به موجب تصمیم ستاد تنظیم بازار، قرار است از ماه آینده قیمت نان های سنتی در تهران ۱۵ درصد بیش از قیمتی باشد که در حال حاضر در بازار عرضه می شود. اما آنچه حائز اهمیت است، مشکلات احتمالی ای است که در نتیجه ی نوع قیمت گذاری انجام شده بر روی نان برای مردم ایجاد می شود.
کد خبر: ۵۲۵۷۴۷
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰ 17 November 2017
به موجب تصمیم ستاد تنظیم بازار، قرار است از ماه آینده قیمت نان های سنتی  در تهران ۱۵ درصد بیش از قیمتی باشد که در حال حاضر در بازار عرضه می شود. اما آنچه حائز اهمیت است، مشکلات احتمالی ای است که در نتیجه ی نوع قیمت گذاری انجام شده بر روی نان برای مردم ایجاد می شود. 

به گزارش تابناک اقتصادی، افزایش قیمت نان از ماه آذر بر اساس قیمت کنونی انواع نان سنتی محاسبه شده است و انتظار می رود که برای قیمت دقیق نان در جلسه ی بعدی ستاد تنظیم بازار سیاست گذاری شود.  انتظار می رود که از ابتدای ماه آذر قیمت کنونی نان سنگک و بربری از ۸۰۰ تومان به ۹۲۰ تومان، نان تافتون از ۴۰۰ تومان به ۴۶۰ تومان، و نان لواش از ۲۲۰ تومان به ۲۵۰ تومان افزایش یابد. 

قیمت جدید نان و مصیبت پس گرفتن بقیه‌ی پول!

در ابتدا باید به طور کلی خاطر نشان کنیم که افزایش هزینه های تولید بدون آنکه قیمت نان به همراه آن افزایش یابد، و همچنین خرید گندم و آرد به نرخی بالاتر از قیمت نان همواره ی از گلایه های نانوایان بوده است و این دقیقا می تواند دلیل آن باشد که آنان برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه ی نانوایی خود، نان را بسیار بالاتر از نرخ رسمی بفروشند. از دیگر آثار عدم تعادل درآمد و هزینه ی نانوایان می توان به کاهش انگیزه ی آنان برای عرضه ی نان های با کیفیت تر و در نتیجه ی آن افزایش ضایعات نان اشاره کرد. بررسی سابقه ی قیمت گذاری بر روی نان و مواد وابسته ی آن نشان می دهد که یکسان سازی قیمت گندم، آرد و نان و همینطور حذف یارانه ها می تواند به ثبات نسبی قیمت نان و کاهش ضایعات آن کمک کند، روندی که از سال ۸۸ و به خصوص از آذر ماه سال ۸۹ تا حدی شاهد آن بودیم. در هر حال، به گفته ی مسوولین مربوطه، افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان تنها هزینه های کارگری را پوشش می دهد و از جبران سایر هزینه های جاری ناتوان است. 

صرف نظر از اصل تصمیم گرفته شده در خصوص افزایش قیمت نان، آنچه که نظر ها را به در خصوص افزایش قیمت نان از ابتدای ماه آذر به خود جلب می کند، نوع قیمت گذاری برای روی این کالا است. نحوه ی قیمت گذاری اخیر بر قیمت نان را می توان از دو دیدگاه عملی و حقوقی مورد انتقاد قرار داد:

 از نظر عملی، فرض کنید شخصی قصد دارد که پس از اجرایی شدن قیمت های جدید، به نانوایی رفته و ۴ عدد نان بربری با مجموع قیمت ۳۶۸۰ تومان یا دو عدد نان تافتون با قیمت ۹۲۰ تومان خریداری کند. در این حالت، اکثریت قریب به اتفاق خریداران نان اسکناسی هزار تومانی یا چند سکه به ارزش هزار تومان را به متصدی نانوایی تحویل خواهند داد. سوال اینجاست که متصدی نانوایی چگونه می خواهد ۸۰ تومان مابقی پول را به شخص خریدار نان باز گرداند؟ آیا سکه های ۱۰۰ ریالی، ۲۰۰ ریالی و ۵۰۰ ریالی در دست مردم و نانوایان وجود دارد که یا قیمت نان به طور دقیق توسط مشتری پرداخت شود و یا ما بقی پول توسط متصدی نانوایی به خریدار باز پس داده شود؟ بنابراین، از دیدگاه عملی، انتقادی که به نظر وارد است این است که نبود امکان بازپس دهی پول ممکن است به طور غیرمنصفانه و بر خلاف میل مشتریان، آنان را مجبور به خرید آن تعدادی از نان کنند که به قول معروف حساب و کتاب این خرید سر راست در بیاید. حالتی دیگری هم هم ممکن است و آن این است که نانوایان به جای بازپس دادن باقیمانده ی پول و با توجه به نبود سکه ی کافی، ممکن است کالایی دیگر مثل آبنبات، آدامس و ... را به مشتری داده و مشتری نیز با توجه به بی فایده بودن جر و بحث یا تنگی وقت یا هر دلیل دیگر چنین کالایی که جایگزین پول شده را قبول نماید. این اتفاقات ناخوشایند بی شک خریداران نان را ناراضی خواهد کرد و از نظر اخلاقی هم قرار دادن دیگران در موقعیتی که به آن تمایل ندارند پسندیده نیست.

ثانیا، انتقاد حقوقی از نحوه ی افزایش قیمت نان چندان متفاوت از انتقاد عملی نیست. بر اساس مطالب فوق الذکر، شخص مشتری عملا در شرایطی قرارداده می شود که نمی تواند از خرید نان به عنوان قوت غالب خود منصرف شود و از سویی دیگر چاره ای جز پذیرش شرایط تحمیل شده ندارد. به عبارتی دیگر، شخص مشتری به شرایط تحمیل شده تن در می دهد زیرا صرفا جایگزینی برای رهایی از آن ندارد. باید گفت که خرید نان قطعا یک قرارداد است و قراردادن شخص مشتری در دو راهی خرید بیشتر نان و یا قبول کالایی جایگزین عملا ''رضایت'' را، که از شرایط نافذ بودن یک قرارداد است، مخدوش می سازد. اینکه آزادی یک خریدار در خرید و فروش سلب شود نتیجه ای است که دلخواه هیچ کس نیست و نه تنها با مبانی حقوقی، بلکه با مبانی دینی ما هم همخوانی ندارد. 

بنابراین، بر اساس آنچه مطرح شد، اتخاذ راهبرد هوشمندانه تری در خصوص تعیین قیمت نان ضروری به نظر می رسد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار