تابناک ایلام::در طول قریب به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی ،در مراحل شکل گیری و تثبیت تا شکوفایی آن ،همواره این مردم بوده اند که سختی ها ی زیادی رابه جان خریده تا با محقق نمودن اهداف تعریف شده ،برایشان استقلال وآزادی ورفاه به ارمغان آورد. از سختی های دوران انقلاب گرفته تا رنجهای دوران تثبیت آن و هشت سال دفاع تمام قد در مقابل تهاجم نظامی دشمنان و نهایتا تحریمهایی که همراه انقلاب بر اقتصاد کشور تحمیل شد ،همه وهمه را مردانه تحمل نمودند تا یکروز ثمره ارزشمند آن یعنی رفاه و آسایش را بچشند.
در کنار اهداف ارزشمندمعنوی این انقلاب که جز با ایثارگری ،بذل جان ومال ،تحمل سختیها وهمراهی و حمایت مردمی و هدایت رهبران آن ، محقق شدن آن به این راحتی امکانپذیر نمی شد ،انتظار می رفت که مسئولین رده بالای آن با پرهیز از قرار گرفتن در دام حاشیه های غیر سازنده ،به منظور پاسخ به ایثار ،گذشت و همراهی مردم ،گامهای اساسی و جدی در راستای تامین معیشت ،رفاه وآسایش مردم بعنوان اهداف تبعی انقلاب بردارند .
اگر چه بررسی آثار انقلاب در تمامی ابعاد نشان از رشد وترقی کشور در بسیاری از زمینه ها داشته ومی توان شاخص های رشد وتوسعه را هم در قالب آمار وهم بصورت ملموس وعینی مشاهده نمود ،اما از سویی نمی توان به راحتی از کنار ضعف سیستم در توسعه اقتصادی کشور ،بهره وری از ظرفیت های نسبی و پتانسیل های مهم آن در راستای جهش اقتصادی در کشور عبور کرد .ضعف بزرگی که این روزها می توان آثار آن را براحتی در سر سفره های مردم وکاهش قدرت خرید آنان به عینه شاهد بود .
مهمتر اینکه خلاء حضور یک اقتصاد قانونمند ،کارآمد و مبتنی بر علوم روز ونظارت پذیردر کشور ،به شکل گیری دستهای پنهانی در درون لایه های تصمیم گیرنده کشور در ارکان مختلف قانونگذاری ،اجرایی ونظارتی منتهی شده که اثرات یک تصمیم اقتصادی به جای قرار گرفتن در مسیر رشد وتوسعه کشور و افزایش بهره وری ها و نهایتا تاثیر گذاری بر سفره مردم،به صورت تیم های سازمان یافته رانت خواری ،شکلگیری کارتل های سوء استفاده گر ومفسدان اقتصادی ظهور وبروز نموده است.
به واقع می توان چنین ادعا کرد که ضعف ساختاری در مدیریت اقتصادی کشور به شکل خزنده وفراگیری ،لایه های مختلف مدیریت کشور را در برگرفته است ،در کنار فعالیت های مهم اقتصادی وتلاش برای بالفعل سازی پتانسیل های اقتصادی و مزیت های کشور ،مسابقه برای به جیب زدن بیشتر ومنفعت طلبی ورانت خواری را شاهدیم . در کنار هر ظرفیت اقتصادی از نفت وگاز گرفته تا گمرک و بازرگانی و تولید می توان آثار رانت و سوء استفاده را لمس نمود. مهمتراینکه دستگاه تصمیم ساز و قانونگذار ،قوانینی را تدوین وتصویب می کنند که در سایه آن ،یک شبه جمع قلیلی هزاران میلیارد تومان به جیب زده واز سویی همان قانون کمترین تاثیری در اقتصاد کشور وبهبود معیشت مردم برجایی نمی گذارد.
شاید در سایه همین فساد فراگیر است که با تصویب قوانین واردات و تغییر تعرفه کالاهای لوکس نظیر خودرو های خارجی ،یک شبه صدهها هزار میلیارد تومان به جیب چند آقا زاده یقه سفید واریز می شود .یا اینکه با واگذاری امتیاز واردات انحصاری فلان کالا به فلان آقا زاده ،سودهای نجومی عاید شده و دهها وبلکه صدهها مورد دیگر از قاچاق سازماندهی شده ارز و سیگار گرفته تا اسکله های غیر مجاز و....و ...
شاید هم در سایه همین بیماری مسری اقتصادی کشور است که این روزها شکل گیری سبک دیگری از سوء استفاده خاموش از وضعیت مردم به نام گرانی و دوبرابری قطعات یدکی در دو خودروساز انحصاری کشور ر اشاهدیم .موضوع هم ازاین قراراست که قطعه فروشان سایپا وایران خودرو در آستانه عید نوروز درست زمانی که می دانند مردم برای مسافرت به تعویض قطعات بنجل خودورهای بی کیفیت وتحمیلی اشان روی می آورند ،قیمت این قطعات را دو یا سه برابر گران نمایند.
حال شما تصور کنید این گرانی قانونی اما هدفمند شرکت های خودرساز وقطعه ساز متعلق به آنها با گران نمودن چند برابری قطعات موجود در انبارها که قبلا وبا قیمت نازل تری ساخته شده اند ،چقدر سود ورانت نصیب آنان خواهد کرد؟! آیا می توان برای این اقدام آنان نامی غیر از فساد سازماندهی شده انتخاب کرد؟ آیا نمی توان دراین برنامه ردی برای سودبری هزاران میلیارد تومانی افراد خاص متصور بود؟
راستی اگر فساد آنچنان فراگیر نبوده وبصورت خزنده در بیشتر ارکان رسوخ نکرده است ،پس چرا باید نقش دستگاههای نظارتی و تعزیراتی از تیمهای نظارت وبازرسی اصناف گرفته ،تا ناظرین بازرگانی و تعزیرات حکومتی ونهاد حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مواجهه با فساد وسوء استفاده اقتصادی این قدر کمر نگ ویا بیرنگ باشد ؟! اصلا چرا اینها حقوق می گیرند وهزینه می کنند! فلسفه وجودیشان چیست؟!
