عضویت در شورا بهانه ای برای خدمت یا فرصتی برای کسب قدرت وثروت؟!

شورای شهر نهاد نوپایی است که در مدت 18 سال از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مدیریت محلی کشور محسوب می شود ولی با بی اقبالی دولتمردان در دولتهای مختلف نتوانست به جایگاه اعلای خود دست پیدا کند. شوراهای شهر به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها همواره با اتهام سیاسیگری و اعمال سلیقه های سیاسی به حاشیه رانده شده اند این در حالی است که این نهاد مردمی می تواند قویترین تشکیلات مدیریتی در کشور باشد.

علی اصغراسدی تابناک ایلام ::اولین انتخابات رسمى شوراها بر اساس قانون اساسى روز هفتم اسفند 1377 یعنى 20 سال بعد از پیروزى انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسى و گسترش نهادهاى مدنى و مشارکت عمومى برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضاى اصلى و على البدل در سراسر کشور توسط مردم برگزیده شدند و بالاخره در روز نهم اردیبهشت 1378 شوراهاى شهر و روستا به طور رسمى دوره چهار ساله مسئولیت خویش را براى تحقق بخشى از حاکمیت مردم که عملى شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است آغاز کردند.

شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی برای مسئولیت پذیری و نظارت بر امور تصدیگری تدوین شده اند و الگوهای موفق در دنیا نیز تقریبا همه وظایف تصدیگری را از طریق نظارت شورا بر بخش خصوصی به شوراها داده اند. در الگوهای موفق مسئولیت تعیین نرخ وسایل حمل و نقل عمومی و خدمات دولتی و همچنین اخذ ورودی به پارکها و سینماها و غیره در اختیار شوراها قرار دارد و در واقع شوراها ناظر هستند و در این حد اختیارات شوراها را گسترده و از حیطه کاری دولت خارج کرده اند که نتیجه آن کوچک کردن دولت و دستیابی به توسعه است.

در کشور ما پس از خرداد 76 قانون شوراها اجرا شد و مجلس ششم در جهت تصویب قانونی که اختیارات شوراها را از قانون فعلی وسیعتر کند حرکت کرد. اما چندین بار در رفت و برگشت از شورای نگهبان اهدافی که مد نظر مجلس ششم بود تحقق پیدا نکرد.

بدون تردید با تأسیس شوراها قدرت بخشى از نهادهایى که در نبود شوراها وظایف آنها را بر عهده داشتند کاهش یافته که این امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بین این سازمانها از یکسو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى دیگر شده است.

احیاواجرایی شدن  این اصل مهم، که پس از انتخابات ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی بیشترین نقش را در تحقق مردمسالاری ایفا کرده است،صفحه جدیدی از مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض دید جهانیان قرار داد،اما باگذشت زمان وشروع بکار دوره های جدید ،رفته رفته مشکلات وکاستی هایی درحین اجرای این طرح ظهور وبروز کرد که حقیقتا ماحصل غفلت از این کاستیها ،زمین گیرشدن بسیاری از حقوق اساسی مردم وشهروندان را بدنبال داشته است.

اگر چه شوراهای اسلامی بعنوان یکی از مولفه های مردمسالاری محسوب شده وقرار گرفتن دراین  زمره ،به خودی خود قرارگرفتن در مسیر جریانات واحزاب سیاسی محسوب و تاثیر پذیری  از آنان اجتناب ناپذیر خواهد کرد، اما باگذشت زمان وتاثیر پذیری شوراهای اسلامی از گروهها وقرار گرفتن در کمندتحزب صرف ،در بسیاری از شهرها، شوراهای اسلامی رفته رفته از اهداف وکارکردهای واقعی خود دور گشته ومتاثر از باندبازهای سیاسی، این کارکردها اثرگذاری واقعی برای خدمت رسانی به شهروشهروندانش را ازدست داده است وگاها نیز به دلیل تسامح وتساهل واغماضهای سیاسی ، ابزار نظارتی آنها به سمت اضمحلال پیش رفته است.

اما از سویی در بسیاری از شهرهای کوچک ،بدلیل رشد ساختارهای قومی وقبیله ای و تفوق دیدگاه قوم مدارانه بر انتخاب شایسته سالارانه در میان اغلب انتخاب کنندگان ودمیدن بر تنور قبیله گرایی بمنظور جلب آرا از جانب انتخاب شوندگان،انتخاب اعضای شورای اسلامی بر اساس همین ساختار واین قالب صورت گرفته وبنوعی اعضای شوراها را مدیون قوم وقبیله منحصر به خود نموده است.

