مصطفی یعقوبی - دانشجوی جامعه‌شناسی
قانون‌گذاری باید در جهت رفع نیازهای واقعی جامعه باشد در غیراینصورت به قانون گریزی منجر خواهد شد. این اصل بسیار مهمی ست که در کشورهای توسعه‌یافته بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد اما در جهان سوم مورد غفلت واقع‌شده و قوانین بسیاری خلاف واقعیت‌های اجتماعی به تصویب می‌رسند.
قانون‌گذاری شفاف که مطابق با شرایط فرهنگی _ اجتماعی بوده یا اینکه قبلاً بسترهای لازم جهت پذیرش آن توسط جامعه ایجادشده باشد حدود را مشخص می‌کند و زمینه ایجاد تفسیرهای شخصی را به‌طور کامل از بین می‌برد. هرچه قانون‌گذاری از واقع‌بینی دورتر باشد و واقعیت‌های موجود را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... نادیده بگیرد امکان پذیرش و اجرای آن توسط شهروندان کاهش می‌یابد و ناخواسته قانون گریزی را به عنوان راه‌حل جایگزین پیش پای شهروندان قرار می‌دهد.
ازآنجا که قانون واحد است چه‌بسا اگر قانون گریزی هم به یک‌شکل واحد روی می‌داد مشکل چندانی در جامعه ایجاد نمی‌شد چرا که وجه تمایز اصلی که قانون را از بی‌قانونی متمایز می‌کند وحدت قانون و متکثر بودن بی‌قانونی است و از همین روست که عده‌ای معتقدند بد قانونی بهتر از بی‌قانونی است.
قانون گریزی صور گوناگون می‌تواند داشته باشد و همین اشکال متفاوت آن مایه ایجاد اختلافات فراوان در بین شهروندان خواهد شد و زمینه ایجاد اصطکاک و بروز تنش را در جامعه افزایش خواهد داد. این در حالی است که از ابتدایی‌ترین وظایف دولت‌ها این است که از اصطکاک بین شهروندان جلوگیری کرده و مانع از آن شوند که شهروندان در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
نرخ‌گذاری جدید مسیرهای تاکسی‌های درون‌شهری توسط تاکسیرانی شهر ایلام به دلیل عدم انطباق با واقعیت‌های اقتصادی _ اجتماعی زمینه ایجاد تفسیرهای شخصی را فراهم کرده و شهروندان را در دو جبهه راننده و مسافر در برابر یکدیگر قرار خواهد داد.
تعیین مبالغی نظیر 481 تومان و نرخ‌هایی مانند 926، 1810، 1334، 586 و 1096 تومان که با وجوه رایج در جامعه قابل پرداخت نمی‌باشند و در صورت پرداخت کمتر یا بیشتر حس متضرر شدن را در یک‌طرف ایجاد می‌کنند عملاً رانندگان و مسافران را به جان هم خواهد انداخت و دستکم به درگیری و تنش عصبی هرروزه‌ای برای آنان تبدیل خواهد شد و حس بی‌قانونی و قانون گریزی را در بین شهروندان گسترش خواهد داد.
هدف اصلی از نرخ‌گذاری قانونی آن است که امکان سو استفاده و شکل‌گیری مشاجره و تنش میان طرفین را از بین ببرد یا به حداقل برساند اما وقتی نرخ‌گذاری به دلیل غیرقابل تحقق بودن در دنیای بیرون عملاً دو طرف را به مقابله فرامی‌خواند اصولاً با چه هدف دیگری ممکن است صورت گرفته باشد؟
چرا باید نامعادله‌ای را طراحی کرد که در هر صورت یک‌طرف آن منفی ست تصور بکنید که شهروندان یک جامعه در طول یک روز بارها و دستکم یک‌بار حس متضرر شدن را تجربه کنند آیا تداوم این حس بر مناسبات شهروندان در آن جامعه مؤثر نخواهد بود؟
پیش و بیش از آنکه مقدار ریالی این ضرر مهم باشد تجربه حس متضرر شدن از سوی جامعه و تداوم آن در بین شهروندان از اهمیت برخوردار است و نوعی بدبینی را در بین شهروندان نسبت به جامعه شیوع خواهد داد که آثار اجتماعی ناگواری در درازمدت به همراه خواهد داشت به ویژه اگر در شرایطی قرار بگیرد که با نارضایتی‌های دیگری هم همراه شود.
گذشته از همه این‌ها افزایش بعضاً صددرصدی نرخ‌های کرایه در برخی مسیرها که حتی برای رانندگان هم قابل‌هضم نیست نکته ابهام دیگری ست که با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد و هدف از این نرخ‌گذاری را در ابهام باقی می‌گذارد./ف
منبع:ایسنا
