واکنش شدید سردار قاسم سلیمانی و همچنین وزارت امور خارجه به سلب تابعیت از شیخ قاسم در بحرین در کانون توجه روزنامه های امروز است، حال آنکه موضوع فیش های نجومی نیز از دیگر موضوعات مهم امروز است؛ با این تفاوت که روزنامه های طرفدار دولت، اقدام به افشای فیش ها در دولت قبل کرده اند.
به گزارش «تابناک»، روزنامه جوان امروز در گزارشی با تیتر «نابودی آل خلیفه کمترین پیامد اهانت به شیخ عیسی قاسم است » نوشت: «در پی لغو تابعیت روحانی برجسته در بحرین، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای هشداری بی‌سابقه به رژیم آل خلیفه داده و گفته است که تجاوز به این روحانی برجسته «برای مردم راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نخواهد گذاشت».
روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «نباید از مردم انتقام گرفت» به کنایه آیت الله هاشمی به حمله کنندگان به دولت پرداخته است. این روزنامه در بخشی از این گزارش نوشت: «آنچنان عجیب نبود که نام دولتی را که او ریاست آن را بر عهده داشت، دولت سازندگی گذاشتند چرا که در همه سال های حضور و در صحنه بودن جز به ساخت کشور و رفع مشکلات به موضوع دیگری نیندیشید. هاشمی به خوبی می داند که یکی از راه های مقابله با بدخواهان، مجهز کردن کشور به فن اوری های پیشرفته و آخرین سطح علم در تمام حوزه ها است و زمانی که اقشار مختلف با او دیدار می کنند، توصیه های او درباره تلاش برای اعتلای کشور را به ذهن می سپارند.هاشمی که تاکید زیادی بر رای مردم و انتخاب آنها دارد، این روزها به اقلیت دلواپس توصیه می کند از دلسرد کردن مردم پرهیز کنند، دو انتخابات ۹۲ و ۹۴ را مثال می زند که موجب پریشانی دلواپسان شد و اصرار دارد نباید برای گزینش مردم در آن دو انتخابات، از آنها انتقام گرفت».
پوریا عالمی نیز در ستون طنز شرق در مطلبی نوشت: «با امید فراوان به من رأی بده. بعد من رأی می‌آورم و می‌آیم توی خانه. تو می‌شوی زن من. پس یک‌طورهایی رئیس می‌شوم. آن‌وقت تو منتظری با آمدن من توی خانه تغییر و تحول ایجاد شود. من به‌عنوان اولین حرکت مسئولیت یخچال خانه را می‌سپارم دست مادرم که حساب لقمه‌های تو را داشته باشد تا مبادا چاق شوی. بعد مسئولیت کمد لباس را می‌سپارم دست عمه، تا مسئول پوشش و رفت‌وآمد تو باشد. مسئولیت تفریحات را هم می‌سپارم دست پسرداییم که متخصص تشریفات است و جمع می‌کنیم همه با هم می‌رویم چمن‌های بلوار، تفریحات سالم می‌کنیم. می‌بینی سوفیا به‌نفع خودت است که به من با امید رأی بدهی.بعد مسئولیت پول خانه را هم اگر تو موافق باشی بسپاری دست من که تو کار کنی، من پول تو را سرمایه‌گذاری کنم، منتها توی خارج. به همین دلیل بودجه سفرهای خارجی من را باید افزایش دهیم. پس بی‌زحمت بیشتر کار کن چون با این درآمدی که تو داری من دارم خیلی اذیت می‌شوم».
این در حالی است که روزنامه ها همچنان موضوع فیش ها را در کانون توجه قرار داده اند.
روزنامه ایران منسوب به دولت در گزارش یک امروز خود با عنوان «پاداش‌های میلیاردی دردولت قبل» نوشت: « وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟
مسأله «دریافتی» - و نه حقوق - اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال هاست که رسانه‌ها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب راه دیگری در پیش گیرند. واقعاً دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارق‌العاده‌ای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی، اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.
پاداش‌های میلیاردی هیأت مدیره ها
در سال 91
در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر 2314000000 ریال برابر 231 میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر 407 میلیون تومان است. [1]
مجدداً در پایان سال 1391، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر 4021000000 ریال، برابر 402 میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر - یعنی 1390 برابر 250 میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود 61 درصد افزایش داشته، اما به هر حال، 402 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال 91، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر 707 میلیون تومان است. [2]
پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی 1391، برابر 4549000000 ریال، برابر 454 میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال 1390 برابر 72 میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد 530 درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود 800 میلیون تومان است. [3]
از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال 91، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به 680 میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان است. [4]
«شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال 90، پاداش 13653331974 ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و 365 میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر 3 میلیارد و 250 میلیون تومان است[5].
اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید، همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده) گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر
(زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی 1393، چیزی نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و 400 میلیون تومان است. [6] بازهم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال 250 میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [7]
مشکل از کجاست؟
داشتن درآمد برای یک مدیر فی النفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود می‌گیرد که مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد. موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند. سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند! خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی - با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت - به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است. در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها - با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود. امید است دولت محترم و رسانه‌های بی‌طرف، از فرصت به وجود آمده از این - شاید تهدید- که توسط برخی رسانه‌ها خط دهی می‌شوند، استفاده کرده و اقدام به شفاف‌سازی این فضا کند، فضایی که طی سال‌های دهه 80، به دلایل متعدد از جمله نبود فضای آزاد برای نقد دولت به وجود آمده بود.
توضیح: برای استخراج ارقام فوق
به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی 1390=100 استفاده شده است، این شاخص در سال 1390 طبیعتاً برابر 100، در سال 1391 برابر 135.5 در سال 1393 برابر203.2 و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر 238.1 ثبت شده
است.
[1]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[2]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[3]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[4]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند 1391
[5]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند 1390
[6]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند 1393، صفحه 69
[7]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند 1394، صفحه 61 »/م
