مهمترین هدف شکل گیری این شورا، اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های های عمومی است چرا که بر اساس بررسی های صورت گرفته آشنایی نداشتن عموم مردم با قوانین و مقررات از دلایل بروز بزهکاری در جامعه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: مهمترین هدف شکل گیری این شورا، اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های های عمومی است چرا که بر اساس بررسی های صورت گرفته آشنایی نداشتن عموم مردم با قوانین و مقررات از دلایل بروز بزهکاری در جامعه است.
به گزارش تابناک ایلام، برخی صاحب نظران مسایل اجتماعی اعتقاد دارند افراد در جوامع امروزی از آرامشی که گذشتگان داشتند، برخوردار نیستند و به نوعی اضطراب روحی دچار شده و با کمترین مشکلی منطق، صبر و تحمل خود را از دست داده و مرتکب اعمال مجرمانه می شوند.
کارشناسان نابهنجاری خانوادگی، محرومیت اقتصادی و فقر، تبعیض و نابرابری در اعمال قانون، وقوع جنگ و درگیری در کشورها و افزایش جمعیت شهری را از عوامل گسترش جرائم می شمرند، ضرورت مبارزه با جرائم اصلی غیر قابل انکار است و در این موضوع اختلافی میان مسئولان و کارشناسان وجود ندارد و اگر هم تضادی باشد در نحوه اجرای آن است، اینکه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات کرد یا روش های دیگر را نیز می توان انتخاب کرد.
قرآن کریم نیز به اصلاح و تربیت افراد و ترغیب آنان به رعایت مسائل اخلاقی و انجام امور نیک و جلوگیری از ارتکاب گناه و جرم، تاکید می کند، رسالت اصلی این کتاب آسمانی هدایت و اصلاح جامعه انسانی قلمداد می شود، اصلی ترین و مهم ترین آموزه قرآن برای پیشگیری از جرایم و ناهنجاری های اجتماعی، آموزه های تربیتی و اصلاحی است، به گونه ای که شیوه های دیگر همچون پیشگیری کیفری و وضعی امر فرعی در فرایند مبارزه با جرم محسوب می شوند.
اگر برنامه ریزی در نهادهای تربیتی متناسب با الگوی اسلامی، ایرانی و منطبق با حقیقت و واقعیت اندیشه های دینی باشد و نهادهای مسئول وظایف خود را به خوبی انجام دهند، می توان گام های بلندی در پیشگیری از وقوع جرم برداشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام گفت: تحقق سیاست هایی همچون کاهش جرایم و دعاوی، کم کردن آسیب های اجتماعی و کنترل و کاهش جمعیت زندانیان با رعایت اصل تکریم بر اساس حکومت قانون و قانون مداری از جمله برنامه های انجام شده توسط دستگاه قضایی استان ایلام در حوزه پیشگیری است.
جعفر دارابخانی یادآور شد: اقدام هایی همچون برنامه ریزی و سیاست گذاری برای تقویت باورهای دینی، رعایت حقوق شهروندی با قانون محوری و قانون مداری و ارتقای آگاهی های عمومی، استفاده از ظرفیت گروه های تاثیر گذار همچون بزرگان قبایل و ریش سفیدان، ترویج فرهنگ داوری، ریشه یابی علل بزهکاری و چاره جویی برای پیشگیری از آن از رویکردهای مجموعه دادگستری ایلام برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است.
معاون دادگستری ایلام کاهش 18 و نیم درصدی پروندهای اتهامی، هشت و نیم درصدی دعاوی و اختلافات مدنی و 22 و نیم درصدی جمعیت زندانیان استان را از مهمترین نتایج اجرای برنامه های پیشگیرانه در سال 94 اعلام کرد.
وی افزود: یکی از سیاست های اصلی قوه قضاییه کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی و همچنین اعمال مجازات های جایگزین حبس است، اشتغال افراد و ارتقای سطح تحصیلات از مهمترین روش های نوین پیشگیری از وقوع جرم است چون بیکاری و سطح تحصیلات پایین رابطه مستقیمی با ارتکاب جرم دارد.
دارابخانی یادآور شد: اقدام های پیشگیرانه همچون اطلاع رسانی، ارتباط موثر با رسانه ها و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عواقب جرائم مختلف در کاهش جمعیت کیفری و تشکیل پرونده های دعاوی در دادگستری این استان موثر بوده است.
معاون دادگستری ایلام ادامه داد: بسیاری از افراد هنگامی که در محاکم قضایی حضور می یابند، عنوان می کنند که از جرم بودن این موضوع آگاهی نداشته اند در حالیکه جهل به قانون رافع مسئولیت از سوی افراد نیست و همه ناچاریم از مقرراتی که به منظور حفظ نظم در جامعه ایجاد شده تبعیت کنیم.
وی اظهار کرد: کشورهای استکباری تلاش بسیاری را با راه اندازی شبکه های ماهواره ای و امپراطوری رسانه ای خود به منظور هجمه فرهنگی و سست کردن بنیان های خانوادگی در کشورمان انجام می دهند ولی در سایه همکاری تمامی ارگان ها و نهادهای انقلاب و بنیان های اعتقادی و اسلامی مردم نه تنها در میزان وقوع جرائم شاهد رشد نبوده ایم، بلکه در استان ایلام 26 درصد تعداد وقوع جرائم کاهش یافته است.
