دكتر حشمت اله عسگري دانشيار اقتصاد/معاون استاندار
کد خبر: ۴۱۱۱۲۶
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۲ 20 April 2017

انتظام بخشي به شاخصهاي كلان كشور بويژه متغيرهاي پولي و مالي، عدم اعمال سياستهاي ضد توليدي، كنترل قيمتها بعنوان اصلي ترين  پارامتر مورد نظر سرمايه گذاران در انتقال سرمايه از بخشهاي غير مولد به بخشهاي توليدي و مولد، تك رقمي شدن تورم بعد از دهه ها، ثبات نرخ ارز با توجه به وابستگي بخشهاي مختلف به ارز و ايجاد مازاد تجاري بعد از ٣٠ سال ، رشد توليد و فروش مهمترين محصول كشور (نفت) به حدود ٤ ميليون بشكه در روز، كاهش شديد هزينه بهداشت و درمان از جيب مردم و ... نه تنها بر صاحبنظران بلكه بر عامه مردم پوشيده نيست.
به راستي اگر اسمي از كشور برده نشود و ولي ويژگيهاي يك اقتصاد فرضي از قبيل نرخ رشد اقتصادي ٧.٢ درصدي در سال، تورم ٨ درصدي، تراز تجاري مثبت  ... براي آن بر شمرده شود آيا باز چنين اقتصادي و سياستهاي حاكم بر آن قابل دفاع نخواهد بود؟ قطعا چنين نيست  و هر صاحبنظر بي طرفي رو به جلو بودن و كارآمدي آن را تاييد خواهند كرد.
اقتصاد مظلوم سياست شده است و برخي بنا به مصالح سياسي و انتخاباتي اقتصاد رو به جلو را نفي مي كنند.
صرف نظر از اينكه دولت آتي را چه كسي مديريت خواهد كرد، زير سوال بردن سياستهاي صحيح اقتصادي كشور و نفي كارآمدي سياستهاي فعلي كه اقتصاد وحشي كشور را رام و اهلي كرده است باعث خواهد شد مديران بعدي اين رويه را ادامه نداده و مجددا اقتصاد به وضعيت سابق آن تبديل شده و هزينه هاي گزافي بر خانوارها، توليدكنندگان و دولت تحميل خواهد كرد. البته طبيعي است كه هر سياست اقتصادي مزايا و معايبي دارد و ميتواند محل نقد واقع شود وليكن سياستي مناسب تر هست كه كمترين هزينه را به دوش جامعه تحميل كند كه سياستهاي دولت يازدهم از اين طيف بوده اند.
قضاوت در خصوص عدم توفيق دولت در مهار بيكاري نيز دور از انصاف هست. بررسي هرم جمعيتي در دهه هاي اخير مويد رشد جمعيت جوياي كار و جواني جمعيت در سالهاي اخير است كه ريشه در افزايش ١٦ ميليون نفري جمعيت در دهه هفتاد دارد.  كشور در ده سال منتهي به ١٣٦٥ با   ١٥.٥ ميليون نفر افزايش جمعيت مواجه شده كه اكنون همين جمعيت جوياي كار سالهاي اخير را تشكيل مي دهند در حالي كه در دهه هاي  بعد از آن ٤ تا ٦ ميليون نفر افزايش را شاهد بوده ايم ولذا در ده سال آتي بجاي ١٦ ميليون حدود ٥ ميليون جوياي كار وجود خواهند داشت. علاوه بر اين، نگاهي مختصر به سهم جمعيت جوياي كار دردوره هاي مختلف ميتواند هر خواننده اي را در قضاوتي صحيح ياري كند.
بر اساس نتايج سرشماري، سهم گروه سني ٣٠ تا ٦٤ سال سن كه جمعيت در سن كار محسوب مي شود در سال ١٣٦٥ در حدود ٢٥ درصد، در سال ١٣٧٥ در حدود ٢٨ درصد، درسال ١٣٨٥ در حدود٣٥ درصد، در سال ١٣٩٠ در حدود ٤٠ درصد و در سال ١٣٩٥ در حدود ٤٥ درصد بوده است. بديهي است كه در دهه اخير علاوه بر افزايش سطح جمعيت، سهم جمعيت جوياي كار نيز به شدت رو به افزايش بوده است ولذا واضح است كه با ايجاد اشتغال و افزايش آن به بيش از گذشته باز عدم تغيير در نرخ بيكاري و حتي افزايش آن نيز ممكن است. به عبارتي ديگر اگر سهم افراد جوياي كار در سال ٩٥ همان ٤٠ درصد سال ٩٠ مي بود اكنون با اشتغال ايجاد شده در حدود ٨٠٠ هزار در سال نرخ بيكاري كشور نيز كاهش بسيار زيادي پيدا مي كرد. در سال ٩٠ سالانه در حدود ٨٠٠ هزار نفر وارد بازار كار مي شدند كه با همين اشتغال ميتوانست نرخ بيكاري ثابت يا كاهش مي يافت وليكن اكنون بيش از ١.٢ ميليون نفر در سال وارد بازار كار مي شوند و لذا حتي با اشتغال يك ميليون در سال نيز نبايد انتظار كاهش نرخ بيكاري داشت. اين روند تا پنج سال آينده نيز افزايش خواهد يافت و سهم جمعيت جوياي كار تا ٥٠ درصد از كل جمعيت نيز خواهد رسيد و ليكن پس از آن هرم جمعيتي با تورم جمعيتي در پير سالي  مواجه خواهد بود اين بدان معني است كه مساله اشتغال در پنج سال آينده و دولت آتي به مراتب جدي تر خواهد بود و بعد از آن جمعيت در سن كار تقريبا نصف شده و اگر همين حجم اشتغال ها در سال ايجاد شود نرخ بيكاري بسرعت كاهش خواهد يافت.
با توجه به كاهش بسيار مطلوب تورم در سالهاي ٩٣ تا ٩٥ و تمركز بيشتر سياستهاي دولت در سال گذشته و سالهاي پس از اين بر توليد و اشتغال و افزايش مشهود ميل به سرمايه گذاري و انتقال منابع مالي از بخشهاي غير مولد به بخشهاي مولد توسط سرمايه گذاران داخلي و خارجي، در سال جاري انتظار ميرود نرخ بيكاري با سرعت بيشتري كاهش يابد.
روند تحولات جمعيتي فوق الذكر گوياي اين است كه مساله بيكاري در دهه فعلي بيشترين نگراني را داشته و اين دهه جز با همكاري و تعامل و همدلي مجموعه قوا و نه فقط دولت با موفقيت سپري نخواهد شد.
تخريب ناآگاهانه يا عامدانه سياستهاي دولت و عدم همراهي در تحقق برنامه هاي اقتصاد مقاومتي جز به تاخير در توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي كمكي نخواهد كرد. به نظر نگارنده

انكار مجموعه سياستها و برنامه هاي دولت در اين عرصه، بازار كار و توليد را با مشكلات بيشتري مواجه كرده و خدمات نظام را كه  در اين سالها بوسيله تمام اركان نظام و مردم و با محوريت اقتصاد مقاومتي ايجاد شده است را زير سوال مي برد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار