نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی ؛
این سخنان رییس بانک مرکزی در خصوص وضعیت موسسه البرز ایرانیان با قول وقرارهای بانک مرکزی به نمایندگان مجلس شوای اسلامی وهمچنین وعده های معاون ایشان به نماینده استان در مجلس شورای اسلامی کاملا در تضاد است
کد خبر: ۴۷۱۸۷۰
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵ 03 August 2017

این روزها مساله موسسات مالی واعتباری فاقد مجوز و بلاتکلیفی حجم انبوهی از سپرده های مردم نزد این موسسات به مشکلی اساسی و دغدغه مهم مسئولین اقتصادی واجرایی کشور مبدل شده است.

به گزارش تابناک ایلام ،در طول چند ماهه اخیر تجمعات اعتراضی فراوانی از سوی سپرده گذاران در مقابل استانداریها وبانک مرکزی جمهوری اسلامی به روند حاکم بر موسسات مالی واعتباری کشور برگزار شدو همزمان نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری های لازم را در خصوص تعیین تکلیف این موسسات ودارایی های مردم به عمل آورده اند.

هرچند در آخرین نشست ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رییس بانک مرکزی آخرین وضعیت موسسات مالی واعتباری به بحث گذاشته شد وبراساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد تا پایان مرداد ماه بی سامانی حاکم بر وضعیت این موسسات پایان یابد اما سخنان روز گذشته رییس بانک مرکزی با تصیمات اتخاذ شده در تناقض است .

تصمیمات اتخاذ شده بر حل بدون تبعیض مشکل تمامی موسسات متمرکز شد اما اینکه مشکل تعدادی حل و سرنوشت برخی از آنان نظیر البرز ایرانیان به دستگاه قضایی محول شود موضوعی است که به برخی ابهامات در روند رسیدگی به مشکل موسسات مالی افزوده است.

ولی اله سیف روز گذشته از قطعی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز خبرداد و گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاش های بانک مرکزی تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز به سرانجام رسیده است. براساس تفاهم انجام شده، مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و«وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل پس از هماهنگی با مرجع قضایی آغاز می شود.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مسئولیت تأمین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است، عنوان کرد: در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی ها و بدهی های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسئولیت تأمین آن برعهده موسسین و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضایی نیز نسبت به استیفای حقوق ذی نفعان اقدام خواهد کرد.
وی درباره آخرین وضعیت موسسه البرز ایرانیان یادآور شد: پرونده موسسه «البرز ایرانیان» در حال حاضر در مرجع قضایی مطرح شده است و قطعاً براساس تصمیمات قضایی و در صورت نیاز، بانک مرکزی آمادگی لازم برای همکاری در این زمینه را دارد.

این سخنان رییس بانک مرکزی در خصوص وضعیت موسسه البرز ایرانیان با قول وقرارهای بانک مرکزی به نمایندگان مجلس شوای اسلامی وهمچنین وعده های معاون ایشان به نماینده استان در مجلس شورای اسلامی کاملا در تضاد است ،برهمین اساس نماینده استان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان رییس بانک مرکزی گفت : سخنان سیف در ارتباط با موسسه البرز ایرانیان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست زیرا این موضوع کماکان سرنوشت سپرده های مردم را در وضعیت مبهمی قرار می دهد.

جلال میرزایی تصریح کرد: اینکه در گردشی آشکار بانک مرکزی مسوولیت موسسه وحدت آرمان را پذیرا شود اما البرز ایرانیان را به دادگاه ارجاع دهد موضوعی غیر قابل قبول است.

میرزایی افزود: این اقدام بانک مرکزی احتمالاتی را به ذهن متبادر می کند که اقدامات و نیات کارشناسان وبرخی مدیران بانک مرکزی را زیر سوال می برد.

وی ادامه داد: این اقدام بانک مرکزی خلاف قولی بود که آقای حیدری معاون نظارت بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده گذاران داد.

