دکتر جواد شرف خانی_مدرس دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری
کد خبر: ۴۳۷۱۱۰
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۲ 07 June 2017
تابناک ایلام ::امروز قرار است مدیران بانکهای دولتی و خصوصی مثل هر سال در خصوص تعیین نرخ سود بانکی سال جاری تشکیل جلسه دهند و برای آن تصمیم بگیرند البته به نظر نگارنده مهمتر از تعیین نرخ سود فراهم ساختن بستر مناسب برای رعایت این نرخ است.

در این نشست غیر از تعیین نرخ که بصورت سالانه تعیین میگردد باید راهکارهای لازم را برای التزام و پایبندی همه بانکها و موسسات به اجرای این مصوبه و استفاده از نرخ مصوب بیابند تا شاهد یک نظام بانکی و سیستم پولی کارا و پویا باشیم
به همین بهانه این مقاله را تهیه و ابتدا مقدمه ای در خصوص نرخ سود بانکی و مبانی آن تقدیم مینایم 

در همه نظام های اقتصادی معمولا نرخ سود پول را بر اساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت می کنند و این نرخ در کشورهای مختلف متفاوت است . نرخ سود بانکی در سوئد کمتر از صفر است یعنی شهروندان سوئدی که در بانک سپرده گذاری می نمایند بجای اینکه سود بانکی دریافت نمایند مبلغی بعنوان کارمزد جهت نگهداری از پولشان به بانک پرداخت نمایند . در هنگ کنگ نیز وضع به همین منوال است . این نرخ در ژاپن و کانادا نزدیک به نیم درصد است ، آمریکا حدود یک و نیم درصد می باشد. مقایسه نرخ سود بانکی بین کشورهای مختلف نشان دهنده وضعیت تولید آنهاست .هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد یعنی تولید در آن کشور اوضاع خوبی ندارد . و نیز تابعی است از نرخ تورم ، یعنی هر چه تورم بالاتر باشد ، سپرده گذاران برای حفظ قدرت ارزش پول خود ، نرخ سود بیشتری را می طلبند . ایران در بین 105 اقتصاد برتر جهان از نظر شاخص نرخ سود بانکی ،مقام اول را دارد و این نشان می دهد که تمایل مردم برای سپرده گذاری در بانکها بیش از ورود به عرصه تولید و بازار سرمایه است و این یک هشدار جدی برای مسئولین است .

در زمانهای مختلف، سود بانکی و نرخ آن اختلاف نظرهای فراوانی را بین اقتصاد دانان بوجود آورده است . گاهی سود سپرده را هزینه استفاده از پول تعریف نموده اند بعضی آنرا درآمد حاصل از سرمایه دانسته و عده ای آنرا پاداش عدم مصرف حال و برخی دیگر از آن بعنوان مد حاصل از آینده نگری دانسته اند .

سود بانکی مقدار پول یا قیمتی است که واحدهای دارای مازاد (سپرده گذاران) از واحدهای دارای کسری (بانکها و موسسات) به منظور قرض دادن پس اندازهایشان مطالبه می کنند .

یکی از متغیرهای اقتصادی که در رشد اقتصادی دخالت دارد متغیر نرخ سود بانکی است گرچه متغیرهای دیگری نظیر سطح عمومی قیمتها ،نرخ تورم ،افزایش تولید و ... نیز در این امر دخیل هستند اما واکنش نرخ رشد اقتصادی در برابر تغییرات نرخ سود بانکی اهمیت خاصی دارد و سبب شده که امروز سیاستگذاران اقتصادی نرخ بهره را همچون ابزار مهم سیاستهای پولی در جهت ایجاد ثبات و رشد اقتصادی کشورهابکار گیرند .

چگونگی محاسبه نرخ سود در نظام بانکی ایران
تعیین نرخ سود در نظام بانکی ایران با توجه به نوع قرارداد انجام می شود . در حال حاضر بانکها در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی در حیطه قانون عملیات بانکداری بدون ربا به اعطای تسهیلات میپردازند در عقود غیرمشارکتی یا عقود با بازدهی ثابت ،بانک می تواند حداقل یا حداکثر نرخ سود  را تعیین کند . در اینگونه عقود به دلیل انتقال مالکیت ، رابطه وام دهنده با سرمایه قطع می شود . 

