همه می دانیم که شهر ایلام از نظر ساختارمعابر وخیابانها دارای مشکلات فراوانی است ،ظاهرا روزی که کلنگ احداث خیابان وکوچه وپیاده روهای این شهر بر زمین زده شد ، افق دید دست اندرکاران حوزه شهرسازی و مجریان آن ، به وضعیت همان سالها محدود شد وهرگز به توسعه شهر،افزایش جمعیت و افزایش تعداد خودروها فکر نکردند.
به گزارش تابناک ایلام؛این سالها که وضعیت ترافیک شهر ومشکلات عبور ومرور کمی برای مدیران شهر وشهروندانش دردسر ساز شد تازه به فکرتعریض خیابانها افتادند البته برای این کار چاره ای جز تجاوز به حریم پیاده روها و کم کردن از عرض آن و افزودن به پهنای خیابانها نداشتند .حال که این وضعیت اعمال شد و عبور از پیاده روهای تنگ وباریک نقاط پرتراکم شهر چه سختی هایی بر شهروندان وعابران پیاده تحمیل می کند حرفی نیست !
اما اینکه این روزها بسیاری از کسبه ،اندک پیاده رو باقی مانده ومعابر شهر را ملک طلق خود تلقی کرده وحجم انبوهی از کالاهای خود را در درون پیاده روها گذاشته اند ،برای شهروندان وعابران پیاده، قوز بالا قوز شده است !جالب اینجاست برخی از آنان حتی کالاهایی را از سقف مغازه های مشرف بر پیاده روها آویزان کرده و برخی نیز حتی پا را فراتر از آن گذاشته وبا گذاشتن موانعی بر روی خیابانها ،بخشی از خیابان را به تملک خود در آورده اند.
بارها خود و افراد زیادی را به خصوص دانش آموزان را دیدم که برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی(سد معبر) باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر می دادند و مشکلاتی را هم برای خود وهم برای وسایل نقلیه بوجود آوردند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و ترافیکی را به همراه داشته باشد.یااینکه مغازه داران با پارک کوتاه مدت وسایل نقلیه در کنار خیابان ممانعت به عمل آورده و گاها کار به دعوا و کشکمکش رسید ه است.
مگر قانون به صراحت نگفته است؛ اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند؟!
طبق ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابانها وکوجه ها ومیدانها و.... وهمچنین کسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری است ومطابق تبصره 1 بند2همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان وغیره هم برعهده شهرداری گذاشته شده است زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
.حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده در پاسخ می توان به ماده 101 قانون شهرداری اشاره کرده است که بیان می کند.
طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
وهمچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابانها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».
پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آن‌ها جلوگیری کنند.
واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکانها حق طبیعی مردم به شمار می‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکانها شوند . واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
لازم به ذکر است که بیان شودطبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها وبارها شاهد بوده وهستیم که صندلیها پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند ودرادامه باز می گوییم که مردم عزیز پیاده‌روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است،. وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.
انتظار می رود شهرداری ایلام به منظور دفاع از حقوق شهروندان وبراساس نص صریح قانون با این پدیده زشت و خلاف قانون که نافی حقوق شهروندی و تجاوز به حقوق عمومی محسوب شده واز سویی قانون نیز این وظیفه را برعهده آنان گذاشته است ،برخورد جدی وبدون اغماضی را اعمال نمایند.