با این حال و اعلام قطعی شدن وضعیت برخی از موسسات مالی واعتباری و واگذاری سرنوشت موسسه مالی واعتباری البرز ایرانیان به دادگاه نباید به حل مشکل سپرده گذاران در کوتاه مدت امیدوار بود


اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
پ ط
|
Sweden
|
۱۲:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران

باسلام واحترام ؛

" درخواست جلو گیری ازطرح شکایت در دادگاههای بین المللی"

به استحضارمیرسانداینجانب با فروش منزل مسکونی خانوادگی خود، برای تامین هزینه های زندگی،تامین هزینه ازدواج فرزندانم،هزینه های دانشجویانم ،اجاره منزل وتامین هزینه های زندگی پنج خانواده،از موسسه اعتباری کاسپین بالغ بر چهارده میلیارد ریال سپرده وسود معوقه مطالبه دارم.
حال با اعلام موسسه اعتباری کاسپین سودهای دوسال اخیر را از سپرده هائی که نزد ایشان امانت است کسر و با این حساب فقط حدود یک سوم سپرده ها برمی گردد.انها می گویند حکم قضائی دارند ،چگونه ممکن است درغیاب صاحب مال برای سرمایه او حکمی صادرشود.
اگر پرداختهای اخیر طبق گفته خودشان علی الحساب است، می بایست برای باقیمانده مبالغ اصل سپرده و سودهای متعلقه قراردادی ،برگه سپرده گذاری جدید بدهند .به این ترتیب همه پول از سیستم انها به یکباره خارج نمی شود که با فشار مواجه شوند و حق مردم هم ضایع نمی شود.صرف یک کلمه علی الحساب برای مبلغ پرداختی هیچ مفهوم حقوقی ندارد.چون همه سودهای دو سال را کسر واصل سپرده را کسر و برای این مبالغ کسرشده، سند مالکیت به سپرده گذار داده نمی شود.
مزید استحضار چون هزینه تحصیل و زندگی فرزندانم را از محل این درامد تامین می کردم ،زندگی انها نیز مختل شده است و مشاورین پیشنهاد داده اند با توجه به عدم رسیدگی به حقوق این خانواده و فرزندانم توسط مسئولین ذیربط،موضوع را در دادگاههای بین المللی مطرح کنم که با توجه به شناختی که از ان رهبر فرزانه و دوستدار مردم در دفاع از حقوق مردم مظلوم و بی پناه طی این سالها داریم ،ابتدا با شما طرح موضوع کردم تا به سیستم بانکی از طریقی که می دانید،با اخذ دستور ویژه و حکم حکومتی مقام عظمای ولایت ،دستور دهید مطالبات بنده و امثال این خانواده را به طور کامل پرداخت نمایند ،زیرا تایید و پی گیری نمایندگان محترم همیشه کارگشا بوده است و فرزندانم این امید را دادند که شما همواره به اینگونه مشکلات خانواده ها و دانشجویان و جوانان توجه خاص داشته اید،در غیر اینصورت ناچار به طرح موضوع در خارج از کشور می باشم ،که ازمنابع در دسترس انها حکم صادر و به همراه خسارت 10 ماه توقیف اموال ،پرداخت می کنند،البته امیدوارم چنین نیازی نباشد؛
چگونه ممکن است موسسه اعتباری کاسپین با اعتماد مردم اینچنین رفتاری بعمل اوردوبگویند مشکلات شما به ما ربطی ندارد.پس چگونه پول ما به انها ربط داشته است.چگونه ممکن است درسیمای جمهوری اسلامی تبلیغ این موسسه انجام شود وهم اکنون بگویند اصلا موسسه ای وجود نداشته است وحالا وانمود می کنند که تازه دارند شعبه می زنند،شما که بهتر میدانید حقیقت چیست، چگونه سیستم بانکی وجود این موسسه را نفی می کند، در صورتی که بالاترین تراکنش را در بانکهای عامل داشته اند؟ضمن انکه به مردم وامهائی داده اند وبا همان بهره های بالا از مردم پس می گیرند ،پس اگر موسسه ای وجود نداشته این تسهیلات چیست واگر قرار است سود کسر شود،چرا بهره ها کم نشده است؟این تناقضات اشکار ما را در پی گیری حقوق خود به هر شکل ممکن مصمم ساخته است ؛
نظر به اینکه از محل سود این سپرده ها ،اجاره منزل،هزینه فرزندان دانشجو ،هزینه ازدواج فرزندان،هزینه زندگی پنج خانواده،پرداخت اقساط وامها(هم اینک بواسطه عدم پرداخت اقساط بانک سپه ماهیانه سه میلیون تومان جریمه لحاظ کرده اند،ضمن اینکه طی 10 ماه گذشته که پرداختهای موسسه متوقف شده است ،تمام اقساط وامهای خانواده معوق شده است و امور حقوقی بانک مرتب تماس می گیرند)،صورت می پذیرد،اقدام و دستور پرداخت عاجل مطالبات بسیار ضروری شده است.
مستدعی است به درخواست اینجانب والبته دیگر مردم شریف ایران که شامل صدها هزار سپرده گذار و میلیونها نفر خانواده انها می باشند،رسیدگی گردد ،تا کل پول اینجانب وامثال بنده که توسط موسسه اعتباری کاسپین حبس وتصرف شده است ،به همراه خسارات وارده به اینجانب و مردم دیگر از بابت تصرف غیر قانونی دراموال اینجانب و مردم عزیز،باز پس گرفته شود و توسط سیستم بانکی که خط اعتباری اختصاص داده است ،این مبلغ نیز به طور کامل تامین شود.