معاون دادگستری ایلام افزود: کاهش وقوع جرم در استان در حالیست که میانگین نرخ رشد جرائم در دنیا پنج درصد است و با وجود امکانات و تجهیزات سایر کشورهای پیشرفته همواره با افزایش وقوع جرائم روبرو هستند.
دارابخانی از کاهش 18 درصدی وقوع جرم در این استان طی سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال 93 نیز خبر داد و گفت: در این مدت میزان قرارهای مجرمیت 14 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: یکی از مهم ترین سیاست های دستگاه قضایی کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی است که با راه اندازی شوراهای حل اختلاف در این ارتباط گام های مهمی برداشته شده و معاونت پیشگیری قوه قضاییه و به تبع آن در استان برنامه های خود را در این حوزه در سه محور فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی و در نهایت قضایی دنبال می کند.
وی اضافه کرد: این معاونت از طریق مراجع تاثیرگذار همچون مدارس و دانشگاه ها، مساجد، ائمه جمعه و جماعات، بسیج، روحانیت، سمن ها، گروه های اجتماعی و ریش سفیدان تلاش می کند قانون مداری را در جامعه بسط و گسترش داده تا مردم ضمن آشنایی با حقوق خود به حقوق دیگران نیز احترام بگذارند.
دارابخانی یادآور شد: بیشتر جرائم رخ داده در کشور و استان ایلام مربوط به کسانی است که برای نخستین بار مرتکب جرم می شوند و آمارها نشان می دهد 48 درصد افرادی که برای بار نخست جرمی را مرتکب می شوند در دفعات بعدی نیز در معرض وقوع بزهکاری قرار می گیرند البته این وضعیت در ایلام بهتر از سایر نقاط کشور بوده و تنها 10 درصد است.
معاون دادگستری ایلام گفت: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان ریشه بسیاری از جرائم در سطح جامعه امروز ایران است ضمن اینکه در حوزه سرقت حساب های بانکی نیز در بسیاری مواقع این عمل خلاف توسط افراد با سطح تحصیلات بالا صورت می گیرد.
دارابخانی ادامه داد: سیاست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ایجاد امنیت اجتماعی با رویکرد فرا قوه ای و تعمیق همکاری های بین بخشی است چون بسیاری از افراد با واژه پیشگیری و اقدام پیشگیرانه آشنایی چندانی ندارند. صاحب نظران معتقدند پیشگیری دارای سه مرحله اجتماعی و فرهنگی، فنی و وضعی و مرحله برخورد قانونی است، در مرحله فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت سمن ها، رسانه ها، گروه های دینی و مذهبی، ترویج قانون مداری و در مجموع رویه امر به معروف و نهی از منکر دنبال می شود که در کشورهای غربی به عنوان تعهد اجتماعی شناخته می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام اضافه کرد: پیش از این در قوه قضاییه مقابله با مجرم در دستور کار قرار داشت که با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری دلایل بروز جرم مورد رصد قرار گرفت و تلاش می شود ریشه وقوع این جرائم ارزیابی تا با ارائه راهکار از میزان بروز آنها کاسته شود.
دارابخانی گفت: مرحله دوم پیشگیری از وقوع جرم شامل پیشگیری های فنی و وضعی است که در ارتکاب جرائم دخالت دارند که بطور معمول این مقوله نیز همچون مرحله فرهنگی و اجتماعی از حوزه و اختیار قوه قضاییه خارج است، در مرحله سوم که شامل برخورد قانونی است و با تشکیل پرونده و بررسی در محاکم قضایی با متخلفان برخورد می شود.
معاون دادگستری ایلام یادآور شد: توسعه مطالعات علمی داخلی و بین المللی و تدوین سیاست ها و راهبردهای پژوهشی و کاربردی به منظور برنامه ریزی برای از بین بردن زمینه های بروز و ظهور جرائم در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در حال تدوین است.
دارابخانی تاکید کرد: سیمای جرائم استان هر سه ماه یکبار بر اساس پرونده های تشکیل شده در محاکم قضایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و از نظر جنسیت و سن نسبت به دوره مشابه قبلی مورد رصد قرار گرفته و برای برنامه ریزی در اختیار مسئولان صلاحیت دار قرار می گیرد.
وی افزود: امروزه با یک واقعیت غیرقابل انکار با عنوان گسترش فضای مجازی روبرو هستیم که بدون تردید از تاثیرگزار ترین عوامل در اطلاع رسانی به شمار می روند که لزوم نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد این حوزه با توجه به آسیب های مورد انتظار بسیار ضروری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام تاکید کرد: نوع، شکل و زمان اطلاع رسانی از طریق فضاهای مجازی بسیار مهم است، بیان اخباری که حاوی مطالب مجرمانه در فضای مجازی باشد بعنوان جرم تلقی شده و با خاطیان برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: بسیاری از مطالب در شبکه های اجتماعی به صورت ناپخته عرضه می شوند و انتشار آنها برای افراد مسئولیت ایجاد می کنند پس نمی توان تنها به صرف جذب مخاطب اقدام به پخش آنها در فضای مجازی کرد. /م
منبع:ایرنا