بنابراین تحولات آتی و تغییرات احتمالی وضعیت مالی فعالیت مذکور از جهت سود و زیان ارتباطی به سود و مطالبات بانک ندارد .
در ایران نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی را شورای پول و اعتبار با توجه لبه عوامل مختلفی و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تعیین می کند و این نرخ ها لزوما وابسته به سازوکار بازار و مبتنی بر عرضه و تقاضا نیست .بنابراین نرخ سود ممکن است بالاتر یا پایینتر از نقطه تعادل باشد . از نظر کلاسیکها نرخ بهره را دونیروی عرضه پس انداز و تقاضای سرمایه گذاری که هر دو تابعی از سود رایج هستند تعیین می کنندو نرخ سود تعادلی نرخی است که در آن مقدار پس اندازهای عرضه شده برابر با مقدار سرمایه گذاری تقاضا شده است.آنها سرمایه گذاری را تابع معکوسی از سود پول می دانند، بعنی با افزایش نرخ سود پول به لحاظ افزایش هزینه سرمایه گذاری ، تقاضا برای آن کاهش می باید .از سوی دیگر پس انداز با نرخ سود پول رابطه مستقیم دارد یعنی با افزایش نرخ سود پول ، پس اناز و سپرده گذاری افزایش می باید.

کینزطرز تعیین بهره و سود بانکی را پدیده ای کاملا پولی می داند .بدان معنا که چشم پوشی ازوجوه،پاداشی می خواهد که همان نرخ سود است و عرضه و تقاضا برای وجوهنقد،نرخ سود را تعیین می کند.

همانگونه که می دانیم راحت ترین شکل  نگهداری دارائیها، وجه نقد است و کسی که از این امکان(نگهداری وجه نقد) می گذرد باید پاداش دریافت کند و این پاداش هماننرخ سود است.

کینز برای نگهداری پول سه انگیزه قائل است: انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی.   بنا بر این مردم در حالت عادی هم نیاز به وجه نقدی زیادی دارند و غالبا آن را در بانکه و موسسات نگهداری میکنند.
انواع بانک ها و موسسات  مالی واعتباری:
( در یک تقسیم بندی کلی آنها به سه دسته تقسیم می شوند)
۱-بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی
۲-موسسات مالی و اعتباری مجاز
۳-موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز
بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی خود را ملزم به مقررات و الزامات بانک مرکزی می دانند به نحوی که سود سپرده های کوتاه مدت را بین ۷ تا ۱۰ درصد پرداخت می کنند اما در خصوص سپرده های بلند مدت باید گفت که یک دسته از این بانک ها سود ۱۲ تا ۱۵ درصدی پرداخت می کنند.

دسته دیگر که غالبا خصوصی و جدید التاسیس هستند با پرداخت سود بیشتر حداکثر تا سود ۲۳ درصدی با اعمال محدودیت هائی به سپرده گذاران پرداخت می نمایند.

موسسات مالی و اعتباری مجاز سود بین ۲۲ تا ۲۵ درصد برای سپرده های بلند مدت پرداخت می نمایند و موسسات مالی غیر مجاز متاسفانه هیچ قاعده خاصی برای این کار ندارند و ممکن است بیشتر و یا کمتر از سود سپرده دیگر بانک ها و موسسات پرداخت نمایند،گاهی تا بیشتر از 35 درصد و در موارد معدودی تا 50 درصد هم سود پرداخت می کنند و در این شرایط که موسسات سود بالاتری پرداخت میکنند و برخی بانکها با نرخ مصوب کار میکنند باعث خروج و هدایت سپرده ها به سمت بانکها و موسساتی که سود بیشتری می پردازند میشود لذا در این شرایط نابرابر بانکهای سالم هم مجبور میشوند برای حفظ سهم خود از بازار سپرده ها نرخ سود بالاتری پرداخت کنند. 

این موسسات در واقع تا حدودی خود را مکلف به رعایت مصوبات و مقررات بانک مرکزی نمی دانند در عین حال که بانک مرکزی هم به دلایل زیر نمی تواند با آنها برخورد نماید:

۱-بعضی از این موسسات سابقه طولانی حضور در بازار دارند و عملا امکان برخورد با آنها وجود ندارد
۲-بعضی از آنها بسیار ذینفوذهستند.
۳-بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور د کنترل و اداره این موسسات است و این مسئله براحتی قابل نادیده گرفتن نیست.
ناکارآمدی موسسات اعتباری کماکان ادامه دارد.فرشتگان، الزهرای مشهد،دامداران و کشاورزان کرمانشاه،حسنات اصفهان، بدر توس مشهد، امید جلین گرگان، ثامن الحجج، میزان، آرمان و اخیرا نور و ...

