جولان رانت خواران وسوء استفاده گران درسایه بی مسئولیتی دستگاههای نظارتی استان

تابناک ایلام ::درکشور ما برای هر موضوعی قانون وضع شده و اگر همه امورات برمدار قانون قرار گیرد ،بدون شک کمترین خللی در امور به وجود نخواهد آمد ،به صورت مصداقی بخواهیم نام ببریم، اگر همین یک قلم تاسیس موسسات مالی واعتباری براساس قانون پیش می رفت و سلایق ومنافع باندی وشخصی در تاسیس آنها نقشی نداشت ،الان این همه هزینه اجتماعی وامنیتی برکشور و هزینه مالی و روانی بر مردم تحمیل نمی شد.

بنابراین باید اذعان داشت برای وضع قانون در کشور ما ،وقت گذاشته شده ،هزینه شده ،چکش کاری شده و تدوین آن تمام مراحل نظارتی وانطباق علمی وقانونی وفقهی را سپری کرده و به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ قانونی شده است .اما اینک بسیاری از این قوانین براحتی در لای پوشه های اداری گم وگور ودرحال خاک خوردن هستند . به معنای واقعی کلمه باید گفت بسیاری از قوانین درکشور ما نوشته می شوند اما محلی برای خوانده شدن ندارند ،حروف والی نیستند اما به حکم منافع شخصی وباندی قابلیت والی شدن یافته اند.

درهمه کشورهای پیشرفته که تمام امورشان به وفق مراد بوده وحتی برخی از کشورهای آسیایی که از حیث توسعه ای در تمام مولفه ها از رشد قابل توجهی برخوردار شده اند ،بیکاری درآنجا معنا نداشته وبه رشد اقتصادی چشمگیری دست یافته اند ،قانون و ضابطه بر رابطه ومنافع شخصی چربیده و تمام امورات از تصدی دولت ها خارج وبراساس تجربه وتخصص وتوانمندی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته اند.

درکشورما هم سالهاست با علم وشناخت کافی به چرایی درجا زدن رشد وتوسعه موضوع اجرایی شدن اصل 44 را مطرح می کنند ،اما همین یک قلم موثر در رشد وتوسعه کشور ،با سمبل سازی در چمبره سازمانها ونهدهای حاکمیتی قرار گرفته و تصدی گری ها از چاله دولت خارج وبه چاه خصولتی هاافتاده است.

شرکتهای فعال در حوزه های مختلف اقتصادی براساس قانون عهده دار طرحها نشده اند. هرجایی شرکت یا پیمانکار خصوصی بر روی طرحی فعالیت دارد ،اگر سر نخ آن را گرفته و در امتداد آن حرکت بکنی، در نهایت پیشانی ات به پیشانی رابطه یا شریک گردن کلفت پشت پرده ای خواهد خورد.

دراستان ما نیز وضع به همین منوال است و ایلام ما هم کم کم درحال تبدیل شدن به بهشت رانت خواران ومفسده گرانی است که جز به منافع شخصی و پر کردن جیب خود به چیز دیگری نمی اندیشند . استان ما درحال گذار است واین گذار قطعا فضاها وخلاء هایی را برای جولان سوء استفاده گران ایجاد خواهد کرد.

دریک سو مزیت های پر سودی همچون نفت وگاز وپتروشیمی ومنابع زیر زمینی در حال باالفعل شدن هستند ،در سویی دیگر مزیتهایی همچون اربعین و گمرک مهران ومناطق آزاد تجاری وویژه ،فرصتهایی طلایی را برای سوء استفاده های بزرگ اقتصادی رقم زده اند . هیچ جای فرصتهای اقتصادی را نمی توان یافت که درآن خطر سوء استفاده احساس یا سوء استفاده گران درآن بدون نقش باشند.

به جرات باید گفت ،در استان ما شرکتها وپیمانکاران بالقوه توانمند و فعالی وجود دارند که بدلیل عدم برخوداری از رابطه و واسطه ول معطلند ، اما کارها از طریق واسطه ها و دلالان سیاسی و اقتصادی به شرکتهایی واگذار می شود که نصف این شرکتها از توانمندی وتجربه برخوردار نیستند . دریک کلام باید گفت پل زدن بر روی قانون به قانونی نانوشته مبدل شده است.

به طور مثال در قانون برای واگذاری امورات خدماتی وخریدها به شرکتهای فعال در این حوزه ،قانون مناقصات ومزایده ها به صورت واضح و روشن همه ریز ودرشت کارها را مشخص کرده است . اما برخی برای اینکه هم از" توبره بخورند وهم از آخور"پای شرکتهای زنجیره ای فامیلی را به درون منقصات ومزایده ها ی اداره باز کرده و با یک زد وبند درون خانوادگی ،کارها را مثلا به شرکت خصوصی واگذار می کنند . این درحالیست در زدوبندهای صورت گرفته می توان هم ردی از تضییع حقوق دستگاه اجرایی یافت وهم منافع کلانی که به جیب رییس دستگاه واریز می شود.

بعنوان مثال براساس شنیدها شرکت آب وفاضلاب روستایی استان که به رسم هرساله بخشی از تصدی گری های خود در حوزه های فنی وخدماتی رابه شرکتهای خدماتی واگذارمی کند ،در روزهای اخیر در قالب برگزاری مناقصه ای قانونی ،مبادرت به فراخوان وواگذاری امورات فوق به شرکتهایی نموده است . شکل ظاهری کار درست است ومو هم  لای آن نمی رود ،امااگر واقعا ادعاهای مطرح شده توسط برخی شرکتهای فعال دراین حوزه درست از آب دربیاید ، کنه کار از اساس غلط وبر پایه شیوه های مرموزانه منفعت طلبی شکل گرفته است .

برخی از پیمانکاران و شرکت داران فعال دراین حوزه مدعی هستند که بیشتر شرکتهای حاضر شده در مناقصه اولا خانوادگی بوده وثانیا با دست یابی به قیمت های پایه وبراساس زد وبند صورت گرفته ،تصدی مشاغل واگذار شده را عهده دار شده اند .

به هرتقدیر چنین روشهایی در بسیاری از دستگاههای اجرایی به روشی مرسوم ومعمولی تبدیل شده است ،اگر مشاهده شد که شرکتی مر قانون را در واگذاریها رعایت نموده، آنگاه ست باید کمی به اوضاع شک کرد!البته بخش عمده ای از این بی قانونی و کلاه گذاشتن برسر مردم ودولت متوجه دستگاههای نظارتی استان است . یا این دستگاهها خودرابه خواب زده اند که دراین صورت بیدار نمودن آنها به قول معروف "کار حضرت فیل است" ! یا واقعا درخوابند ودرسایه این خواب غفلت ،بازار زد وبند ورانت خواری حسابی داغ داغ شده و چوب حراج بر بیت المال زده شده است .در هردوصورت می توان رگه هایی از بی مسئولیتی یا سطحی نگری را در این دستگاهها یافت که در نهایت مسئولیتها متوجه آنان خواهد بود.