 وابستگی تعدادی از اعضای شورای اسلامی به قوم وقبیله خاص، در حال حاضر بعنوان آسیبی مهم در سد راه انتخاب شهرداران و نظارت صحیح وقانونمنداعضای شورا  بر عملکرد شهرداران ظهور وبروز نموده وامروزه این آسیب منشاء بسیاری از اختلافات وکشمشکهای  مابین اعضای شوراها وشهرداران این شهرها شده است ،بنحویکه عملا نمایندگان مردم درشورا بجای رفع مشکلات وبهبود وضعیت شهر ،عمده انرژی ووقت خود را صرف رفع  تنازعات وتعارضات مابین خود وشهردار وجلسات بی نتیجه استیضاح و...نموده اند ، این درحالیست دود این اختلافات فقط به چشمان مردم وشهروندان رفته است.

دراستان ایلام، بدلیل ساختارهای قبیله ای موجود درشهرهای بزرگ وکوچک آن، حقیقتا ملاک انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر براساس وابستگی های قومی بیشتر ازسایر نقاط کشور نمود پیدا کرده است، وابستگی تعدادی از اعضای شورای اسلامی به قوم وقبیله ای خاص ومتعاقبا بروز اختلاف نظر بر سر موضوعات مختلف ،افزایش تشتت وتعارضاتی را بدنبال داشته است . در شهر ایلام بعنوان بزرگترین شهر ومرکز استان ،درحال حاضر این موضوع به چالشی مهم مبدل شده است ؛بنحویکه در طول سنوات اخیر عمده انرژی و وقت شورا وشهردار بجای قرار گرفتن درمسیر آبادانی شهر ورفع دغدغه های شهروندان ،درمسیرانحرافی  رفع تعارضات ،تشکیل جلسات استیضاح ،کشمکشهای درونی ،جلسات خبری و...قرارگرفته است.

اگر چه براساس قانون تشکیلات ووظایف شوراهای اسلامی که درماده 73 و30آن به صراحت به وظایف شورا براستیضاح وکنترل مالی شهردار پرداخته شده است ،شوراها حق دارند برعملکرد شهردار وامورمالی ،درآمدی وهزینه های آن نظارت نموده ودر صورت طرح سوال واستیضاح ،شهردار موظف به پاسخگویی به آنان وشفاف سازی موضوع می باشد، اما این روزها بحث از تخلفات شهردار ایلام وضعف عملکرد ایشان بارها ایشان را به مسلخ استیضاح کشانیده است ولی به گفته استیضاح کنندگان ،وابستگی قومی شهردار به قبیله ای خاص ،تاکنون او را در مقابل این اهرم نظارتی قانونی مصون نگه داشته وتعدادی از اعضا با آبستراکسیون وعدم رای  به استیضاح ،بعنوان سپر بلای شهردار،مانع از تحقق این اصل قانونی واستیضاح وی شده اند.

این درحالیست به موازات مشکلات واختلاف نظرهای پدیدار شده در مسیر خدمتگزاری به شهر وشهروندان شهر ایلام،دردیگرشهرهای کوچک وبزرگ استان نیز این موضوع درحال نمایان شدن است ،بروز اختلاف دربین اعضای شورای اسلامی شهرآسمان آباد که به انحلال شورا منجرشدوبروز اختلافات دربین اعضای شورای شهر سرابله که هفته هاست، بحث بر سر استیضاح یا استعفای شهردار وانتخاب شهردار جدید به موضوعی چالشی مبدل شده است، تنها نمونه های رسانه ای شده ایست که حقیقتا ریشه عمده این اختلافات وتعارضات چیزی جز وابستگیها وتفکرات قوم مدارانه که برافکار واعمال تعدادی از اعضای شورا سایه افکنده  نمی تواند باشد.

درمیان بروز اختلاف نظرها دربین اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان باشهرداران ودوئل رسانه ای آنان  ،متاسفانه این روزها شاهد درز خبرهای ضدونقیضی در خصوص تخلفات مالی اعضای شوراهاوشهرداران دربین شبکه های اجتماعی ورسانه های محلی هستیم ،خبرهایی که چنانچه صحت آن در دستگاههای نظارتی به اثبات برسد وجاهت وجایگاه قانونی شورا بعنوان یک دستگاه نظارتی وشهرداربعنوان مجری مصوبات واداره امورشهر، دربین افکارعمومی به زیر سوال جدی خواهد رفت! حال که قانون مجالی را دراختیار استیضاح کنندگان قرارداده است، تا از طریق قانونی وطرح در محاکم قضایی بدنبال روشن شدن حقایق باشند ،این فرصت بعنوان فرصتی طلایی برای اثبات حقایق وتنویر افکار عمومی درخصوص اتفاقات اخیر محسوب خواهد شد وشهروندان وافکار عمومی بی صبرانه درانتظار کسب نتیجه لازم از طرح این ادعا از طریق مجاری قانونی خواهند بود،چنانچه مدعیان توان اثبات ادعای خودرا در این محاکم داشته باشند قطعا درمقابل افکار عمومی به پاس نگهبانی از امانتی که به آنان سپرده شده نمره قبولی را کسب، درغیراینصورت بایستی  درمقابل دو حق یعنی حق الناس وحق الله پاسخگو باشند.

قدر مسلم آن است افکارعمومی  وشهروندان ،بانظارت واقعی برعملکرد نمایندگان خود ،در نیت تعدادی از  استیضاح کنندگان وحمایت های انتحاری تعداد دیگری از آنان و دوئلهای رسانه ای شهردار وتهدید به طرح ناگفته هایی درخصوص عملکرد ومطالبات فراقانونی اعضای شورا از سوی شهردارتشکیک نموده ،و رفتارها وتعارضات  هردو گروه را که منجر به روشن شدن زوایای پنهانی وتاریک عملکردآنان شده است، چیزی جز نیتی قدرت طلبانه بمنظور کسب قدرت وثروت قلمداد نخواهند کرد وقطعا در انتخابات آینده ونحوه انتخاب اعضای جدید، این موضوع را بعنوان معیاری مهم برای انتخاب اعضای شورا لحاظ خواهند نمود.

بی شک قدرت وثروت دو مقوله مهم واثرگذار درجوامع کنونی وفاکتورهایی مهم برای کسب وجهه های اجتماعی محسوب می شوند ،بهره مندی از هرکدام از این دو موضوع بمعنای قدرت گرفتن  وبهره مندی از رانتهای متعدد قلمداد می شود، اینک با وجود اتفاقات به وجود آمده این یقین در بین عده ای حاصل شده است که عضویت در شورا بهره مندی توامان هر دو مولفه قدرت وثروت را بدنبال خواهد داشت .

افزایش یکباره شهرت ناشی از کسب قدرت وثروت دربین تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی شهر،منجر به وسوسه شدن بسیاری از شیفتگان ثروت وتشنگان قدرت خواهد شد وقطعا این مقوله ،افزایش داوطبین عضویت در انتخابات شورای اسلامی شهرها را بدنبال خواهد داشت ،اعلام آمادگی دهها نفری برای عضویت درشورای اسلامی شهرایلام،وتبلیغات زودهنگام چهره های بی نام ونامدار دراین شهر ودیگرشهرهای استان ،موید این واقعیت غیرقابل انکاراست.

حقیقتا درگام نخست ،یکی از مهمترین دلایل برای  ورود بی ضابطه افراد گوناگون با نیتهای متفاوت برای عضویت درشورا ،ضعف ساختارهای نظارتی درتایید صلاحیت داوطلبین وعدم معرفی افراد مناسب برای شرکت درانتخابات است، یقیقنا چنانچه دستگاه نظارت با حساسیت بیشتری در تایید صلاحیتها ورود نماید درادامه راه بروز چنین مشکلاتی به حداقل خواهد رسید .در گام بعدی نیز خلاء قانونی ونبود اهرم قوی نظارت بر اعضای شوراهای اسلامی، تاکنون بعنوان یک ضعف مهم برجسته شده است،بی شک وجود دستگاهی امین وقوی برای نظارت بر عملکرد اعضای شوراها راه را بر تخلفات احتمالی آنان خواهد بست وآنان نیز نمیتوانند درادامه راه ، با تسامح وتساهل واغماض از کنار تخلفات شهرداران بگذرند یا برآن سرپوش قومی یاسیاسی بگذارند.
مخلص کلام اینکه پیشنهاد می گردد بمنظور پیشگیری از تکرار اتفاقات بوجود آمده در سطح شهرهای مختلف استان خصوصا شهرایلام،ترتیبی قانونی اتخاذ شود تا اعضای شوراهای اسلامی در شهرهای کوچک که از بافت قومی وقبیله ای برخوردارند ،شهردارغیر بومی برای اداره امور شهر برگزینند تا منبعد راه براغماضها وسرپوش گذاشتنها وحمایتهای یکجانبه بسته شود که یقینا این راه هم صلاح شوراها وهم خیر شهروندان را درپی خواهد داشت.