تابناک ایلام علی اصغر اسدی ::احتمالا تاکنون درخصوص استفاده شخصی از اموال وامکانات دولتی که از آن بعنوان " بیت المال مسلمین " یاد می شود وحکم شرعی استفاده یا اتلاف آن مطالبی را شنیده ویا احیانا خوانده اید .
شاید هم تاکنون به نوشته درج شده بر روی برخی خودروهای دولتی با مضمون " خودرو خدمت، استفاده اختصاصی ممنوع " برخورد کرده باشید .البته این نوشته مربوط به قدیمتر بود که میزان پایبندی به احکام شرع کمی بیشتر و هنوز قاطی نکردن مال حلال وحرام از مد نیفتاده بود!
اما این دوران با وجود افزایش علم وآگاهی مردم هر چه قدر پیش تر می رویم ،به همان اندازه از میزان تقید به احکام شرعی کاسته شده وتمایل وولع بسیاری از مردم از هرقشر وصنفی ،برای کسب منفعت نامشروع واستفاده اموال وامکاناتی که شرع بر حرمت آن تاکیده ورزیده بیشتر وبیشتر می شود.
این روزها می توان رگه هایی از حرص وولع بی حد وحصر را در بسیاری از مدیران وکارکنان حاضر در بدنه دستگاههای دولتی و حاکمیتی از صدر تا ذیل به وفور مشاهده کرد . از تمایل واقدام در به جیب زدن اعتبارات به نام " اختلاس " گرفته تا استفاده شخصی از اموال وامکانات دولتی نظیر خودرو و منزل و... نمونه هایی بارز قرار گرفتن امانت داران بیت المال در مسیر استفاده نادرست وخلاف شرع است که این روزها حسابی مد شده است.
دراین مطلب مجالی برای پرداختن به چرایی و ویا احیانا ارایه مستندات در راستای تایید ادعای استفاده شخصی و غیر قانونی از اموال وامکانات دولتی نیست . کاش برخی از مدیران وکارکنان دولتی فقط از خودروهای دولتی استفاده کنند ،نه اینکه این خودروها را ملک طلق خود قرار داده و حتی پول بنزین آن را از جیب دولت پرداخت کنند . یا اینکه کارمند دولت به خودرو بیت المال خسارت وارد نموده و هزینه های تعمیر وخسارت را از بودجه ای که برای خدمت به مردم در اختیارشان قرار داده شده تامین نمایند .
به هرحال بسیاری از ما ادعای دین باوری و دینمداری داریم وحتی برای اثبات این مدعا نشانهایی را بر پیشانی خود حک نموده و گاها جانماز آب می کشیم ،اما حقیقت وجودی ما چیزی دیگریست ودقیقا مصداق این شعر زیبا وپر معنا قرار می گیریم " واعظان کاین جلوه در محراب ومنبر می کنند چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند "اگر مسلمانیم و فقه شیعه را قبول داریم باید درونمان هم با سوختگی پیشانیمان همنوا باشد . اگر ادعای دینمداری داریم وبه احکام اولیه وثانویه شرع پایبند هستیم ،این هم حکم مصرح حاکم شرع است که :"استفاده شخصی از اموال بیت المال حرام وتلف کننده ضامن آن است "
حال شما تصور کنیدبا وجود تمام ممنوعیت های شرعی وقانونی ،کارمند شهرداری مهران ،چند وقت پیش از خودرو شهرداری استفاده شخصی نموده ودر حین استفاده ،خودرو دچار خسارت جدی می شود . مسئولین محترم بجای اینکه کارمند خاطی را جریمه نموده ویا اینکه خسارت وارده را از ایشان مطالبه نمایند ،با حاتم بخشی تمام از کیسه خلیفه ! حکم ماموریتی را برای ایشان دست وپا نموده وبا مصوبه شورای اسلامی شهر ،تمام خسارت وارده وحتی بیشتر را از بودجه بیت المال پرداخت کرده اند.
این اقدام شورای شهر وشهرداری مهران از چند منظر قابل تامل ،تحلیل وتفسیراست ،اول اینکه براساس کدامین قانون وحکم شرع ،استفاده کننده مشغول الذمه ضامن اتلاف بیت المال را از پرداخت خسارت به بیت المال عفو نموده اید ؟ دوم اینکه حتی اگر کارمند استفاده کننده از خودرو دولتی در ماموریت باشد ،پرداخت خسارت تصادف چه عمدی وچه غیرعمدی متوجه راننده است ودرهیچ جای قانون کشور ،نمی توان ماده یا تبصره ای برای پرداخت خسارت از جیب دولت پیدا نمود.
دراین بین اعضای شورای اسلامی شهر مهران هم باید به این سوال ومطالبه مردمی پاسخ دهند که مگر غیر ازاین است که شورا بعنوان معتمد شهروندان وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری ها و درآمد وهزینه های آنان را عهده دار است و تمام درآمدها وهزینه ها هم باید تحت نظارت آنان درراستای بهبود فضای شهر وعمران آن هزینه شود .حال شما عزیزان این حاتم بخشی از بیت المال را براساس کدامین قانون تصویب کرده و چرا خسارت ناشی از استفاده نادرست از اموال عمومی را از بودجه عمومی پرداخت کرده اید؟ شهروندان و افکار عمومی درانتظار ارایه پاسخ صحیح و منطقی و شفاف سازی در خصوص خواهند نشست .