نظر به اینکه اعتماد ما به مجوز بانک مرکزی،تبلیغات در سیمای جمهوری اسلامی و رسانه ها و همچنین شعب متعدد در سطح کشور بوده است،لذا استدعا دارد حقایق مد نظر قرار گیرد ونه جوسازیها برای فرار از مسئولیتها وتعهدات قانونی موسسه کاسپین و سیستم بانکی کشور،حتما این افراد از اثرات نامطلوب این نوع دست درازی به اموال مردم در سطح بین المللی و ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه گذاری بین المللی مطلع می باشند.
مزید استحضار این مبلغ، سرمایه سی و چهار سال زندگی می باشد وبا توجه به اینکه همسرم از رزمندگان دفاع مقدس وجانباز می باشدودچار بیماری قلبی نیز می باشد،طی این مدت بواسطه فشارها بستری گردید،زیرا فروش منزل برای این سپرده گذاری جهت تامین هزینه های اساسی و حیاتی زندگی این خانواده بود ،که اینچنین با تصرف در مال این خانواده ،توسط مالکین موسسه واقدامات غیر قانونی متعاقب ان ،در حذف سودها به جای پرداخت خسارت ،زندگی ما دچار بحران وسردرگمی شده است ولطمات زیادی به خانواده وسلامتی همسرم واردو موجب سردرگمی فرزندانم شده است ومستدعی است مطابق قوانین ایران و بین المللی ،علاوه بر اصل سپرده ها و سود قراردادی ، خسارات این 10 ماه توقف پرداختها نیز استیفا گرددومالکین مجاب به انجام تعهدات قانونی خود شوند.
اگر جلوی این سرقت اشکار اموال مردم گرفته نشود و انها با پوشش بانک مرکزی از این مهلکه پیروزمندانه خارج شوند ،معلوم نیست در جای دیگر همین عمل کلاهبردانانه تکرار نشود،زیرا بسیار خوشحال هستند که بانک مرکزی انها را نجات داده است،به نحوی که مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین گفته است فکر کنید پول شما در کیسه ای بوده است و یک موتور سوار پول شما را دزدیده است.
البته درتاریخ بانکی کشور عزیز ایران و حتی جهان سابقه ندارد ،بخشنامه یا حکمی برای مصادره اموال مردم ،سپرده های انها و سودهای قانونی وقراردادی به هر میزان که باشد،صادرشود و انهم عطف به ماسبق صادرشود،حال به چه ترفندی این دو سال را به طور غیرشرعی می خواهند عمل کنند ودر مقابل قانون وشرع پاسخگو باشند،خدا می داند.حتی بانکهای طاغوتی و خصوصی در دوران اشفته وقایع دوران انقلاب همگی دچار مشکل شدند و بسیاری از طاغوتیان فرار کردند ،لکن حتی یک ریال از اموال مردم وسود قراردادی کسر نشد و توسط همان مدیران تماما پرداخت گردید.ایا امکان دارد یک موسسه که سالها با اموال مردم کار کرده است ،قرارداد را یکطرفه انهم با حمایت بعضی مسئولین این نظام مقدس ،نقض نماید و مردم هیچ فریاد رسی نداشته باشند؟به نظر می اید چهل سال مردم فداکار ،امتحانات را با نمره عالی سپری کردند واین اولین امتحان مستقیم مسئولان در مقابل میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران می باشد.
لطفا با اقتدار خودتان حق ما را از این افراد باز پس بگیریدوبه خواسته های این درخواست خلاصه درذیل با عنایت خاص و توجه ویژه رسیدگی شود :
-مسئولیت خطرات جانی که همسرم را تهدید می کند، با مالک یا مالکین موسسه ومسئولین سیستم بانکی می باشد؛
-کلیه خسارات مالی وارده ازجمله میلیونها تومان جریمه دیر کرد اقساط بانک سپه و عواقب اقدامات قانونی بانک سپه علیه این خانواده، برعهده مالک یا مالکین موسسه ومسئولین بانکی می باشد؛
-کلیه خسارات روحی و جسمی به همسرم وفرزندانم می بایست مطابق قوانین جبران شود؛
-کل پول اعم از بلند مدت وکوتاه مدت به همراه سودهای قراردادی را می بایست تا روز اخر به همراه خسارات تصرف غیر قانونی در مال غیر، طی 10 ماه اخیر،پرداخت نمایند؛
-مسئولیت عواقب ناشی از طرح دعاوی دردادگاههای بین المللی و تبعات ان تماما برعهده مالک ویا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛
-حق شکایت ازمالک یا مالکین،توسط فرزندانم که زندگی ودرس انها متاثر از این موارد شده است در دادگاههای بین المللی ،محفوظ است وعواقب ناشی از این شکایات تماما برعهده مالک یا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛

در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که یک بنگاه مالی به مشکل برخورد کند، انگاه مردم کوچه و بازار که هیچگاه سربار نظام نبوده اند و به درامد از محل اندوخته سرمایه خانوادگی خود بسنده کرده بودند،جریمه و یا خسارات را پرداخت کنند ،بلکه بانکهای معظم ،سیستم بانکی مقتدر ،بیمه ها و صندوقهای ضمانت عهده دار این نوع مسئولیتها هستند .اقدامات اخیر خدای ناکرده ضعف در مقابل تعدادی مالک و شبهات زیادی را بدنبال داشته است.
حتی درکشورعزیزجمهوری اسلامی ایران هم تا حال چندموسسه که با مشکل مواجه شدند(وحتی عنوان می گردید غیر مجاز هستند)، تا روز اخر سود توافق شده اول، را به مردم دادند و چند بانک بزرگ عهده دار تسویه حساب شدند و مردم هیچگاه وارد مسائل پشت صحنه و پوشش کسریها(اگر واقعی باشد)،برای مالک یا مالکین که سالها با این پول مردم کار کرده اند واموال نهان انها هیچگاه معین نخواهد شد،نمی شوند.مالک یا مالکین که سالها از این پول استفاده کرده اند ،حداقل شاکر این مردم باشند و حقوق انها را مطابق قرار که شرع و عرف هم همین است،پرداخت نمایند.
اگر مدارک سپرده و دفترچه جعلی است که شکایت ما شامل جعل اسناد توسط موسسه کاسپین هم میگردد؛
اگر اقدامات موسسه غیرقانونی بوده است که شکایت تصرف در مال غیر وکلاهبرداری هم شامل می شود.
خواهشمند است به درخواست اینجانب و البته دیگر مردم ستمدیده ،با اولویت رسیدگی شود وبا عدالت وشجاعتی که از شما سراغ دارد ،حقوق این خانواده و دیگر سپرده گذاران را به طور کامل و مطابق قرارداد اولیه ،را احیا خواهید نمودواصل پول وسودها وخسارات مالی به این خانواده و مردم رشید ایران را ازمالک یامالکین موسسه اخذ خواهید کرد؛
بر اساس بررسی انجام شده با توجه به اختصاص خط اعتباری توسط بانک مرکزی ،امکان پرداخت با دستور ریاست محترم بانک مرکزی و یا هر مقام بالاتری به سپرده گذاران وجود داردو به راحتی در حسابهای فی مابین به صورت تسهیلات با موسسه اعتباری کاسپین تسویه حساب خواهند کرد.
درخواست فوریت رسیدگی ،بواسطه وضعیت همسرم می باشد که با پی گیری مسئولین محترم کشور، نمایندگان ملت و دستور و حکم حکومتی مقام عظمای ولایت به وضعیت عادی بازگردد،انشاالله.
باتشکر ودعای خیر
همسر و مادری درمانده در تامین هزینه ها
ناشناس
|
Denmark
|
۱۳:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
یعنی چی البرز منحل شد
ناشناس
|
Denmark
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
کاملآ مشخصه غرضی هست،بالاخره دست سیف رو میشه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار