جلال میرزایی در واکنش به واگذاری جایگاه سوخت دولتی ایلام:
جلال میرزایی گفت : در خصوص واگذاری جایگاه سوخت ایلام ،قبلا نیز در کمیسیون انرژی به این موضوع اعتراض نموده ام که سابقه مباحث مطرح شده وطرح سوال از معاون وزیر نفت وپاسخهای ایشان در صورتجلسات کمیسیون موجود است .
کد خبر: ۴۴۲۴۵۲
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۸ 16 June 2017

سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به این موضوع مهم اقتصادی کشور معطوف شده است تا در فرآیندی قانونی و با در نظر گرفتن سود وزیانها ،زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی فراهم شود وا زاین راه ،ضمن کاهش تصدی دولت در اقتصاد ،زمینه حضور بخش خصوص در راستای پویای اقتصاد کشور ومتعاقب آن بهبود تولید ، رونق کسب وکار وافزایش اشتغال را فراهم آورد.

اما حقیقت این است که این سالها، اعمال سیاستهای غلط وغلبه اهداف منفعت طلبانه برخی افراد ودستگاهها باعث شده تا اجرای این اصل از مسیر واهداف واقعی خود خارج شود ،اجرای این اصل بجای بهبود شرایط اقتصادی کشور ،زمینه ساز رشد فساد های بزرگ و فربه شدن رانت خواران در کشور شده است.

اجرای سیاستهای اصل 44مورد انتظار مقام معظم رهبری ،نه تنها انتظارات اقتصادی و توسعه ای معظم له وبرنامه های تدوین شده حول محور این اصل در کشور را برآورده نکرده است، بلکه ضمن تضییع حقوق بیت المال ،و قرار گرفتن در ید برخی نهادهای قدرتمند حاکمیتی ،از زیر چتر دستگاههای نظارتی کشور نیز خارج شده اند.

یکی از مهمترین اشکال این تضییع حقوق بیت المال و به بیراهه رفتن اجرای سیاستهای خصوصی سازی این روزها در استان ایلام متجلی شده است . موضوع واگذاری جایگاه سوخت دولتی به قیمت بسیار پایین تر از قیمت رایج به دغدغه مهمی دراستان مبدل شده که پس از موضعگیری نماینده ولی فقیه در استان ،واکنش جلال میرزایی نماینده استان در مجل شورای اسلامی را نیز بدنبال داشت.

جلال میرزایی در واکنش به واگذاری غیر قانونی جایگاه سوخت دولتی ایلام به بخش خصوص به خبرنگار تابناک ایلام گفت: متاسفانه باید بگوییم موضوع این واگذاریها از مسیر قانونی وکارشناسی خود خارج شده و بجای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت وتوسعه کشور واستان ،زمینه ساز بسیاری از تخلفات اقتصادی در کشور شده اند .

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در خصوص واگذاری جایگاه سوخت ایلام نیز قبلا در کمیسیون انرژی به این موضوع اعتراض نموده ام که سابقه مباحث مطرح شده وطرح سوال از معاون وزیر نفت وپاسخهای ایشان در صورتجلسات کمیسیون موجود است .

میرزایی ادامه داد: حتی در کنار واگذاری جایگاه سوخت ایلام ودیگر جایگاهها ،موضوع واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه که در وسعت بیشتری ،پایمال شدن حقوق بیت المال را رقم زده است ،سوالاتی مطرح شد که وزارت نفت تقریبا مسئولیت این موضوع را بر عهده نگرفت و توپ را به زمین سازمان خصوصی سازی انداخت.

این نماینده مجلس بیان داشت : علیرغم اینکه نفس خصوص سازی چیز خوبی است، اما اجرای سیاستهای آن از مسیر واقعی وتعریف شده خارج و سهام شرکتهای تولیدی و سود آور دولتی در فرآیندی غیر علمی وغیر قانونی به شرکتهای شبه دولتی یا به تعبیری خصولتی ها واگذار شده است.

وی افزود: متاسفانه این واگذاری ها به گونه ای صورت گرفته که این شرکتها در حال حاضر از گردونه نظارت دستگاههای نظارتی و نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی خارج شده اند وهمین موضوع تا حدودی منشاء ظهور وبروز بسیاری از مفاسد اقتصادی دراین شرکتها شده است.

میرزایی خاطرنشان کرد: متاسفانه جایگاه سوخت ایلام به اتفاق 10تا15 جایگاه سوخت دولتی دیگر در سطح کشور نیز بنحوی واگذار شده اند که قیمت خرید آنها با قیمت کارشناسی و واقعی فاصله زیادی دارد .باید بررسی شود که در خلال این واگذاری هاچه اتفاقی افتاده که خروجی این مزایده با قیمت واقعی آن فاصله زیادی دارد ؟

وی با توجه به اظهارات نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام تصریح کرد: دغدغه حاج آقا لطفی در خصوص نحوه واگذاری این جایگاه دولتی کاملا به حق ومنطقی است .دستگاههای نظارتی باید به جد به موضوع این واگذاری غیر کارشناسانه ورود کنند.

وی تاکید کرد: ما بعنوان نماینده مردم و در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود دراین خصوص ، تحقیق وتفحص از سازمان خصوص سازی کشور و طرح سوال از آقای طیب نیا وزیر اقتصاد را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم .ایشان با حضور درصحن علنی مجلس از عملکرد سازمان خصوص سازی دفاع کرد، اما حقیقا دفاعیات ایشان منتج به اقناع نمایندگان سوال کننده نشد.

میرزایی تاکید کرد : ما درتلاش هستیم با تحقیق وتفحص از سازمان خصوصی سازی، ریشه ها وعوامل این سوء استفاده ها را شناسایی کنیم .

وی با یاد آوری اهداف اصل 44 قانون اساسی بیان داشت : درراستای اجرای سیاستهای اصل 44 قرار شد شرکتهای غیر سود آور در فرآیندی کاملا قانونی واگذار شوند ،اما متاسفانه از همان ابتدای اجرایی شدن این طرح در دهه 70، خروج از مسیر قانونی و اهداف ترسیم شده را شاهد بودیم.در دولت اصلاحات تاحدودی این روند کاهش یافت اما در دولت نهم ودهم این موضوع در مختصات بیشتری تشدید شد که می توان واگذاری شرکتهای بزرگی نظیر فولاد خوزستان به یکی از مفسدان اقتصادی معروف ، واگذاری شرکت مخابرات و ودیگر شرکتهای بزرگ سود ده به شبه دولتی ها  را به عنوان مهمترین انحراف از اصل 44 نام برد.

به گفته میرزایی خصوصی سازی و روند اجرای سیاستهای اصل 44قانون اساسی از همان ابتدای دهه 70به خطا رفت و اجرای ناصحیح این سیاستها تاکنون نتوانسته است برای اقتصاد کشور راهگشا باشد.

نماینده استان در مجلس شورای اسلامی یاد آور شد : مشکل ما در جامعه این است که نهادهای نظارتی ودستگاههای واگذار کننده ،فوق العاده فساد پذیر هستند ،ازسویی افراد شرکت کننده در مزایده هم به دنبال یافتن روزنه هایی غیرقانون و اعمال نفوذ برای تصاحب شرکتهای دولتی با حداقل قیمتها هستند .ازاین رو با حاکم شدن وضعیت فوق ،آنهم در فقدان نظارت کافی ، واگذاری ها به سمت وسویی سوق داده می شوند که خروجی انها حیف ومیل بیت المال است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:باید بپذیریم همه ما از مجلس شورای اسلامی گرفته تا دولت ودستگاههای نظارتی تا مطبوعات واصحاب رسانه، بنوعی در شکل گیری این مشکلات اساسی در کشور مقصر هستیم.

میرزایی در پایان ورودجدی دستگاههای نظارتی، خصوصا سازمان بازرسی کشور به موضوع واگذاری جایگاه سوخت ایلام و سایر جایگاههای مشابه را خواستار شد وگفت:انتظار این است که این دستگاهها با ورود به موقع ،روند واگذاری این طرح را متوقف نمایند . از آنجاییکه روند تحقیق وتفحص زمانبر است ،لذا برای جلوگیری از اجحاف بیت المال وتا روشن شدن نتیجه تحقیق وتفحص، این واگذاری باید متوقف شود.


اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار