کد خبر: ۴۰۴۳۹۷
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۲:۵۷ 08 April 2017


دو پديده تورم و بيكاري بطور طبيعي علامت دو وضعيت متفاوت اقتصادي در هر اقتصادي مي باشند. تورم نشانه رونق و بيكاري نشانه ركود است. در نتيجه شكل گيري ادوار طبيعي تجاري اقتصاد فقط ميتواند همزمان در يك وضعيت قرار داشته باشد و براي مديريت آن وضعيت مجموعه سياستهاي مشخصي وجود دارد. مشكل وقتي حاد مي شود كه در برخي موارد پديده هاي غير اقتصادي مثل جنگ يا انقلاب .... منجر به توام شدن اين دو حالت و شكل گيري پديده اي بنام تورم/ ركودي(stagflation) شود  در اين حالت است كه اقتصاد از حالت متعارف به اقتصاد غير متعارف تبديل شده ولذا توصيه هاي سياستي متعارف جوابگو نخواهند بود. اقتصاد ايران پس از جنگ و بحران نفتي با اين وضعيت مواجه گرديد و همواره با نرخ بيكاري(نشانه ركود)  توام با تورم(نشانه رونق) بالا مواجه شد و هر دو پديده منفور مردم و اقتصاد كشور را سالها آزار دادند. با سياستهاي متعارف پولي و مالي تلاش براي كنترل هر پديده منجر به تشديد پديده دوم گرديد كه مويد اين مطلب ، دعواي هميشگي بين بانك مركزي(مدير تورم) و وزارت كار(مدير كار) بوده است. در زمان اجراي طرحهاي اشتغالزاي بنگاههاي زودبازده و ضربتي اشتغال كه هر كدام چند سالي وقت كشور را به خود مشغول كردن و به تبع آن داد بانك مركزي   در خصوص افزايش لجام گسيخته قيمتها بلند شد و چند سالي متقابلا به چند قفله كردن سيستم پولي كشور و سياست انقباضي گذشت.
گذشت ٣٥ سال و ٥ برنامه توسعه با اجراي سياستهاي متعارف نشان داد كه جوابگوي حل مساله تورم- ركودي و تبديل اقتصاد نامتعارف كشور به اقتصاد متعارف برا هميشه نبوده است.
خروج از اين وضعيت دقت نظر بيشتري را مي طلبد. سياستهاي مرتبط با بازار كار بيش از سياستهاي پولي و مالي مفيد خواهد بود.

در هر صورت براي خروج از وضعيت تورم ركودي مي بايست شرايط حداقلي فراهم گردد وليكن بين اين دو پديده منفور بايد از منفور تر شروع كرد.

تورم ذاتا منفور است وليكن تورم لجام گسيخته زمينه بي ثباتي قيمتها و به تبع آن سياستهاي كنترلي و مداخله جويانه توسط دولت را فراهم مي شود و باعث تاخير در تصميم گيري متقاضيان براي سرمايه گذاري و كندي تشكيل سرمايه در كشور مي گردد و اين موضوع منجر به تعميق مجدد ركود و تشديد بيكاري مي گردد. از طرفي در شرايط بيكاري، رشد قيمتها منجر به كاهش قدرت خريد مردم بويژه فقرا مي شود. ركود نيز ذاتا منفور است وليكن آثار ثانويه به مراتب كمتري نسبت به تورم دارد.  در شرايط تورم دو رقمي هيچ فرد عاقلي سرمايه خود را به سوي توليد سوق نخواهد داد.
فراموش نكنيم كه تورم همواره تهديد جدي براي اقتصاد كشور هست و دليل اصلي افراطي بودن اين تهديد، فاصله زياد قيمت رايج كالاها و خدمات با قيمت تعادلي و همچنين قيمتهاي جهاني آنهاست كه خود ريشه در مساله پرداخت يارانه هاو انحراف قيمتها بويژه حاملهاي انرژي دارد و تا حذف كامل اين شكاف قيمتي،  تهديد رشد قيمتها كماكان وجود دارد.
علاوه بر اين دليل اصلي مساله قاچاق كالا و ارز شكاف قيمتي مذكور است كه متاسفانه همواره تلاش شده با سياست قهري و كنترلي مديريت شودكه ناموفق بوده است. متاسفانه در دهه هاي گذشته براي اين تعديل قيمتي تلاشهايي انجام شد لكن به دليل هزينه هاي سياسي و اجتماعي اجتناب ناپذير اين كار هيچوقت اجماعي بين دولتها و مجلس شكل نگرفت و هر بار اين جريان مسكوت باقي و شكاف قيمتي نه تنها تعديل نشد بلكه تشديد نيز گرديد.
دولت تدبير و اميد با شناخت صحيح و درك درست از مساله، بين بد(ركود) و بدتر(تورم) بدرستي كنترل تورم يعني عامل بدتر را مقدم دانسته و با مديريت صحيح بدون انقباض پولي(بر خلاف رويه هاي گذشته در مديريت تورم) تورم را كنترل و بعد از ٢٣ سال تك رقمي نمود. بدنبال آرامش بدست آمده در اقتصاد كشور و به تدريج و همزمان سياستهاي خروج از ركود نيز دنبال شد. نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه تصميم به توليد توسط سرمايه گذاران متاثر از شرايط زيادي است و نهايتا در گام آخر اتفاق مي افتد. به عبارتي ديگر زماني كه متقاضيان ثبات قيمتها را در چند دوره پياپي حس كنند، تراز و يا مازاد تجاري را در بخش خارجي بعنوان عرضه كافي ارز و ثبات قيمت ارز شاهد باشند و سياستهاي كلي دولت در عرصه توليد همسو با منافع خود تشخيص دهند وارد گود شده و ثروت خود را از سفته بازي و بانك به سوي توليد روانه ميكنند. خوشبختانه با گشايشهايي كه در بخش خارجي اتفاق افتاده و در كنار آن كشور با مازاد تراز تجاري برخوردار هست و نظمي كه در قيمتها اتفاق افتاده و همسويي كه در دولت يازدهم در سياستهاي اقتصادي توسط توليد كنندگان حس گرديده است خوشبختانه بخشهاي

دکترعسکری معاون استاندار, [08.04.17 15:24]
اصلي و پيشرو اقتصاد از جمله بخش مسكن و صنعت نفت و گاز در حال رشد رو به جلو هستند.  رشد توليد نفت به بيش از سه ميليون وپانصد هزار بشكه در روز و رشد مثبت پروانه هاي صادره در صنعت ساختمان در سال گذشته و مجموعا رشد بالاي ١١ درصدي اقتصاد كشور در سال گذشته در كنار تورم كنترل شده مبين اقتصاد در حال خروج از تورم ركودي است. لازم به ذكر است كه در دنيا خروج از تورم ركودي در بهترين حالت ٣ تا ٥ سال طول خواهد كشيد و لذا قضاوت در خصوص ناكارامدي سياستهاي خروج از ركود مغرضانه و زود هنگام و ناشي از عدم درك صحيح شرايط حاكم بر اقتصاد كشور است.
با اين تفاسير به نظر مي رسد در شرايط تورمي فعلي، تداوم سياستهاي فعلي با تمركز بيشتر روي توليد مي تواند متضمن خروج دايمي كشور از حالت غير متعارف و تبديل آن به اقتصاد متعارف و تبعيت آن از سياستهاي رايج اقتصادي در مديريتهاي بعدي اقتصاد خواهد بود. اگر چه كه مساله اي كه بعنوان يك بمب همواره اقتصاد را تهديد مي كند شكاف قيمتي پيش گفته است كه بايد با اجماع دولت و مجلس با بازنگري قانون هدفمندي و اجراي صحيح آن برطرف شود. اين دو نكته تضمين كننده اقتصادي با رشد مستمر رو به جلو و سالم ( بدون قاچاق) و با نرخ بيكاري اندك كه همانا تحقق اقتصاد مقاومتي است خواهد بود. اين اهداف يقينا در سايه تداوم سياستها و انديشه اقتصادي فعلي در دولت تدبير و اميد قابل تحقق است در غير اين صورت با تغيير اين رويه مجددا تلاشهاي چند ساله هدر رفته و كمافي سابق اقتصاد مجددا به وضعيت تورم ركودي قبلي باز خواهد گشت و اين موضوع هزينه بسيار زيادي را مجددا بر دوش نظام و اقتصاد كشور خواهد گذاشت.
در پايان تاكيد مي كنم كه نتايج حاصل شده كنوني حاصل تلاشهاي فراوان تدبير و انديشه صحيح اقتصادي عاقلانه و نزديك به مباني علم اقتصاد در كشور مي باشد و اگر چه ميتواند مورد نقد صاحبنظران در برخي موارد نيز باشد وليكن در متخصصين اقتصادي كه شناخت صحيحي از اقتصاد كشور دارند يقينا اين موضوع را تاييد كرده و كمك خواهند كرد اين سياستها با اصلاحاتي كه احيانا در مسير آتي نياز هست تداوم يابد.
* معاون اقتصادي استاندار ايلام و دانشيار اقتصاد دانشگاه ايلام

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار