چرا باوجود ممنوعیت قانونی ،از خودروهای دولتی استفاده شخصی می شود؟/پلیس ایلام خودروهای اداری متخلف را بازداشت کند

تابناک ایلام::در قانون به صورت صریح به نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی اختیار و دستور داده شده که هرگاه خودروی دولتی را مشاهده کردند که از آن استفاده شخصی می شود سریعا خودرو را متوقف و بازداشت کنند.ولی متاسفانه نیروهای پلیس در ایلام بنا بر مصلحتهای نابجا از انجام این ماموریت سر باز زده و همین مورد جولان خودروهای اداری در ساعات غیر کاری را در شهر زیاد کرده است.
هر روز بعد از پایان ساعات اداری خیابانهای شهر ایلام ، پر می شود از ماشینهای اداری که برای استفاده ی شخصی به خیابانها آورده شده اند.
یکی همسر محترمه را برای خرید به بازار آورده و دیگری جلوی مدرسه انتظار آمدن  فرزندش را می کشد.
کمی دورتر و در یکروز تعطیل و در دامان طبیعت خودروهای پلاک قرمز اداری در شاخسار بلوط سایه گرفته و انتظار بازگشت اربابان پر مدعای خود را میکشند.

خودروهای دولتی معمولاً به آن دسته از خودروهایی گفته می شود که در تملک ارگانها، نهادها و سازمانهای دولتی بوده و در جهت اجرا و انجام وظایف دولتی در طول ساعات اداری و نه خارج اداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به دولت که اصطلاحاً کارمند دولتی گفته می شود قرار داده می شود و فرد تحویل گیرنده موظف و مکلف به استفاده و نگهداری صحیح از آن خودروها می باشد. اما سؤالی که مطرح است اینکه آیا هر کسی در هر سمت و موقعیتی میتواند بی آنکه هزینه ای برای مخارج سوخت، تعمیرات، نگهداری و کارواش پرداخت نماید بطور ۲۴ ساعته و در طول ۳۶۵ روز سال از این امانت دولتی به هر شکل و میزانی که دلش می خواهد استفاده بنماید ؟  یا آیا میتواند با پرداخت همه هزینه های ناشی از استفاده از خودروی دولتی از جیب شخصی و نه از محل اعتبارات جاری دولتی به هر میزانی که خواست استفاده نماید؟

بدون شک خودروهای دولتی از آن جهت که از نظر مالکیت و همچنین تأمین و پرداخت بودجه های ناشی از استفاده، تعمیرات، نگهداری و پرداخت هزینه های سوختی آن در اختیاز دولت می باشد بنابراین جزء اموال دولتی که در اصطلاح فقهی بیت المال نامیده می شود به حساب آمده و این بدان معنی است که این اموال، اموال عمومی تلقی شده و می بایستی صرفاً در جهت انجام امور و وظایف مرتبط با عموم  مردم در طول بازه زمانی تعریف شده مورد استفاده قرار گیرد و اگر غیر از این باشد استفاده اختصاصی تلقی و این امر مغایر با شرع، قانون و اخلاق می باشد. بر همین اساس هم می باشد که سابق بر این بر روی بدنه خودروها برچسبی با عنوان «استفاده اختصاصی ممنوع» نصب می کردند تا مدیران و کارکنان دولتی متوجه این امر باشند که استفاده از خودروهای دولتی در غیر ساعات اداری اکیداً ممنوع و غیر قانونی بوده و با نقض کنندگان این امر برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. موضوعی که اینک به فراموشی سپرده شده و اگر هم چنین برچسبی بر بدنه خودروهای دولتی نقش بندد اهمیتی داده نمیشود.

متأسفانه موضوع استفاده اختصاصی از خودروهای دولتی چه در ساعات اداری و چه غیر اداری و حتی در ایام تعطیل به یک معضل بزرگ تبدیل شده و کسانیکه خودروهای دولتی را در اختیار دارند بطور ۲۴ ساعته از آن بهره برداری یا بهتر است بگوییم سوء استفاده می کنند و جای تعجب و تأسف آنجاست که حتی هزینه های ناشی از سوخت، تعمیرات و نگهداری را هم از نهادهای دولتی اخذ می نمایند بی آنکه ریالی از جیب مبارک خویش در این امور هزینه نمایند، بگذریم که متأسفانه اغلب شاهد رانندگیهای غیراصولی از خودروهای دولتی هستیم و از این ناحیه هم خسارات فراوانی به خودروهای در اختیار وارد آورده و عمر مفید آنها را به شدت کاهش می دهند.

 

بارها و بارها شاهد بوده ایم که خودروهای دولتی بخصوص خودروهایی که در اختیار مدیران و مسئولین همراه با راننده یا بدون آن می باشند چه در ساعات اداری (برای نقل و انتقال همسر و فرزندان به محل کار و مدرسه و…) و چه در ساعات غیر اداری (برای انجام امور منزل، میهمانیها، انجام مسافرت های داخل و خارج شهری، تفریحات و شرکت در مراسم جشن و ترحیم و…) مورد استفاده می گیرند و علیرغم صراحت قانون نه تنها وقعی به غیر قانونی بودن اقدام خویش نمی نهند که اتفاقاً در صورت اعتراض هم خود را محق دانسته و چنان برآشفته می شوند که گویی به ملک شخصی آنان تجاوز شده است. همچنان است کارمندانی که بنا به وظیفه اداری یا پست سازمانی وسیله نقلیه ای در اختیار دارند و در غیر ساعات اداری هم به شکل نامناسبی از آن خودروها بهره می برند بی آنکه اصولا نگرانی یا حساسیتی از بابت تأمین هزینه های سوخت، نگهداری، تعمیر و… داشته باشند.

 

این همه در شرایطی است دستگاههای اداری و اجرایی در استان با کمبود اعتبارات جاری برای پرداخت هزینه های انرژی، سوخت، نگهداری و تعمیر ساختمانها، هزینه های جاری ادارات، اضافه کاری کارکنان، تجهیز ادارات به وسایل و امکانات اداری و بسیاری موارددیگر مواجهه می باشند و طبیعی است که با عدم رفع این مشکلات عملکرد دستگاه دولتی هم کاهش یافته و مشکلات جدیدی گریبان دستگاههای اداری را می گیرد.

شاید خالی از لطف نباشد که به خبری اشاره نمایم که بی ارتباط با موضوع این مقاله نیست. خبر این بود:  شهردار استکهلم به دلیل پرداخت هزینه بنزین خودروی شخصی اش از بیت المال مجبور به کناره گیری از سمتش شد. منتقدان و مطبوعات در سوئد گفته اند: اگر شهردار از اموال عمومی استفاده شخصی کند پس دیگر کارمندان شهرداری با اموال عمومی به دست آمده از مالیاتهای عمومی، چه می کنند و این مبالغ را چگونه هزینه می کنند؟البته شهردار استکلهم در واکنش به این انتقادات قسم یاد کرده که در پمپ بنزین، متوجه جا گذاشتن کیف پول خود میشود و لذا مجبور شده از کوپنهای دولتی برای پرداخت هزینه بنزین استفاده کند.

وی اضافه کرد: در این شرایط چه باید می کردم ؟ آیا باید با پای پیاده به شهرداری می رفتم یا اینکه از سایر شهروندان پول قرض می گرفتم؟ من فقط کیف پولم را جا گذاشته بودم.  البته مطبوعات و منتقدان این توجیه های خانم شهردار را نپذیرفته و گفتند: این توجیه‌ها برای شهردار استکلهم مناسب نیستند و وی می توانست به جای خیانت در امانت، خودروی خود را ترک و از وسایل حمل و نقل عمومی برای رسیدن به مقصد استفاده کند.  شهردار استکلهم علاوه بر کناره گیری از سمت خود، از جایگاه حزبی اش نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شد تا به کلی از صحنه سیاسی سوئد حذف شود.

خبر دوم: وزیر بهداشت فنلاند به خاطر کشف فساد مالی مجبور به استعفاء شد. فکر نکنید که فساد مالی مقامات این کشور مشابه فسادهای مالی کشور باشد که سر از میلیاردها تومان درآورد. موضوع از این قرار بود که این وزیر فنلاندی به هزینه دولت، سه مرتبه با همسر خود تماس تلفنی بین المللی برقرار کرده بود. این حادثه باعث خشم و عصبانیت افکار عمومی و مطبوعات فنلاند شد چرا که این فرد با سوءاستفاده از جایگاه خود به عنوان وزیر کابینه با هزینه پرداختی توسط مالیات دهندگان فنلاندی سه مکالمه بین المللی شخصی انجام داده بود. این وزیر فنلاندی نه تنها استعفا کرد بلکه پرونده‌ای برای وی در دادگاه تشکیل و مجبور شد هزینه این سه تماس تلفنی بین المللی را بپردازد.

وقتی چنین اخباری را می شنویم که مردم و افکار عمومی و مقامات کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی تا چقدر به اموال عمومی و به عبارتی بیت المال حساسیت دارند یاد جمله معروف سید جمال الدین اسدآبادی می افتم که بعد از برگشت از اروپا گفت: در اروپا اسلام را ندیدم، مسلمانی را دیدم و در کشورم ایران اسلام را دیدم اما مسلمانی را ندیدم.

به هر روی به نظر میرسد که نه استانداری و نه ارگانهای نظارتی که یکی از وظایف اصلی و قانونی آنها جلوگیری از سوء استفاده های شخصی افراد از اموال دولتی از جمله خودروهای دولتی می باشند به این امر بی توجه شده‌اند و نظارتی بر نحوه اجرای قانون عدم استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به دولت و نهادها و ارگانهای حاکمیتی از اموال دولتی و ملی نداشته و همین بی توجهی و قصور در انجام وظایف آنان، برخی از مدیران و کارکنانی که اموال دولتی از جمله خودروهای دولتی در اختیار دارند را به گستاخی و نقض قوانین و مقررات وادار نموده است.

تدوین مقررات و ضوابط محدود کننده در استفاده از اموال و امکانات دولتی، اخذ تعهدات لازم از مدیرانی که خودرو و سایر امکانات دولتی در اختیار دارند مبنی بر عدم استفاده اختصاصی از آن امکانات در خارج از اوقات اداری و یا اگر هم بنا به اقتضائاتی لازم است خودرو بطور دائمی در اختیار داشته باشند ملزم نمودن آنان به پرداخت مابه التفاوت هزینه های ناشی از استفاده خودروها و سایر اموال در غیر امور و یا ساعات اداری، اعمال محدودیت در اختصاص بودجه های جاری دستگاههای اداری و اجرایی، موظف، مکلف و متعهد نمودن کارکنانی که بطور استثنایی در طول ۲۴ ساعته خودرو و امکانات دولتی در اختیار دارند به پرداخت تمامی هزینه های ناشی از استفاده شخصی (غیر از استفاده های دولتی) اعم از هزینه های سوخت، تعمیرات، نگهداری، کارواش و…، اعلام سامانه ای برای ارسال گزارشهای مردمی در خصوص استفاده اختصاصی افراد از اموال و امکانات دولتی بخصوص خودور، برخورد با ناقضان ضوابط مربوط به «عدم استفاده اختصاصی از اموال و امکانات دولتی در غیر ساعات اداری» و… می تواند از یک سو به قانونمند شدن مدیران و کارکنان و از سوی دیگر به سلامت اداری منجر شود تا بدینوسیله موجب صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری سازمانها و صرف این هزینه‌ها در رفع مسائل و مشکلات جاری ادارات و نیز پرداخت اضافه کاری کارکنان و یا ایجاد امکانات اداری و رفاهی برای کارکنان دولت شود.به هر حال در استان ایلام استفاده شخصی از خودروهای دولتی بیداد کرده و معمولا این آفت به تمام ادارات رسوخ کرده است.

لازم است که فرهنگ عدم استفاده از خودروی دولتی که بیت المال و برای همگان است مورد توجه بیشتر قرار گیرد و مسئولان و مدیران این نکته را در نظر داشته باشند که آنها امین اموال مردم هستند و نباید برای تحقق خواسته های خود دست به انجام اقداماتی از این قبیل موارد بزنند.
 
با وجود وضعیت اقتصادی وتحمیل بار مالی بردولت وازسویی بالابودن قیمت بنزین،قطعا استفاده اختصاصی از اموال دولتی و جولان خودروهای پلاک قرمز در دست ادارات توسط مسئولان بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا هزینه های جاری اشخاص کاهش پیدا کند.
 
در اين ميان عینی ترین سوء استفاده از اموال دولتی سوء استفاده شخصی از خودروهای دولتی است و متاسفانه امروزه شاهد استفاده غيرقانوني و شخصي برخي مديران و مسئولان ادارات از اموال دولتي و بيت المال هستيم.
 
استفاده شخصی از خودروهای دولتی نمونه ای از سوء استفاده از اموال دولت و بی احترامی به مقررات و قانون است و با اين وجود كه قانون و مسئولان بر عدم استفاده شخصی دستگاههای اجرایی از خودروها و امکانات دولتی تاكيد دارند اما این امر هراز چندگاهی در گوشه و کنار شهر دیده می شود.

این در حالی است که هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي را تصويب نموده و استفاده اختصاصی از خودروی دولتی را ممنوع کرده است .قانون همچنین به پلیس اجازه داده تا هر جا با چنین مواردی برخورد کرد سریعا خودرو متخلف را بازداشت نماید.
خبرگزاری تابناک در راستای دفاع از حقوق مردم از امروز به بعد تصاویر خودروهای دولتی که از انها استفاده شخصی می شود را منتشر خواهد کرد..