این روزها امنیت روانی سپرده گذاران به شدت تحت تاثیر اخبار بد قرار گرفته است، هر روز شاهد اعتراضات سپرده گزاران موسسات مختلف هستیم و این باعث ایجاد دلهره و تشویش در جامعه شده است. این در حالی است که بارها مسولان بانک مرکزی اعلام کرده اند که این موسسات فاقد مجوز هستند اما مردم برای سود بیشتر به این هشدار گوش نداده اند. و این تلاش مردم برای سود بیشتر و بدون زحمت در اقتصادی که محوریت آن نظام بانکداری است مرسوم می باشد.در دولت های نهم و دهم پس از آنکه درآمد حاصل از فروش نفت با سیاست های غلط اقتصادی همراه شد  و تسعیر ارز صورت گرفت، پایه پولی کشور با پول پر قدرت افزایش یافت و این پول ها بدنبال جایی می گشتند که سود بالایی  داشته باشد و در واقع زود بازده باشد. و جایی بهتر از بانک ها و موسسات مالی اعتباری یرای اینکار پیدا نشد.در آن نظام اقتصادی ناکارآمد و در آن رقابت نابرابر هر موسسه ای که سود بیشتری به مردم می داد، سپرده بیشتری هم جذب میکرد. بانک ها طبیعتا به خاطر مقررات و الزامات بانک مرکزی  چندان نتوانستند در این رقابت ورود کنند و عرصه را برای موسسات مالی اعتباری خالی کردند.در این دوره 8 ساله از فاصله 84 تا91 موسسات مالی و اعتباری به یکی از نهاد های قدرتمند مالی ایران تبدیل شدند.

با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 92 هشدارهای پی در پی وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی برای ساماندهی حدود 1800 موسسه و تعاونی اعتباری کارساز نشد تا اینکه پس از 4 سال اکنون هم مردم و هم موسسات اعتباری متوجه چرایی هشدارهایی بانک مرکزی و البتع اشتباهات فاحش خود شده اند. اما هنوز هم  هستند افرادی که برای دریافت سود های غیر منطقی و وسوسه انگیز که حتی گاهی به بیش از 50 درصد هم می رسد سرمایه هایشان  را در این موسسات بدون مجوز سپرده گذاری می کنند و قطعا سرنوشتی شبیه معترضین امروزی خواهند داشت که در مجلس و بانک مرکزی برای وصول اصل سپرده های خود تحصن می کنند.

وجه اشتراک  همه موسساتی که شروع به پرداخت سپرده های مردمی نموده اند این است که بخاطر کاهش اعتراضات مردمی ابتدا سپرده های با مبالغ کمتر و خصوصا زیر صد میلیون ریال  را پرداخت می کنند و بعد طیف بندی می نمایند، اینجاست  که منافع سپرده گذاران کلان به مخاطره می افتد. به عنوان مثال کل بدهی موسسه ثامن الحجج 13 هزار میلیارد تومان بوده است که با پرداخت ده هزار میلیارد تومان مطالبات بیش از 99 درصد از سپرده گذاران پرداخت شده است و ما بقی بدهی که 3 میلیارد تومان می باشد مختص کمتر از یک درصد از سپرده گذاران است و فعلا بدلیل مشکلات مالی موسسه مذکور پرداخت نمی گردد.
دلایل شکست موسسات اعتباری

بخشی از منابع بانکی بصورت تسهیلات در اختیار مردم قرار می گیرد.در شرایط عدم اطمینان و رکود اقتصادی، بیشتر مشتریان بانکی تحت تاثیر شرایط اقتصادی توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشته و این مساله خود به بروز ریسک اعتباری برای بانکها منجر شود. در این حالت به علت عدم بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی، منابع بانک به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد و بانک قادر به اجرای تعهدات خود نمی شود. موسسات اعتباری به مراتب وضعیتی بدتر از بانکها دارند زیرا هم توان و نفوذ حقوقی ضعیفتری برای پیگیری مطالبات دارند و هم از نظر اعتبار سنجی مشتریان آن توان و تبحر لازم را ندارند. لذا بخش عمده ای از منابع آنها مطالبات لا وصول و یا مشکوک الوصول تلقی میگردد.

یک بخش دیگر از منابع بانکها و موسسات اعتباری در دارائی ها ی ثابت سرمایه گذاری می گردد و ارزش آتی این دارائی ها متاثر از نرخ تورم در کشور است. در سالهای اخیر بدلیل کنترل تورم توسط دولت یازدهم، بانک ها از این ناحیه هم آسیب جدی دیده اند. خصوصا موسسات که بدلیل عدم دارا بودن تیم کارشناسی ماهر در زمینه املاک بعضا املاکی را به ارزش چند برابر ارزش واقعی البته با تبانی مدیران خود خریده اند و در هنگام فروش نه تنها سودی از فروش آن عاید نمیگردد بلکه ارزش جاری آن خیلی کمتر از ارزش دفتری میباشد.

نگاهی کوتاهی به تراز نامه بانک ها  و موسسات اعتباری نشان می دهد که سهم قابل ملاحظه ای از دارائی ها و بدهی ها بصورت انواع ارزهای خارجی نگهداری می شود. نوسانات ارز از جمله ریسک هایی است که با فعالیت بانکها مستقیما در ارتباط است. در طی چهار سال اخیر تقریبا ارز روند ثابتی را تجربه کردهاست و نوسان آن در حدی نبوده است که با نک ها و موسسات بتوانند از آن منتفع شوند و این یعنی خواب سپرده هایی که هر روز سود آن به سپرده گذاران باید پرداخت گردد.

ضریب متغییرنسبت سپرده های دیداری در صنعت بانکداری مطابق انتظارات نظری دارای علامت مثبت است و بانک ها در قبال جذب آن، سودی به سپرده گذاران پرداخت نمی کنند. اما چون بانک مرکزی اجازه اتصال به شبکه شتاب و ارتباط مستقیم بین بانکی را به موسسات غیر مجاز نمی دهد لذا مردم نمیتوانند از طریق حساب بانکی در این موسسات فعالیتهای عادی خود را انجام دهند و این نوع سپرده که بدون هزینه می باشد بیشتر مختص بانک هاست و موسسات اعتباری تقریبا سهمی از آن ندارند. لذا به نظر می رسد موسسات مالی اعتباری ازسپرده های بدون سود بی بهره اند و بابت تمام سپرده ها هزینه پرداخت میکنند.

شاخص تمرکز به منظور وجود رقابت یا انحصار در بازار سپرده ها در اثر افزایش تعداد موسسات اعتباری و عرضه محصولات اعتباری در نظان بانکداری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است، بر اساس مبانی نظری افزایش تعداد موسسات مالی و عرضه محصولات متنوع بانکی به کاهش تمرکز د بازار منجر می شود و در نتیجه به کاهش شرایط انحصار در صنعت باکداری می انجامدو از این طریق تاثیر منفی بر نرخ سود دارد.

در سالهای اخیر علی رقم  ورود بانک ها و موسسات خصوصی به عرصه بانکداری ، اما صنعت بانکداری کماکان در انحصار بانک های بزرگ  دولتی قرار داشته است و این بانک ها از شرایط انحصار سود می برند لذا بانک های کوچکتر و موسسات اعتباری برای بقای خود باید سود بیشتری بعنوان مشوق به سپرده گذاران بپردازند که در بلند مدت باعث آسیب جدی به موسسات اعتباری و مالی خواهد بود.

یکی دیگر از منابع درآمدی بانکها، درآمدهای ناشی از ارائه خدمات بانکی بجز تسهیلات است که در قبال آن کارمزد دریافت می کنند که در اصطلاح بانکداری به آن درآمدهای غیر بهره ای می گویند. خدمات گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت نامه بانکی، نقل و انتقال وجوه، خدمات الکترونیکی و سایر خدماتی که نیاز به صرف منابع نداشته باشد. هر میزان این نوع درآمد ها افزایش یابد اتکای بانک به درآمد سپرده و تسهیلات کاهش می یابد. این درآمدها غالبا مختص بانک هاست و موسسات اعتباری از آن بی نصیب هستند.
 
با این اوصاف هشداری که مردم باید به آن توجه کنند این است که سپرده گذاری در این موسسات که روز به روز اوضاع آنها وخیم تر میگردد کار پر ریسکی است زیرا در صورت ورود بانک مرکزی و مراجع قضایی نه تنها بخاطر محاسبات بانکی ،در پرداخت سپرده ها تاخیر صورت میگیرد بلکه نرخ سودی که اعمال میگردد همان نرخ سود متعارف که در حال حاضر 15 درصد میباشد اعمال میگردد، ضمن اینکه تمامی سودهای غیر متعارف و بیشتر از 15 درصد که در سالهای قبل به اینگونه سپرده گذاران پرداخت شده نیز در هنگام تسویه حساب، برگشت داده میشود./م
آفتاب یزد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
کورش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۷
موسسه اعتباری نور با هدف تمکین از سیاست‌های ساماندهی موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی ج.ا.ا از محل ادغام تعاونی‌های اعتبار کارسازان آینده، پیشگامان همیار یزد و صندوق‌های قرض الحسنه و پس انداز ریحانه گستر و مشیز تشکیل و پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 29/2/1394نزد سازمان بورس و اوراق بهادر به ثبت رسید و در تاریخ 11/4/94 به عنوان چهارمین موسسه اعتباری کشور از بانک مرکزی ج.ا.ا مجوز فعالیت خود را اخذ کرد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار